اسبوع جديد عنوانه قرار الفائدة البريطاني بعد توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية
يترقب المستثمرين الاسبوع القادم قرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية عند المستويات السابقة دون تعديلات على الرغم من تسارع معدلات التضخم في البلاد, و لكن انكماش الاقتصاد خلال الربع الاخير من العام الماضي بأسوا من التوقعات يدعم التوقعات باستمرار الثبيت.
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على واحد و عشرين شهرا الماضيين, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.0% الاعلى منذ أيار 2008 مما يوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا بدوره سينعكس بشكل مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
في محضر الاجتماع الأخير ورد عن البنك المركزي البريطاني: "هذا العضو (بولسن) يرى بأن تأثير الارتفاع الحالي للتضخم على الأجور و الأسعار على المدى القصير سيكون أقل مما ورد في تقرير التضخم للبنك المركزي البريطاني لشهر شباط، و أن الاستهلاك أيضا سيكون أضعف مما كان متوقعا له، و تلك العوامل ستدفع بمستويات التضخم للتراجع على المدى المتوسط".
ردّ Posen فقد اعترف بأن استمرار الاتجاه الصاعد للطلب العالمي أو تغير المشاعر تجاه الجنيه، قد تثقل القوى الداخلية و تؤدي إلى تراجع التضخم. إذ كان Posen العضو الذي لم يرى حتى الآن أية خطورة كبيرة ناجمة عن التضخم و التي تدعوا إلى تشديد السياسات النقدية في البلاد.
التضخم المفرط يعتبر تحدي رئيسي بالنسبة للاقتصاد البريطاني و عقبة أساسية في طريق الانتعاش. الانكماش الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يعتبر الأعلى منذ الربع الثاني لعام 2009.
الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و الذي سبب أنكماشا في الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة ان المملكة ستقبل على انكماش تضخمي و الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة إلى المسار الصحيح.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.6%، و بأعلى من القراءة الأولية التي دلت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام نفسه.