ليكون محور الحلول الخاصة بنا علي هذة النقاط .
الفتوي الخاصة بالمجمع الفقهي
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم . ( تم الحل بإلغاء الفوائد )
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم . ( نحتاج لحلول أو فتوي أخري )
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة . ( المعظم لا يتاجر بها )
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا . . ( المعظم لا يتاجر بها )
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف . ( يوجد اكثر من فتوي تقول بأنة يتم القبض أو ان القبض جائز عبر الانترنت )
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر . . ( المعظم لا يتاجر بها )
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً . ( فى الأغلب نبيع ما نملك , الحساب بالدولار نبيع الدولار ونشتري الين , ولكن اذا كنت ستبيع اليورو مقابل الين ؟ , فأظن ان الشركة تحول لك مبلغك من الدولار لليورو وبهذا نبيع ما نملك )
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ( كلام غريب وأظن أن كل مضاربين الفوركس العرب لن يؤثروا علي اقتصاد بلد بأكملها ! )
لست أهلنا للفتوي , ولست باحثا ً فى الموضوع ولكن الكلام واضح للجميع , وعلي اى حال يتبقي لنا الجمع بين سلف وبيع
لنجد حلولا ً لنرسلها للشركة وتغير من نظامها لنظام إسلامي حسب الشريعة .