[الربح من الانترنت]

قانون التجارة الالكترونية في السعودية



قانون التجارة الالكترونية، قامت المملكة العربية السعودية بتنظيم التجارة الإلكترونية تدعيماً للنمو الإقتصادي الرقمي الذي يمر به العالم العربي.

قانون التجارة الالكترونية في السعودية

فيما يخص:

1- البيانات الخاصة بالتجار
على كافة التجار إنشاء موقع تجارة إلكتروني و إضافة السجل التجاري الخاص به و إدراج العنوان بدقة و كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالإتصال.
2- المستهلكين
يجب على كافة التجار توفير كافة الشروط و الأحكام و ما يخصها مِن معلومات عبر الموقع الإلكتروني، كما لابد مِن إضافة كافة التراخيص الخاصة بالمنتجات التي يتم عرضها على الموقع، و بالتأكيد يجب أن لا يُضيف التاجر أي رسوم خاصة على هذه المنتجات و هذا لا يشمل رسوم توصيل المنتجات أو الخدمات للمستهلك.
3- الإعلانات
على كافة التجار تجنب و ضع أي إعلان يُمكن أن يتعدى بأي شكل مِن الأشكال على علامة تجارية، كما لابد مِن إيضاح المدة التي تسري فيها الخصومات و العروض الإعلانية على كل منتج، و يُمنع منعاً باتاً و ضع أي إعلان منتهي الصلاحية.
4- حماية بيانات المستهلكين
قانون التجارة الإلكترونية في السعودية يُحرم و بشكل قاطع على أصحاب المتاجر الإلكترونية الإحتفاظ بأياً مِن البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين لمدة طويلة، و المقصود هنا مدة تتجاوز حاجز الأربعة عشر يوماً أي إسبوعين كأقصى تقدير، كما أنه لا يُمكن و غير مسرح تماماً لأي شركة القيام بإستخدام بيانات و معلومات المستخدمين الشخصية و مشاركتها مع أي طرف أو جهة دون موافقة المستخدم.
5- التوصيل
على كافة التجار أن لا يتأخروا إطلاقاً في تسليم المنتجات أو الخدمات للمستهلكين لأكثر مِن خمسة عشر يوماً، و طبقاً لقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية فإن المستهلك يقوم بإسترداد المبلغ المدفوع كاملاً في حالة و صول البضاعة أو الخدمة بعد هذه المدة، كما أن القانون يكفل للمستهلك إرجاع السلع و الخدمات الغير مطابقة للمواصفات التي تمت بناءً عليها عملية الشراء.
في حالة مخالفة القانون
في حالة مخالفة أياً مِن هذه القوانين يتم تغريم التاجر غرامة مادية ولكن قبلها يتم إرسال إنذار لصاحب المتجر وفي حالة عدم الإستجابة يتم حجب الموقع مِن شبكة الإنترنت وتطبيق الغرامة التي في بعض الحالات يُمكن أن تصل إلى مليون ريال.

[الربح من الانترنت]

قانون التجارة الالكترونية في السعودية



قانون التجارة الالكترونية، قامت المملكة العربية السعودية بتنظيم التجارة الإلكترونية تدعيماً للنمو الإقتصادي الرقمي الذي يمر به العالم العربي.

قانون التجارة الالكترونية في السعودية

فيما يخص:

1- البيانات الخاصة بالتجار
على كافة التجار إنشاء موقع تجارة إلكتروني و إضافة السجل التجاري الخاص به و إدراج العنوان بدقة و كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالإتصال.
2- المستهلكين
يجب على كافة التجار توفير كافة الشروط و الأحكام و ما يخصها مِن معلومات عبر الموقع الإلكتروني، كما لابد مِن إضافة كافة التراخيص الخاصة بالمنتجات التي يتم عرضها على الموقع، و بالتأكيد يجب أن لا يُضيف التاجر أي رسوم خاصة على هذه المنتجات و هذا لا يشمل رسوم توصيل المنتجات أو الخدمات للمستهلك.
3- الإعلانات
على كافة التجار تجنب و ضع أي إعلان يُمكن أن يتعدى بأي شكل مِن الأشكال على علامة تجارية، كما لابد مِن إيضاح المدة التي تسري فيها الخصومات و العروض الإعلانية على كل منتج، و يُمنع منعاً باتاً و ضع أي إعلان منتهي الصلاحية.
4- حماية بيانات المستهلكين
قانون التجارة الإلكترونية في السعودية يُحرم و بشكل قاطع على أصحاب المتاجر الإلكترونية الإحتفاظ بأياً مِن البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين لمدة طويلة، و المقصود هنا مدة تتجاوز حاجز الأربعة عشر يوماً أي إسبوعين كأقصى تقدير، كما أنه لا يُمكن و غير مسرح تماماً لأي شركة القيام بإستخدام بيانات و معلومات المستخدمين الشخصية و مشاركتها مع أي طرف أو جهة دون موافقة المستخدم.
5- التوصيل
على كافة التجار أن لا يتأخروا إطلاقاً في تسليم المنتجات أو الخدمات للمستهلكين لأكثر مِن خمسة عشر يوماً، و طبقاً لقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية فإن المستهلك يقوم بإسترداد المبلغ المدفوع كاملاً في حالة و صول البضاعة أو الخدمة بعد هذه المدة، كما أن القانون يكفل للمستهلك إرجاع السلع و الخدمات الغير مطابقة للمواصفات التي تمت بناءً عليها عملية الشراء.
في حالة مخالفة القانون
في حالة مخالفة أياً مِن هذه القوانين يتم تغريم التاجر غرامة مادية ولكن قبلها يتم إرسال إنذار لصاحب المتجر وفي حالة عدم الإستجابة يتم حجب الموقع مِن شبكة الإنترنت وتطبيق الغرامة التي في بعض الحالات يُمكن أن تصل إلى مليون ريال.