في ضوء ظروف سوق العمل والتضخم المحققة والمتوقعة ، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية بنسبة تتراوح بين 1-3 و 4 في المائة. يظل موقف السياسة النقدية مناسبًا ، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة إلى التضخم بنسبة 2ظھ.