وزير مالية الصين: أزمة ديون أوروبا قد لا تحل قبل 10 سنوات
قال وزير المالية الصيني الجديد يوم الأحد إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت منطقة اليورو ستتمكن من حل مشكلات ديونها على مدى العشر سنوات القادمة مشيرا إلى أن تصاعد الأزمة قد يعقد الجهود الرامية لخفض مستويات العجز المالي للصين.
وأضاف الوزير لو جي وي أن المشكلات الخارجية يمكن أن تدفع الصين لتسجيل عجز لفترة أطول من المتوقع في ظل الزيادة السريعة في الإنفاق الحكومي بينما تنمو الإيرادات بوتيرة في خانة الآحاد فقط.
وقال لو أمام منتدى اقتصادي "حقيقة يساورني قلق كبير بشأن أوروبا. يشغلني ما إذا كانت ستتمكن من حل مشكلاتها في السنوات العشر القادمة.
"يتزايد إنفاقنا المالي بوتيرة سريعة جدا بينما أقدر نمو الإيرادات بمعدلات في خانة الآحاد فقط في المستقبل ... نواجه ضغوطا محلية كبيرة."
وتابع "عندما تتحسن البيئة الخارجية نأمل في تحقيق التوازن المالي مجددا بعد إجراء إصلاحات لعدة أعوام."
وتتزامن تصريحات لو مع قيام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بزيارة بركسل لمناقشة خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ بلاده وتفادي الانهيار المالي. وتسببت مشكلات النظام المصرفي القبرصي في مزيد من تراجع الثقة بمنطقة اليورو.
وقال لو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الاستثمار الصينية صندوق الثروة السيادية للبلاد البالغ حجمه 482 مليار دولار والذي تولى مهام منصبه كوير للمالية هذا الشهر إن بكين زادت الإنفاق لتعويض الطلب الضعيف في الخارج وهو ما أدى إلى اتساع العجز المالي.
ووضعت الصين ميزانية 2013 بعجز مالي قدره نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.6 بالمئة في 2012 لكنه مستوى منخفض بالمعايير الدولية. وتظهر أحدث البيانات عجزا ماليا في اليونان قدره 9.4 بالمئة في 2011.
ولمواجهة تباطؤ محلي كان الأسوأ من نوعه في 13 عاما العام الماضي زادت الصين بوتيرة سريعة الإنفاق على البنية التحتية وخفضت الضرائب على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال لو إن تسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية بين 2009 و2010 أدى إلى تضخم ديون الحكومات المحلية وهي مشكلة تحتاج إلى حل.
وتتحمل الحكومات المحلية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي رغم إيراداتها المتواضعة. ويتجاوز معظمها الحدود المسموح بها في الاقتراض رغم القيود الصارمة التي وضعتها بكين.
ووعدت الحكومة بتغيير النظام المالي لتحسين التوازن بين متطلبات التمويل والإنفاق للحكومات المحلية لكن وزير المالية لم يتحدث عن اصلاحات محتملة