[التحليل الأساسي]

أستراليا تعلن اليوم الخميس عن توقيع عقوبات أقتصادية على روسيا
وتستهدف هذه العقوبات 14 شركة روسية مملوكة للدولة ، وهذه ليست المرة الاولى التى تفرض فيها أستراليا عقوبات أقتصادية ضد روسيا .
حيث قررت أستراليا الشهر الماضى فرض عقوبات على وزارة المالية الروسية و11 مصرفا ومنظمة حكومية إضافية،
لتغطي بذلك معظم الأصول المصرفية في البلاد إلى جانب جميع الكيانات التي تدير ديون روسيا السيادية .

وفى ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فأن شركات عالمية متعددة تنهى عمليات شراء النفط والطاقة الروسية من الشركات التابعة للدولة الروسية بحلول منتصف مايو القادم لتفادى الوقوع فى فخ العقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبى على روسيا .
وحتى الان لم يحظر الاتحاد الاوروبى واردات الطاقة الروسية نظرا لأعتماد دول الاتحاد وخاصة ألمانيا بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي .
وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من "روسنفت" و"غازبروم نفت"، المدرجتين في التشريع، إذ تعتبر "ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية" لأوروبا.
ولكن أوروبا تسعى الان الى الاستعداد للتخلى عن واردات الطاقة الروسية ولكن خلال الاعوام القادمة .
وقال الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، إن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا، وإنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية.
ومن جانبة قال أنه على روسيا التوجه نحو الدول النامية لتصدير الغاز والنفط ، بالاضافة الى أستغلال موارد الطاقة لتعزيز السوق الداخلى .

وعلى صعيد أخر يعانى اللاجئين الاوكرانين فى الدول الاوروبية من رفض أموالهم وتحويلها الى اليورو ، حيث لا ترغب العديد من البنوك في استبدال الأوراق النقدية، لأن قابليتها للتحويل محدودة بسبب الحرب.
لكن الاتحاد الأوروبي يحاول الآن حل الصعوبات، إذ اقترحت المفوضية الأوروبية توصية بشأن تحويل الأوراق النقدية من الهريفنا إلى عملة الدول الأعضاء المضيفة .
سيسمح المخطط بتغيير ما يعادل 300 يورو لمدة ثلاثة أشهر، وهي كمية نقود يرى النقاد عدم كفايتها.
ولكن البنك المركزى بأوكرانيا أصدر قرارات تحد من تحويل العملة المحلية الى عملات أخرى للحفاظ على الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك فى ظل الحرب ولذلك نجد أن عمليه التبادل محدوده ولذلك ترفض النوك الاوروبية أستبدال العملة حتى لاتقع تحت وطأة تغير أسعار الصرف أو عدم أمكانية أستبدالها مع البنك المركزى الاوكرانى .

[التحليل الأساسي]

أستراليا تعلن اليوم الخميس عن توقيع عقوبات أقتصادية على روسيا
وتستهدف هذه العقوبات 14 شركة روسية مملوكة للدولة ، وهذه ليست المرة الاولى التى تفرض فيها أستراليا عقوبات أقتصادية ضد روسيا .
حيث قررت أستراليا الشهر الماضى فرض عقوبات على وزارة المالية الروسية و11 مصرفا ومنظمة حكومية إضافية،
لتغطي بذلك معظم الأصول المصرفية في البلاد إلى جانب جميع الكيانات التي تدير ديون روسيا السيادية .

وفى ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فأن شركات عالمية متعددة تنهى عمليات شراء النفط والطاقة الروسية من الشركات التابعة للدولة الروسية بحلول منتصف مايو القادم لتفادى الوقوع فى فخ العقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبى على روسيا .
وحتى الان لم يحظر الاتحاد الاوروبى واردات الطاقة الروسية نظرا لأعتماد دول الاتحاد وخاصة ألمانيا بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي .
وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من "روسنفت" و"غازبروم نفت"، المدرجتين في التشريع، إذ تعتبر "ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية" لأوروبا.
ولكن أوروبا تسعى الان الى الاستعداد للتخلى عن واردات الطاقة الروسية ولكن خلال الاعوام القادمة .
وقال الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، إن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا، وإنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية.
ومن جانبة قال أنه على روسيا التوجه نحو الدول النامية لتصدير الغاز والنفط ، بالاضافة الى أستغلال موارد الطاقة لتعزيز السوق الداخلى .

وعلى صعيد أخر يعانى اللاجئين الاوكرانين فى الدول الاوروبية من رفض أموالهم وتحويلها الى اليورو ، حيث لا ترغب العديد من البنوك في استبدال الأوراق النقدية، لأن قابليتها للتحويل محدودة بسبب الحرب.
لكن الاتحاد الأوروبي يحاول الآن حل الصعوبات، إذ اقترحت المفوضية الأوروبية توصية بشأن تحويل الأوراق النقدية من الهريفنا إلى عملة الدول الأعضاء المضيفة .
سيسمح المخطط بتغيير ما يعادل 300 يورو لمدة ثلاثة أشهر، وهي كمية نقود يرى النقاد عدم كفايتها.
ولكن البنك المركزى بأوكرانيا أصدر قرارات تحد من تحويل العملة المحلية الى عملات أخرى للحفاظ على الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك فى ظل الحرب ولذلك نجد أن عمليه التبادل محدوده ولذلك ترفض النوك الاوروبية أستبدال العملة حتى لاتقع تحت وطأة تغير أسعار الصرف أو عدم أمكانية أستبدالها مع البنك المركزى الاوكرانى .