ارتفاع الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي
ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية موضحة أعلى مستوياتها في شهر لتحوم عند مستويات 1.3 لكل دولار أمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:00 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.2986 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2926 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 25 من أيار/مايو الماضي عند 1.3007 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2924.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني اتساع صافي الإقراض للإفراد بخلاف التوقعات خلال أيار/مايو الماضي، وارتفاع صافي استهلاك الائتمان مع نمو القروض العقارية أيضا بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أشارة كبير الاقتصاديين وعضو لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني أندي هالدن لأهمية النظر بجدية في قرار رفع الفائدة، موضحاً أن الرفع سيساهم في التحكم في مخاطر نمو التضخم بشكل قوي.
كما أعرب هالدن عن عدم قلقه حيال مستويات التضخم الحالية، ويأتي ذلك عقب أعرب نائب محافظ البنك المركزي البريطاني جون كانليف أن نمو التضخم المدفوع بتراجع قيمة العملة يجعل المهمة أصعب معرباً عن تفضيل الانتظار للتأكد من انتعاش التضخم محلياً، مع الإشارة إلى أن المركزي البريطاني يراقب تطورات قطاع الصادرات وتأثير تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن كثب.
وفي أعقاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني ضمن فعليات منتدى المركزي الأوروبي تجاه المصارف المركزية والذي نوه من خلاله إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي ناجمة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ارتفاع التضخم أعلى مستهدف لجنة السياسة النقدية للمركزي البريطاني عند 2%، قد يكون وضع مؤقتة وأنه من المتوقع أن يتم تشديد السياسة النقدية إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وأن البنك على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير الملائمة لدعم النمو مع تنامي حالة عدم اليقين.
وتطرق كارني إلى لجنة السياسة النقدية للمركزي البريطاني سوف تناقش احتمالية رفع القائدة خلال الأشهر المقبلة وأن مصير رفع الفائدة يتوقف على التباين بين ضعف الاستهلاك والاستثمارات التجارية في بريطانيا وأن العوامل الأخرى التي يأخذها البنك بعين الاعتبار لتحديد سياسته النقدية تتمثل في الأجور وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أكد أيضا كارني على أن بنك إنجلترا ملتزم بتحقيق التوازن في الأسواق.
ويأتي ذلك عقب ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده كارني يوم أمس الثلاثاء الماضي والذي أعرب من خلاله إلى أن هناك خطط لكافة سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن وتيرة اقتراض المستهلكين فاقت معدل الدخل مؤخراً، موضحاً أن قرارات وتوجهات السياسة النقدية تدعم الاقتصاد بأوقات عدم اليقين، مع الإشارة إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي متعلقة بنتائج خروج بريطانيا.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.4% متفوقة على القراءة السابقة والتوقعات خلال الربع الأول، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار نمو 1.9% دون القراءة السابقة والتوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية ارتفاعاً فاق التوقعات.