[التحليلات و الاخبار]

استمرار ارتفاع عجز موازنة الحكومة البريطانية عند أعلى مستوياته

لاتزال البيانات التي تصدر في بريطانيا تظهر اتساع عجز الموازنة لدى الحكومة البريطانية و التي تحاول جاهدة لخفض الانفاق العام بهدف تقليص عجز الموازنة المرتفع، هذا وإن كانت الحكومة قد أقرت بالفعل أكبر خطة لخفض الإنفاق على مدى الأربع سنوات القادمة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفقا لمكتب الغحصاءات القومي فقد أظهر مؤشر صافي قروض القطاع العام عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني عجز بلغ قيمته 22.8 بليون جنيه إسترليني ليأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 16.8 بليون جنيه و كذا أسوأ من القراءة السابقة لقيمة عجز بلغ 9.8 بليون جنيه. ولا يزال المؤشر عند أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 1991 و إن كان الأعلى منذ شهر فبراير/شباط خلال العام الحالي.

البيانات الفرعية أظهرت أن سبب اتساع العجز يرجع إلى ارتفاع الانفاق الحكومي بنسبة 10.8% على الرعاية الصحية و الدفاع و كذا الخدمات الحكومية الأخرى. هذا في الوقت الذي سجلت فيه الإيرادات اقل صعود خلال هذا العام بنسبة 3.1% وإن كان قدر ارتفع بسبب الحاصلات من الضرائب على المبيعات.

وبشكل عام فإنه منذ بداية العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل/نيسان فإن الايرادات ارتفعت بنسبة 8.2% حتى فترة قراءة المؤشر و في المقابل ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 6.8%. لكن تقلص العجز الحكومي ليصل إلى 104.4 بليون جنيه إسترليتي مقارنة بعجز 105.1 بليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق. وهذا في حد ذاته يعبر عن جهود الحكومة نحو تقليص العجز و إن كان الأثر الفعلي لم يظهر بشكل كبير بعد حتى الآن.

وكان مؤشر التمويلات العامة عجز بقيمة 16.8 بليون جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين ثان من عجز بلغ قيمته 2.4 بليون جنيه و جاء بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 12.3 بليون.

جدير بالذكر أن مكتب متابعة الدين العام في بريطانيا قد عدل توقعاته بشأن عدد العاملين المتوقع أن يتم تسريحهم في القطاع الخاصة تحت مظلة خطة خفض الانفاق العام حتى نهاية العام المالي 2015 بلغ 330 الف شخص و ذلك انخفاضا بلغ 160 ألف عما كان متوقعا في يونيو/حزيران السابق و يرى المكتب أن ذلك يرجع إلى أن القطاع الخاص سيمكنه من خلق نحو 1.5 وظيفة في تلك الفترة.

ويتوقع المكتب أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 2.1% لعام 2011 بعد أن كان يتوقع تحقيقه بنسبة 2.3%، و بالنسبة لعام 2012 قد يحقق نمو بنسبة 2.6% من 2.8%.

[التحليلات و الاخبار]

استمرار ارتفاع عجز موازنة الحكومة البريطانية عند أعلى مستوياته

لاتزال البيانات التي تصدر في بريطانيا تظهر اتساع عجز الموازنة لدى الحكومة البريطانية و التي تحاول جاهدة لخفض الانفاق العام بهدف تقليص عجز الموازنة المرتفع، هذا وإن كانت الحكومة قد أقرت بالفعل أكبر خطة لخفض الإنفاق على مدى الأربع سنوات القادمة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفقا لمكتب الغحصاءات القومي فقد أظهر مؤشر صافي قروض القطاع العام عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني عجز بلغ قيمته 22.8 بليون جنيه إسترليني ليأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 16.8 بليون جنيه و كذا أسوأ من القراءة السابقة لقيمة عجز بلغ 9.8 بليون جنيه. ولا يزال المؤشر عند أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 1991 و إن كان الأعلى منذ شهر فبراير/شباط خلال العام الحالي.

البيانات الفرعية أظهرت أن سبب اتساع العجز يرجع إلى ارتفاع الانفاق الحكومي بنسبة 10.8% على الرعاية الصحية و الدفاع و كذا الخدمات الحكومية الأخرى. هذا في الوقت الذي سجلت فيه الإيرادات اقل صعود خلال هذا العام بنسبة 3.1% وإن كان قدر ارتفع بسبب الحاصلات من الضرائب على المبيعات.

وبشكل عام فإنه منذ بداية العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل/نيسان فإن الايرادات ارتفعت بنسبة 8.2% حتى فترة قراءة المؤشر و في المقابل ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 6.8%. لكن تقلص العجز الحكومي ليصل إلى 104.4 بليون جنيه إسترليتي مقارنة بعجز 105.1 بليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق. وهذا في حد ذاته يعبر عن جهود الحكومة نحو تقليص العجز و إن كان الأثر الفعلي لم يظهر بشكل كبير بعد حتى الآن.

وكان مؤشر التمويلات العامة عجز بقيمة 16.8 بليون جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين ثان من عجز بلغ قيمته 2.4 بليون جنيه و جاء بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 12.3 بليون.

جدير بالذكر أن مكتب متابعة الدين العام في بريطانيا قد عدل توقعاته بشأن عدد العاملين المتوقع أن يتم تسريحهم في القطاع الخاصة تحت مظلة خطة خفض الانفاق العام حتى نهاية العام المالي 2015 بلغ 330 الف شخص و ذلك انخفاضا بلغ 160 ألف عما كان متوقعا في يونيو/حزيران السابق و يرى المكتب أن ذلك يرجع إلى أن القطاع الخاص سيمكنه من خلق نحو 1.5 وظيفة في تلك الفترة.

ويتوقع المكتب أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 2.1% لعام 2011 بعد أن كان يتوقع تحقيقه بنسبة 2.3%، و بالنسبة لعام 2012 قد يحقق نمو بنسبة 2.6% من 2.8%.