على وجه الخصوص ، اتخذت الدول الأعضاء خطوات لمعالجة التطورات في قطاع العقارات. في الوقت الحالي ، لدى 21 دولة عضو تدبير واحد على الأقل للحكم الذاتي يستهدف قطاع العقارات السكنية. 11 قاموا بتفعيل السياسات الخاصة بقطاع العقارات التجارية.