[م.جمانه]

النقابات العمالية واصحاب الشركات بفرنسا يتوصلون لاتفاق بشأن الاصلاح العمالي
توصلت جماعات ارباب العمل واتحادات العمال الرئيسية في فرنسا لاتفاق الجمعة لاصلاح القوانين العمالية الصارمة ممهدة الطريق امام اصدار قانون جديد في بداية 2013 وتعزيز مصداقية الرئيس فرانسوا اولوند كاصلاحي.
وجاءت هذه الاتفاقية في وقت مناسب بالنسبة لاولوند الذي يواجه تدني مستويات شعبيته والمرتبط بتصور انه عاجز عن وقف اتجاه البطالة نحو الارتفاع . وتقترب البطالة الان من اعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وستشكل هذه الاتفاقية اساس قانون اصلاح سوق العمل في بداية 2013 والذي يجب ان يساعد الشركات على تكييف نفسها مع انكماش الطلب والحد من التكاليف في حالة تسريح عمال في الوقت الذي توفر فيه مزيدا من التأمين الوظيفي للعمال المرتبطين بعقود قصيرة الاجل.
وقال اتحاد ميدييف لاصحاب العمال في بيان “الليلة وضع الشركاء الاجتماعيون فرنسا على قمة المعايير الاوروبية فيما يتعلق بسوق العمال والعلاقات الاجتماعية.”
وقالت ثلاثة اتحادات من الاتحادات الخمس الرئيسية التي مثلت في المحادثات انها ستوصي بالتوقيع على الاتفاقية. وندد اتحادان عماليان متشددان بمسودة الاتفاقية بوصفها خطوة للخلف بالنسبة لحقوق العمال وقالا انهما لن يوقعا عليها.
ولابد من توقيع اغلبية الاتحادات الخمس على الاتفاقية حتي تعتبر قانونية على مستوى فرنسا. وستوقع المجالس التنفيذية للجماعات على اتفاقية رسمية هذا الاسبوع.
ورحب اولوند بالاتفاقية بوصفها انفراجة كل فئات القوة العاملة.
وقال في بيان “طلبت من الحكومة ان تعد دون تأخير مسودة قانون من اجل تدوين التغييرات القانونية المتوقعة في الاتفاقية بشكل دقيق.”
وتعزز الاتفاقية السمعة الاقتصادية للرئيس الاشتراكي مع تزعمه جهدا واسعا لتحسين القدرة على المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات شعبيته الى نحو 37 في المئة ووصلت فيه البطالة الى اعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وستساعد الاصلاحات على معالجة المخاوف التي كثيرا ما اشارت اليها وكالات التصنيف الائتماني من ان سوق العمل الفرنسية منقسمة الى جزئين مع تمتع “العمال” الذين لهم عقود عمل طويلة الاجل بتأمين وظيفي كبير جدا في حين لا يحصل “العمال غير الدائمين ” على اي تأمين يذكر.
وحصل اصحاب العمل على تنازلات تضع حدا اقصى للتعويضات المقدمة للتسريح من العمل وتحد من الوقت الذي يمكن فيه للعمال الطعن في التسريح التعسفي من خمس سنوات في الوقت الحالي الى 24 شهرا تسمح للشركات بخفض الرواتب ووقت العمل بشكل مؤقت في حالة تراجع النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة للاتحادات العمالية فان الاتفافية تحقق حقوقا اكبر للتأمين المكمل للرعاية الصحية ومزيدا من المقاعد لممثلي العمال في مجالس ادارات الشركات بالاضافة الى زيادة في رسوم الرعاية الاجتماعية التي يدفعها اصحاب العمال للعقود قصيرة الاجل.

[م.جمانه]

النقابات العمالية واصحاب الشركات بفرنسا يتوصلون لاتفاق بشأن الاصلاح العمالي
توصلت جماعات ارباب العمل واتحادات العمال الرئيسية في فرنسا لاتفاق الجمعة لاصلاح القوانين العمالية الصارمة ممهدة الطريق امام اصدار قانون جديد في بداية 2013 وتعزيز مصداقية الرئيس فرانسوا اولوند كاصلاحي.
وجاءت هذه الاتفاقية في وقت مناسب بالنسبة لاولوند الذي يواجه تدني مستويات شعبيته والمرتبط بتصور انه عاجز عن وقف اتجاه البطالة نحو الارتفاع . وتقترب البطالة الان من اعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وستشكل هذه الاتفاقية اساس قانون اصلاح سوق العمل في بداية 2013 والذي يجب ان يساعد الشركات على تكييف نفسها مع انكماش الطلب والحد من التكاليف في حالة تسريح عمال في الوقت الذي توفر فيه مزيدا من التأمين الوظيفي للعمال المرتبطين بعقود قصيرة الاجل.
وقال اتحاد ميدييف لاصحاب العمال في بيان “الليلة وضع الشركاء الاجتماعيون فرنسا على قمة المعايير الاوروبية فيما يتعلق بسوق العمال والعلاقات الاجتماعية.”
وقالت ثلاثة اتحادات من الاتحادات الخمس الرئيسية التي مثلت في المحادثات انها ستوصي بالتوقيع على الاتفاقية. وندد اتحادان عماليان متشددان بمسودة الاتفاقية بوصفها خطوة للخلف بالنسبة لحقوق العمال وقالا انهما لن يوقعا عليها.
ولابد من توقيع اغلبية الاتحادات الخمس على الاتفاقية حتي تعتبر قانونية على مستوى فرنسا. وستوقع المجالس التنفيذية للجماعات على اتفاقية رسمية هذا الاسبوع.
ورحب اولوند بالاتفاقية بوصفها انفراجة كل فئات القوة العاملة.
وقال في بيان “طلبت من الحكومة ان تعد دون تأخير مسودة قانون من اجل تدوين التغييرات القانونية المتوقعة في الاتفاقية بشكل دقيق.”
وتعزز الاتفاقية السمعة الاقتصادية للرئيس الاشتراكي مع تزعمه جهدا واسعا لتحسين القدرة على المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات شعبيته الى نحو 37 في المئة ووصلت فيه البطالة الى اعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وستساعد الاصلاحات على معالجة المخاوف التي كثيرا ما اشارت اليها وكالات التصنيف الائتماني من ان سوق العمل الفرنسية منقسمة الى جزئين مع تمتع “العمال” الذين لهم عقود عمل طويلة الاجل بتأمين وظيفي كبير جدا في حين لا يحصل “العمال غير الدائمين ” على اي تأمين يذكر.
وحصل اصحاب العمل على تنازلات تضع حدا اقصى للتعويضات المقدمة للتسريح من العمل وتحد من الوقت الذي يمكن فيه للعمال الطعن في التسريح التعسفي من خمس سنوات في الوقت الحالي الى 24 شهرا تسمح للشركات بخفض الرواتب ووقت العمل بشكل مؤقت في حالة تراجع النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة للاتحادات العمالية فان الاتفافية تحقق حقوقا اكبر للتأمين المكمل للرعاية الصحية ومزيدا من المقاعد لممثلي العمال في مجالس ادارات الشركات بالاضافة الى زيادة في رسوم الرعاية الاجتماعية التي يدفعها اصحاب العمال للعقود قصيرة الاجل.