السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ذكرنا فى الحلقة السابقة تعريف التضخم وأنواعه
سنتعرف اليوم على أسباب و مخاطر هذا التضخم وكيفية مواجهتة
أسباب التضخم
اشياء عديدة مسببة للتضخم فى اقتصاديات الدول وليس سبب واحد
وأهمهم
1 -تضخم ناشئ عن زيادة النفقات:-
التى يكون السبب الرئيسى فيها هى زيادة الاجور كيف يكون ذلك؟!!
ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكاليف عناصر الإنتاج والتى تكون دون تغير واضح في الطلب على هذا المنتج , وأهم العناصر الذى يمثل تكلفة متزايدة هو عنصر العمل ورغبة العمال فى زيادة دخلهم ,وبالتالى تقوم الدولة بزيادة مرتبات العمال والموظفين لديها دون ان تتحمل هى هذه الزيادة بل تقوم برفع أسعار هذا المنتج فى الاسواق حتى قبل ان تقوم برفع مرتبات العمال التى تكون نسبة زيادتها اقل من نسبة رفع السعر فى الاسواق وعليه
ترتفع الاسعار وتقل القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة زيادة الاسعار اكثر من الزيادة فى المرتبات
اذا الزيادة في نفقات الإنتاج ترجع في الغالب إلى زيادة معدلات الأجور
2 -تضخم ناشئ عن زيادة الطلب:-
يحدث هذا النوع من التضخم عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكبر من المعروض فى الاسواق وبالتالى ترتفع الاسعار فتقوم الدولة بزيادة الانتاج وبالتالى رفع الاجور للعاملين فتصبح القوة الشرائية اعلى وبالتالى يزيد الطلب وهكذا اى دخلنا فى حلقة مفرغة من زيادة الاسعار
لكن الزيادة في الطلب الكلي لا تكفي لارتفاع الأسعار إلا إذا كان عرض السلع وإنتاجها ثابتاً , والذى ممكن ان يكون بسبب عجز فى الحكومة عن التوسع في الإنتاج وعدم كفاية المخزون عن مواجهة الطلب الجديد ، أو كان العجز متحققاً في بعض القطاعات وبالتالى أيضا فالوسيلة الوحيدة التي تستطيع تحقيق التوازن بين العرض والطلب تكون عن طريق رفع الأسعار
3 -تضخم ناشئ بسبب تشوهات الاقتصاد:-
حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب, وىكون السبب فى ذلك هو وجود فساد أو احتكار وجشع للتجار
4 -تضخم الحصار:-
وينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار اقتصادي تجاه دول أخرى، كما حدث في حصار الولايات المتحدة للعراق وكوبا، حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير
5 -تضخم ناشئ عن طريق طباعة النقود
هل اذا قمنا بطباعة النقود سنصبح اثرياء ؟؟!!!!!!
بالطبع لا
ولتوضيح ذلك
نفرض ان حكومتنا طبعوا نقودا كما يحدث كل عام وتم توزيع هذه النقود على كل مواطن حوالى 10 الاف جنية لكل مواطن
فماذا ستفعل بهذه النقود
البعض سيدخرها والبعض سيقوم بتسديد ديونة اما الغالية ستقوم بصرف هذه النقود فأنا شخصيا هشترى I Phone 7
مع ان المبلغ مش هيجيب ثمن الايفون بس هتصرف فى الباقى مفيش مشكلة 
ونفترض ايضا ان شركة أبل هى شركة محلية حتى نستطيع شرح المثال
فبعد ان اقوم بشراء الايفون 7 ولن اكون الوحيد الذى سيشترى الجهاز بل ان عدد لا بأس به سيفكر فى شراء هذا التليفون
فهل سيبقون على سعر الايفون 7 كما هو ام لا ؟ بالطبع لا فسيقومون برفع سعره حتى يستطيعوا تلبيه الطلبات المتزايدة
بالتالى فان 10 الاف جنية ستنخفض قيمتها نتيجة زيادة سعر الايفون وهنا يحدث تضخم اى اننا نمتلك الاموال
ولا نستطيع تلبيه متطلباتنا نظرا لانخفاض قيمة اموالنا
نفترض فرضية اخرى بأن شركة أبل قد قررت بأن تلبى احتياجات كل الاشخاص الذين يريدون شراء منتجهم , وبالتالى
ستقوم بزياده انتاجها لتلبى كل هذه الاحتياجات, لكن حتى تستطيع زيادة انتاجها يجب ان تزيد ساعات العمل للعمال
وايضا ممكن توظيف عمال جدد وبالتالى العمال التى ستزيد ساعات عملهم سيتقاضون زيادة فى رواتبهم
مع ايضا رواتب جديدة للعمال الجدد مما سيؤدى الى زيادة تكلفة السلعة وبالتالى ترتفع الاسعار وتقل قدرتنا الشرائية
ايضا مع توفر اموال اكثر لعمال الشركة نتيجة العمل ساعات اضافية ستمكنهم من شراء منتجات اخرى
مما يؤدى الى زيادة سعر هذه المنتجات لتلبيه الطلب المتزايد عليها وهكذا ندخل فى نفس الدائرة مرة اخرى
والتى هى بالاساس سببها طباعة مزيد من النقود بدون ان يكون له غطاء بالذهب او العملات الاجنبية المستقرة والسلع
مخاطر التضخم
يترتب على التضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية تقسم إلى نوعين
1 -مخاطر وهمية:
وهو التآكل التدريجي لمستوى المعيشة الحقيقى نظرا لاننا نمتلك اموال كثيرة ولكن لا نستطيع تلبية متطلبات معيشتنا
لان مقياس الرفاهية لا يقاس بكمية الاموال التى نملكها بل تقاس بقدرتنا الشرائية
و الخاسرين الأساسيين من التضخم هم أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات
2 -مخاطر حقيقية:
1- يؤدى التضخم الى إضعاف ثقة الأفراد في العملة المحلية وعدم وجود الحافز على الادخار, وهنا
يزيد تفضيل السلع على تفضيل النقود فيزيد ميل الأفراد إلى إنفاق النقود على الاستهلاك الحاضر
وينخفض ميلهم للادخار , وما يتبقى لديهم من أموال يتجهون إلى تحويلها إلى ذهب وعملات أجنبية مستقرة و شراء سلع وعقارات
2- يؤدى التضخم الى عجز فى ميزان المدفوعات بسبب زياة الطلب على الاستيراد بالعملة الاجنية
وانخفاض حجم الصادرات فالزيادة التضخمية فى الاموال يترتب عليها زيادة الطلب على السلع المحلية
وايضا المستوردة من الخارج وبالتالى سيسحب الاستيراد العملة الاجنبية الموجود فى البلد خاصة فى حالة التسيهلات من الدولة للاستيراد , اما فى حالة وضع قيود من الدولة على الاستيراد فيزيد الطلب على السلع المحلية نتيجة صعوبة الاستيراد وبالتالى ترتفع الاسعار نتيجة زيادة الطلب
3- يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال لإنتاج السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار , وهي عادة السلع الترفيهية التى يطلبها اصحاب المداخيل العالية
4- يؤدى التضخم الى اتجاه البعض اللجوء إلى الاقتراض فى فترات التضخم , لأن تسديد القرض سوف
يتم بنقود أقل قيمة, وبذلك فإن المشاريع تسعى للاقتراض إلا أن المصارف تكون متحفظة لنفس الاسباب
5- بؤدى التضخم الى ارتباك في تنفيذ مشاريع التنمية بسبب استحالة تحديد تكاليف إنشاء المشاريع بصورة نهائية
بسبب ارتفاع عناصرها باستمرار خلال فترة تنفيذ المشاريع, الأمر الذي يؤدي معه إلى عجز القطاعات في الحصول
على الموارد اللازمة لإتمام مشاريعها, وبالنتيجة يصبح التخطيط القومي أمراً غير ميسور
6- يؤدى التضخم الى ظلم اجتماعي يؤثر بقوة على أصحاب المداخيل الثابتة, كأصحاب المعاشات وحملة السندات
والذين تتخلف مداخيلهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار, في حين يستفيد أصحاب المداخيل المتغيرة من تجار ومنتجين
7- يؤدى التضخم الى تهديداً لقيمة الأصول النقدية, والتهديد بتآكل الأصول النقدية مرتبط بالتضخم الجامح والمريع, وهذه الاصول
النقدية مثل حسابات الادخار وبوالص التأمين وسندات الدين الحكومى وكل هذه الاصول تتآكل من جراء التضخم
8- يؤدى التضخم الى ضعف فى النمو بسبب عدم استخدام كامل الطاقة الانتجاية بسبب الخوف من تحويل التضخم الى تضخم غير مقبول
او مريع وبالتالى تحاول الحكومات تفعيل البطالة المفروضة عمدا من أجل تجنب تفاقم التضخم على امل تخفيف حدته
نظرا لان مخاطر البطالة تتحملها أقلية فى المجتمع أما التضخم فان الجميع يشعر بآثاره
فالحكومات على استعداد لتقبل زيادة في معدلات البطالة مقابل تخفيض لمعدلات التضخم ، إلا أنهم ليسوا على استعداد لتقبل المزيد من التضخم مقابل تخفيض للبطالة
9- يؤدى التضخم الى التفاوت في توزيع المداخيل والثروات , ويؤدى الى موجة من التوتر والتذمر الاجتماعي
بدرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
** ان التضخم يمثل إنذاراً تتسارع وتيرته حتى تصبح النقود عديمة الفائدة ويحدث الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل, حتى وإن كانت التضخمات المريعة نادرة الحدوث, وكانت جميعها نتيجة كوارث أو حروب, فإن شبح احتمال كهذا هو مقلق جداً, وقد يكون هو السبب في الشعور بالتضخم على أنه خطر , والخطر ليس ما هو عليه التضخم الآن ، بل ما سوف يكون عليه في المستقبل.
كيفية مواجهة التضخم
تتبع الحكومات نوعين من السياسة لمحاربة التضخم
1 -السياسة الانكماشية
هى طريقة جذرية لمعالجة التضخم بعمل اجراءات تعكس الضغوط التضخمية تماما بواسطة عمل تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي وتقليل الانتاج من ثم تجميد معدلات النمو حتى تعود الاسعار الى طبيعتها
2 -سياسة المحافظة على النمو مع تحقيق استقرار نقدي ومعدل مقبول من التضخم
وتطبق هذه النظرية باتخاذ بعض الاجراءات المسكنة التى تحاول أن تعترف بمعدل مقبول من التضخم يسود الاقتصاد
حيث يختلف علاج التضخم باختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الإنفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى تقريبا مع العرض الكلي من السلع والخدمات, حيث تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية, فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي, ويمكن أيضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الأفراد والبنوك والمؤسسات ,بدلا من طباعة النقود التى تسبب تضخمات
ومن الممكن وضع نقاط محدده من الممكن ان تقوم بها الحكومات لتقليل التضخم والوصول الى النسب المستهدمة من البنوك المركزية فى اغلب الاقتصاديات الكبرى والتى تكون حوالى 2%
1- فرض الضرائب بكافة أنواعها مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة
2- رفع معدلات الفائدة على العملة حتى يتم امتصاص السيولة عن طريق رفع أسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على وضع اموالهم فى البنوك
3- الرقابة المباشرة من الحكومات على الأسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية
4- إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية وسلع الرفاهية
5- الرقابة على الأجور
6- تخفيض القيود على الواردات على السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية
الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع الشائك الذى يشغل بال الكثيرين
خصوصا فى وطننا العربى وخاصة مصر التى تمر الان بمرحلة سيئة فى اقتصادها وارتفاع التضخم هذا العام بالقرب من 17%
ونتمنى ان تمر هذه المرحلة الصعبة على وطننا الحبيب بسلام
فى انتظار مشاركتكم القيمة التى تثرى الموضوع ان شاء الله
خالص التحية