تمديد اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات والصين بقيمة 18 مليار درهم
أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، تجديد اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين بقيمة اسمية 18 مليار درهم، ما يعادل 35 مليار يوان صيني، لخمس سنوات.
وذكر في بيان أن تجديد الاتفاقية يهدف إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضاف المصرف أنه وقع أيضا مع بنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
وقال إن المذكرة تهدف أيضا لتعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا.
ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع البنك المركزي السعودي "ساما" والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وعلى جانب أخر وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، على ثلاثة طلبات لأول صناديق استثمار عقاري مرتبطة بالاستهلاك متداولة علنا في البلاد.
وتم تقديم اثنين من طلبات صناديق الاستثمار العقاري الثلاثة من قبل شركة إدارة الأصول الصينية، وتم تقديم الطلب الآخر من قبل صندوق "سي آي سي سي"، وفقا للجنة.
وتعد منتجات صناديق الاستثمار العقاري أدوات مالية لتجميع رأس المال لتطوير المشاريع العقارية، وأطلقت الصين برنامجا تجريبيا لصناديق الاستثمار العقاري العامة في البنية التحتية في عام 2020.