الاقتصاد البريطانى ينمو بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر
ليتجاوز الاقتصاد البريطانى بذلك جميع الخسائر التى أصابته أثناء جائحة كورونا ، وصعد حجم الاقتصاد بنسبة 0.7% فوق المستوى الذي كان عليه في فبراير 2020 قبيل اشتداد أزمة كورونا.
ونما الاقتصاد البريطاني على نحو أبطأ من المتوقع بين يوليو وسبتمبر، قبل تفشي المتحور أوميكرون الذي يشكل تهديدا إضافيا للتعافي هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا أقل من معدل نمو بلغ 5.4% في الربع الثاني من العام، كان قد واكب رفع الكثير من إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة.
وتبذل الحكومة العديد من الجهود لدعم الاقتصاد البريطانى وأجراء مباحثات مع العديد من الدول لعقد أتفاقات تجارية مشتركة بعد الخروج من الاتحاد الاوروبى .
كما تمهد الطريق الى أتفاق تجارى جديد مع الاتحاد الاوروبى لينظم حركة التجارة بين الطرفين بعد البريكست .
وحثت وزيرة الخارجية البريطانية فى لقاء لها مع كبير مسؤولي بريكست في التكتل يوم أمس على إظهار "نهج عملي" لحل المشاكل التي أدت إلى توتر العلاقات منذ انسحاب بريطانيا من التكتل العام الماضي .
وتجرى الان محادثات بشأن النزاع الشائك بشأن إيرلندا الشمالية في مسعى لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.