اليابان تسجل العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر خلال كانون الثاني
تراجع الصادرات خلال شهر كانون الثاني تسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر اليوم بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين.
ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكون فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لليابان و أي تراجع في الطلب من قبل الصين يؤثر بشكل كبير على أداء الصادرات اليابانية، إلا أن التوقعات تشير أن التعافي الاقتصادي الحادث حاليا في الاقتصاد الأمريكي سيوفر الدعم لليابان لتتخطى أي تراجع في الطلب من قبل الاقتصاد الصيني. هذا و تشهد الصين حاليا تحدي كبير ناتج عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تسخير كل لإمكانياتها المالية و النقدية لتخفيض معدلات التضخم لما لها من أثر سلبي كبير على مستويات المعيشة في الصين.
من جهة أخرى شهدت اليابان انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2010 حيث سجلت انكماش بنسبة 0.3%، و كان السبب وراء هذا هو انخفاض الطلب بشكل كبير إلى جانب الصعوبات التي واجهتها الشركات اليابانية في ظل ضعف أسواق الائتمان و ارتفاع ديون الشركات. ولكن المتوقع أن تتحسن بيانات نمو الربع الأول من عام 2011 في ظل ارتفاع الطلب العالمي وخاصة من قبل المنطقة الأسيوية إلى جانب استقرار الأوضاع المالية في اليابان.
أحد المؤشرات التي تدعوا للتفاؤل في اليابان هي انخفاض معدلات البطالة خلال شهر كانون الثاني، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع بنسبة 4.9% بعد أن قامت الشركات اليابانية بتوفير المزيد من الوظائف، الأمر الذي يدل على تزايد الثقة لدى الشركات بشكل يدفعهم إلى تعيين المزيد من العمالة إلى جانب التوسع الرأسمالي و زيادة عوامل الإنتاج لديها.
إلا أن هناك بعض المخاطر التي تهدد النظرة المستقبلية للأوضاع التجارية في اليابان و هي ارتفاع أسعار النفط الخام التي تخطت مستويات الـ 100 دولار للبرميل، و هذا بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للنفط في العالم و تصاعد أعمال العنف في ليبيا مما يؤثر على إمدادات الخام.
ارتفاع أسعار النفط الخام تؤثر سلبا على حجم الصادرات اليابانية و على الشحنات الخارجية، ولكنه من جانب آخر قد يعمل على ارتفاع التضخم و دفع الأسعار إلى الارتفاع؛ خاصة أن اليابان تعاني من الانكماش التضخمي و استمرار الأسعار في الانخفاض ... أي كما يقال ربا ضارة نافعة.
لكن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني في حاجة إلى انتعاش الصادرات أكثر من حاجته لارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار على الأقل في الوقت الراهن، فالمكاسب التي تحققها الشركات اليابانية و بالتالي الاقتصاد الياباني من الصادرات أكبر بكثير من تلك التي قد تحققها من تحسن طفيف في مستويات الأسعار.
أخيراً نشير أن الين الياباني يتداول فوق مستويات الـ 82.00 ين للدولار الواحد بعد أن شهد ارتفاع في الطلب عليه خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لقيام الشركات اليابانية و لاسيما شركات التأمين بشراء السندات الحكومية لأجل 10 أشهر قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار.