رغم السياسات النقدية المتشددة من البنك المركزي التركي، لا يزال جماح التضخم في تركيا في اتجاه صاعد، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاعه إلى 68.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 67.1% في فبراير، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.
وقدر خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124,63 بالمئة خلال 12 شهراً في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68 بالمئة خلال شهر.
وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعا بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصا التعليم (+140,1 بالمئة) والصحة (+80,25 بالمئة) والنقل (+79,9 بالمئة) والمنتجات الغذائية (+70,4 بالمئة).
وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السيطرة على عدة مناطق وتعرض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين يوم الأحد في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين.
وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.
وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.
وحتى الآن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 41.5 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو الماضي بعد فوز الرئيس أردوغان في انتخابات مايو 2023 والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل غير مسبوق.
وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.
وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية".