[yasqus]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafa22

	السلام عليكم الموضوع متعلق بحكم الفوركس . ولكن بشكل مختلف أو بالأخص بحكم الهامش ( الرافعة المالية) ولنتذكر اننا سنتسائل عن مالنا من اين اكتسبناة . إذا بحثت عن الفتاوي بخصوص تجارة العملات عن طريق الفوركس ستجد أن الأغلب يحللها والله اعلم وإذا بحثت عن الفتاوي بخصوص الرافعة المالية ستجد ان الأكثر يحرمها والله اعلم فى خلالي بحثي عن الفتاوي لم أجد إلا فتوي واحدة تحلل الرافعة المالية وبشروط , والباقي يحرمها ويعتبرونها من الربا . وأظن أن لا أحد يريد أن يكون ربحة من الربا وينفق علي نفسة و علي عائلتة من الحرام . فلنفترض أن أمر الرافعة المالية حرام بإجماع معظم العلماء الذين بحثوا الموضوع طيب ما الحل إذن ؟ وجدنا حل لرسوم تبييت الصفقة والشركات أعلنت عن وجود حسابات إسلامية لحل المشكلة والحمدلله إذن لماذا لا نفكر فى حل للرافعة المالية ونرسل للشركات الحل وان شاء الله يوافقوا علية ويغيرو نظام الرافعة ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتالي نكون فى أمان . اقتراحي هو التفكير فى حل للرافعة المالية من جانبنا ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية ومن ثم نرسل الاقتراح للشركات فالمطلوب الان اقتراح من كل عضو يستطيع المساعدة فى هذا الموضوع . ملاحظات : * العلماء أجمعوا علي تحريم الرافعة , لانها قرض جر نفعا فالشركة لم تمنح القرض لك إلا لتأخذ فائدة ( فارق السعر ) ويرجي الانتباة ان الشركة فعلا تأخذ فائدتها فى كل الاحوال حتي لو كانت الرافعة 1:1 , لكن بالطبع الفائدة ستكون مرتفعة اذا كانت الرافعة 1:100 مثلا ً. * أظن أنة لا يجوز في هذة الحالة ان نستفتي القلب , لأنة لا يوجد أصلا - حسب بحثي - فتاوي متعارضة أو اراء متضاربة فى المسألة . * أري ان التفكير بحل وتقديمة للشركة والعمل بة هو أفضل الحلول الان لنكون فى مأمن الرجاء عدم إغلاق الموضوع أو نقلة , فالموضوع فى غاية الاهمية لجميع المسلمين , وارجو التعاون من الإدارة فى الموضوع , والموضوع ليس نقاش وعرض اراء الاعضاء في فتاوي التحريم , بل هو من أجل إيجاد حل . فى النهاية يرجي الاطلاع علي فتوي المجمع الفقهي وفتاوي إسلام ويب بخصوص الموضوع لمعرفة اسباب التحريم والاطلاع علي الابحاث الخمس من قبل المجمع الفقهي وستجد بحث واحد فقط يحلل الرافعة بشروط وإذا كان بحثي خاطىء ويوجد فتاوي اخري تحلل الرافعة المالية وليس تحلل تجارة العملات فأرجو إرفاقها اللهم ابعدنا عن الحرام وارزقنا بالحلال .

السلام عليكم ورحمه الله
اذن المشكله الان فى الرافعه الماليه التى تكون 1:100او 1:200لاننا ربطنا ما يسمى بالسبريد بالرافعه الماليه والذى يبدا تقريبا من 2نقطه
دائما الفائده مرتبطه بالقرض بمعنى انه اذا لم يتغير القرض لم تتغير الفائده
هنا لن اغير القرض كمثال فتحت عقد برافعه 1:100على عمله اليورو /دولار والسبريد 2نقطه
واذا فتحت عقد اخر فى نفس الوقت بنفس الرافعه على زوج الاسترلينى/ين سيكون السبريد 4نقطه
اذن السبريد وهو ما اطلقنا عليه الفائده غير مرتبط بالقرض
هذا يعنى ان فرق السعر او السبريد ليس فائده مرتبطه بالقرض
سوال اخر اذا لم يكن هناك قرض اى الرافعه 1:1 هذا يعنى عدم وجود ما اطلقنا عليه فائده وهو السبريد لكنك تدفع هذا السبريد او فرق السعر

الخلاصه ان ما تاخذه من الشركه قرض لا جدال فيه لكن ما تاخذه الشركه هل فائده على هذا القرض ؟
كيف يكون قرض وانا اذا لم اخذ هذا القرض سادفع ما سميناه فائده وهو السبريد
لذا اعتقد ان علينا البحث لم تاخذ الشركه السبريد؟
وانا احب ان اسميه فرق السعر او السبريد لان ما سبق يبين وجود اختلاف بينه وبين الفائده
هل تاخذ الشركه السبريد مقابل انها تتيح لك منصه للتعامل من خلالها فعلا انا استخدم منصه شركه س وانت تستخدم منصه شركه ص ما الاجر الذى تاخذه س او ص مقابل اتاحه المنصه لى ولك؟
همسه:حديث كل قرض جر نفع فهو ربا سنده ضعيف جدا
ط£ط±ط؛ط¨ طھط®ط±ظٹط¬ ط*****ط¯ظٹط« : (ظƒظ„ ظ‚ط±ط¶ ط¬ط± ظ†ظپط¹ط§ ظپظ‡ظˆ ط±ط¨ط§).
دا موقع الجمعيه العلميه السعوديه للسنه وعلومها
بعد الثورات العربيه كثرت الافتاءات لذا رجاء التمحيص
انظر الى رد دار الافتاء المصريه :هذا الموضوع به جوانب عديده وما زال قيد الدراسه .عده مرات اراسلهم يبعثوا هذا الرد
ما سردته سابقا هو وجهه نظرى تحتمل الصواب والخطا ولكن من يصوب رجاء ان يكون باقناع
واخيرا الامام ابن تيميه توفى تقريبا عام 728هجريه.هذا العالم الجليل افتى بجواز شهاده غير المسلمين على المسلمين
لنفرض انه قدم هذه الفتوى قبل وفاته 28عام
اذن حتى العام 700 هجريه لم تكن تقبل شهاده غير المسلم على المسلم
تصور حال محاكمنا الان كيف ستكون القضايا وانت عندك شاهد ولكن من الاخوه المسيحيين او اليهود
سردت هذه القصه لاوضح ان كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المصطفى عليه الصلاه والسلام
عذرا للاطاله

[yasqus]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafa22

	السلام عليكم الموضوع متعلق بحكم الفوركس . ولكن بشكل مختلف أو بالأخص بحكم الهامش ( الرافعة المالية) ولنتذكر اننا سنتسائل عن مالنا من اين اكتسبناة . إذا بحثت عن الفتاوي بخصوص تجارة العملات عن طريق الفوركس ستجد أن الأغلب يحللها والله اعلم وإذا بحثت عن الفتاوي بخصوص الرافعة المالية ستجد ان الأكثر يحرمها والله اعلم فى خلالي بحثي عن الفتاوي لم أجد إلا فتوي واحدة تحلل الرافعة المالية وبشروط , والباقي يحرمها ويعتبرونها من الربا . وأظن أن لا أحد يريد أن يكون ربحة من الربا وينفق علي نفسة و علي عائلتة من الحرام . فلنفترض أن أمر الرافعة المالية حرام بإجماع معظم العلماء الذين بحثوا الموضوع طيب ما الحل إذن ؟ وجدنا حل لرسوم تبييت الصفقة والشركات أعلنت عن وجود حسابات إسلامية لحل المشكلة والحمدلله إذن لماذا لا نفكر فى حل للرافعة المالية ونرسل للشركات الحل وان شاء الله يوافقوا علية ويغيرو نظام الرافعة ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتالي نكون فى أمان . اقتراحي هو التفكير فى حل للرافعة المالية من جانبنا ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية ومن ثم نرسل الاقتراح للشركات فالمطلوب الان اقتراح من كل عضو يستطيع المساعدة فى هذا الموضوع . ملاحظات : * العلماء أجمعوا علي تحريم الرافعة , لانها قرض جر نفعا فالشركة لم تمنح القرض لك إلا لتأخذ فائدة ( فارق السعر ) ويرجي الانتباة ان الشركة فعلا تأخذ فائدتها فى كل الاحوال حتي لو كانت الرافعة 1:1 , لكن بالطبع الفائدة ستكون مرتفعة اذا كانت الرافعة 1:100 مثلا ً. * أظن أنة لا يجوز في هذة الحالة ان نستفتي القلب , لأنة لا يوجد أصلا - حسب بحثي - فتاوي متعارضة أو اراء متضاربة فى المسألة . * أري ان التفكير بحل وتقديمة للشركة والعمل بة هو أفضل الحلول الان لنكون فى مأمن الرجاء عدم إغلاق الموضوع أو نقلة , فالموضوع فى غاية الاهمية لجميع المسلمين , وارجو التعاون من الإدارة فى الموضوع , والموضوع ليس نقاش وعرض اراء الاعضاء في فتاوي التحريم , بل هو من أجل إيجاد حل . فى النهاية يرجي الاطلاع علي فتوي المجمع الفقهي وفتاوي إسلام ويب بخصوص الموضوع لمعرفة اسباب التحريم والاطلاع علي الابحاث الخمس من قبل المجمع الفقهي وستجد بحث واحد فقط يحلل الرافعة بشروط وإذا كان بحثي خاطىء ويوجد فتاوي اخري تحلل الرافعة المالية وليس تحلل تجارة العملات فأرجو إرفاقها اللهم ابعدنا عن الحرام وارزقنا بالحلال .

السلام عليكم ورحمه الله
اذن المشكله الان فى الرافعه الماليه التى تكون 1:100او 1:200لاننا ربطنا ما يسمى بالسبريد بالرافعه الماليه والذى يبدا تقريبا من 2نقطه
دائما الفائده مرتبطه بالقرض بمعنى انه اذا لم يتغير القرض لم تتغير الفائده
هنا لن اغير القرض كمثال فتحت عقد برافعه 1:100على عمله اليورو /دولار والسبريد 2نقطه
واذا فتحت عقد اخر فى نفس الوقت بنفس الرافعه على زوج الاسترلينى/ين سيكون السبريد 4نقطه
اذن السبريد وهو ما اطلقنا عليه الفائده غير مرتبط بالقرض
هذا يعنى ان فرق السعر او السبريد ليس فائده مرتبطه بالقرض
سوال اخر اذا لم يكن هناك قرض اى الرافعه 1:1 هذا يعنى عدم وجود ما اطلقنا عليه فائده وهو السبريد لكنك تدفع هذا السبريد او فرق السعر

الخلاصه ان ما تاخذه من الشركه قرض لا جدال فيه لكن ما تاخذه الشركه هل فائده على هذا القرض ؟
كيف يكون قرض وانا اذا لم اخذ هذا القرض سادفع ما سميناه فائده وهو السبريد
لذا اعتقد ان علينا البحث لم تاخذ الشركه السبريد؟
وانا احب ان اسميه فرق السعر او السبريد لان ما سبق يبين وجود اختلاف بينه وبين الفائده
هل تاخذ الشركه السبريد مقابل انها تتيح لك منصه للتعامل من خلالها فعلا انا استخدم منصه شركه س وانت تستخدم منصه شركه ص ما الاجر الذى تاخذه س او ص مقابل اتاحه المنصه لى ولك؟
همسه:حديث كل قرض جر نفع فهو ربا سنده ضعيف جدا
ط£ط±ط؛ط¨ طھط®ط±ظٹط¬ ط*****ط¯ظٹط« : (ظƒظ„ ظ‚ط±ط¶ ط¬ط± ظ†ظپط¹ط§ ظپظ‡ظˆ ط±ط¨ط§).
دا موقع الجمعيه العلميه السعوديه للسنه وعلومها
بعد الثورات العربيه كثرت الافتاءات لذا رجاء التمحيص
انظر الى رد دار الافتاء المصريه :هذا الموضوع به جوانب عديده وما زال قيد الدراسه .عده مرات اراسلهم يبعثوا هذا الرد
ما سردته سابقا هو وجهه نظرى تحتمل الصواب والخطا ولكن من يصوب رجاء ان يكون باقناع
واخيرا الامام ابن تيميه توفى تقريبا عام 728هجريه.هذا العالم الجليل افتى بجواز شهاده غير المسلمين على المسلمين
لنفرض انه قدم هذه الفتوى قبل وفاته 28عام
اذن حتى العام 700 هجريه لم تكن تقبل شهاده غير المسلم على المسلم
تصور حال محاكمنا الان كيف ستكون القضايا وانت عندك شاهد ولكن من الاخوه المسيحيين او اليهود
سردت هذه القصه لاوضح ان كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المصطفى عليه الصلاه والسلام
عذرا للاطاله