استقرت أسعار المستهلك "التضخم" السنوي في تونس، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 7.4% للشهر الثالث على التوالي، بحسب المعهد الوطني للاحصاء.
وسجلت معظم أسعار السلع الواردة في قياس معدلات التضخم استقرارا مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول وسبتمبر/أيلول الماضيين.
وتراجعت نسبة التضخم السنوي في البلاد من 7.5% في أغسطس/آب الماضي إلى 7.4% في سبتمبر/أيلول 2018.
وكان البنك المركزي التونسي أشار في بيان سابق الشهر الماضي، إلى "استمرار الضغوط التضخمية"، التي رجح تواصلها نظرا لعدة مؤشرات، منها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة".
وأبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 6.75%، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، وتوسع العجز التجاري.
ونفذ البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي، رفعا في نسبة الفائدة الرئيسة بـ 100 نقطة أساس، إلى 6.75%، للحد من الارتفاع المتواصل لنسب التضخم.
ويهدد ارتفاع نسب التضخم، وبالتحديد أسعار الطاقة بأنواعها، الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والمقدرة الشرائية للمواطنين.
CNBC