تخطط الولايات المتحدة لتشديد التدابير الشاملة لتقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق، سعيا إلى منع منافسها الجيوسياسي من الحصول على التكنولوجيات المتطورة التي يمكن أن تمنحها التفوق العسكري.
وتهدف القواعد الأخيرة إلى تحسين وإغلاق الثغرات الموجودة في القيود التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي .
وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن إدارة بايدن تسعى إلى تعزيز الضوابط على بيع رقائق الرسوميات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعدات صناعة الرقائق المتقدمة للشركات الصينية.
وستفرض الولايات المتحدة أيضاً ضوابط إضافية على الشركات الصينية التي تحاول التهرب من قيود التصدير عن طريق توجيه الشحنات عبر دول أخرى، وإضافة شركات تصميم الرقائق الصينية إلى قائمة القيود التجارية، مما يتطلب من الشركات المصنعة في الخارج الحصول على ترخيص أميركي لملء الطلبات من تلك الشركات.
وكشفت الولايات المتحدة النقاب عن القيود الأصلية على الرقائق قبل عام في محاولة عدوانية للحد من التطور التكنولوجي في الصين، وهي خطوة قالت إدارة بايدن إنها ضرورية للأمن القومي. وقد شعرت الصين بالغضب إزاء القيود وسارعت إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في بناء قدراتها المحلية.
وقال أشخاص مطلعون على المداولات إن القيود المحدثة سيتم نشرها في وقت مبكر من هذا الأسبوع. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق، وكذلك فعلت المتحدثة باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة.
ولن تتضمن القواعد المحدثة قيوداً على وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية أو الحلفاء، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على القواعد. ستصدر الإدارة طلباً للتعليق من أجل فهم أفضل لمخاطر الأمن القومي المحتملة المرتبطة بهذا الوصول وخيارات معالجتها المحتملة.
ومددت الولايات المتحدة أيضاً الإعفاءات للشركات الكورية الجنوبية "سامسونغ إلكترونكس"، و"SK Hynix"، بالإضافة إلى شركة الرقائق التايوانية العملاقة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، لمواصلة شحن بعض تكنولوجيا صناعة الرقائق المقيدة إلى منشآتها في الصين.