مازالت المطالب برحيل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون مستمرة حتى بعد نجاته من نصويت بسحب الثقة الاثنين الماضى
حيث يبحث المسئولين عن فرصة نجاة للأقتصاد البريطانى والتى قد تتوفر فى حال ترك جونسون السلطة وتغيير القيادة السياسية .
وقد أثار جونسون غضب البريطانيين عندما كسر قواعد الحظر الخاصة بفيروس كورونا ، كما أن هناك سوء تعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية ، مع عدم وضوح لأهدافه السياسية .
وقد تضرر الاقتصاد البريطانى كثيرا ًوبدأ في الانكماش في مارس وكذلك أبريل.
كما انخفضت مبيعات التجزئة في مايو للشهر الثاني على التوالي، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 8٪ تقريباً مقابل الدولار هذا العام،
وكانت خسارته أكبر حتى من اليورو.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة العام المقبل أسوأ نمو اقتصادي مقارنة بأي دولة كبرى، باستثناء روسيا المتضررة من العقوبات الغربية، بحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في جميع أنحاء العالم، تواجه البلدان تحديات اقتصادية ضخمة، حيث خلقت الآثار المستمرة للوباء، وغزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع التضخم، تراجعاً في انتعاش قوي من الوباء لم يستمر طويلاً، لكن المملكة المتحدة في وضع "سيئ" بشكل خاص.
الاقتصاد البريطانى عانى كثيرا فى مرحلة ماقبل البريكست ، وبمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ظهرت العواقب الاقتصادية السيئة لهذا الانفصال ، ويعقبها تفشى فيروس كورونا بالقارة العجوز الامر الذى جعل الاقتصاد البريطانى عاجز عن التعافى فى مرحلة ما بعد البريكست بل وواجهة المزيد من المعضلات الاقتصادية بسبب الاغلاقات التى فرضتها الحكومة كمحاولة للسيطرة على أنتشار الوباء ، مما أضاف الكثير من التحديات أمام الحكومة البريطانية لأنقاذ الاقتصاد ، وجاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا لتزيد من التحديات الاقتصادية بكافة دول العالم فقد تسببت فى أزمة بموارد الطاقة مما أدى الى أرتفاع شديد بالاسعار ، كما زادت أسعار السلع الغذائية الرئيسية .
ليصعد معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً في مايو عند 9.1% مقابل 8.1% في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته فوق 10٪ في وقت لاحق من هذا العام، وهي نسبة أعلى من الولايات المتحدة.
وتسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في أسوأ أزمة تكلفة معيشية في البلاد منذ عقود، مما أجبر الأسر ذات الدخل المنخفض على الاختيار بين "التدفئة وتناول الطعام"، الأمر الذي أطلق صرخة مطالبة بمزيد من الدعم الحكومي.
قالت حكومة جونسون إنها ستقدم 400 جنيه إسترليني (502 دولار) في شكل منح لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. كما رضخت للضغوط وكشفت عن ضريبة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) على الأرباح المفاجئة لشركات النفط والغاز.
ولكن من الواضح أن هذا الدعم الحكومى غير كافى وتحتاج بريطانيا الى المزيد من حطط الاصلاح الاقتصادى وتعامل أفضل مع الازمة الحالية ، والامل فى قيادة جديدة تقوم بهذا التغيير المطلوب
و أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته هذا الصباح بعد موجة أخرى من الاستقالات الوزارية بين عشية وضحاها جعلت موقفه غير مقبول.
وسيظل في منصبه حتى يتم تعيين زعيم جديد في موعد لا يتجاوز المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في أكتوبر.