التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوياته منذ نهاية 2021
تراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.
وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.
وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."
ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".
وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."