[م.جمانه]

المستثمرون الأخلاقيون يتحاشون الشركات التي تتهرب من الضرائب

دفع غضب متزايد من تهرب شركات كبيرة من الضرائب المستثمرين الأخلاقيين للتفكير في مقاطعة أسهم الشركات التي لا تدفع نصيبها العادل من الضرائب.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومات لتعويض عجزا كبيرا في ميزانياتها بسبب الأزمة المالية أفادت تقارير عن أن شركات كبيرة مثل أبل وجوجل وفودافون تدفع الحد الأدنى من الضرائب في بعض الأسواق الكبيرة مما أدى لاحتجاجات عامة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتقول كل الشركات التي تواجه انتقادات إنها لا تخالف القانون بل ويدفع بعضها بأن من واجبها تجاه المستثمرين أن تدفع أدنى حد يسمح به القانون من الضرائب.
لكن الساسة على جانبي المحيط الأطلسي يقولون إن هذا الأسلوب لتفادي الضرائب غير أخلاقي ودفعوا المسؤولين التنفيذيين بتلك الشركات لجلسات استماع علنية لتوضيح شؤونهم الضريبية.
وداهمت السلطات الضريبية في فرنسا وألمانيا وايطاليا مكاتب بعض الشركات الكبيرة.
ووفقا لأكثر من عشرة عاملين في الصناعة اتصلت بهم رويترز فإن كثيرا من المستثمرين أصحاب "المسؤولية الاجتماعية" يقولون إنهم ومنذ فترة طويلة يأخذون الممارسات الضريبية للشركات في اعتبارهم عند أخذ قرار بالاستثمار لكن قليلا من الصناديق يهتم باستبعاد شركات بسبب أمور ضريبية.
وربما يكون ذلك على وشك التغير.
وقالت مجموعة فوتسي التي تصدر مؤشرات الأسهم التي يستخدمها مديرو الصناديق في بريطانيا والولايات المتحدة واسيا لبناء محافظهم الاستثمارية إنها تدرس استبعاد الشركات التي تطبق ما سمتها سياسات مبالغ فيها لخفض الضرائب من مؤشرها للشركات الأخلاقية فوتسي فور جود (FTSE4Good‬‬‬).
وقالت متحدثة "الضرائب أحد الجوانب التي تدرسها اللجنة المستقلة للسياسة في فوتسي فور جود ضمن معايير رئيسية أخرى." ولم تحدد فوتسي موعدا لاعلان قرارها.

[م.جمانه]

المستثمرون الأخلاقيون يتحاشون الشركات التي تتهرب من الضرائب

دفع غضب متزايد من تهرب شركات كبيرة من الضرائب المستثمرين الأخلاقيين للتفكير في مقاطعة أسهم الشركات التي لا تدفع نصيبها العادل من الضرائب.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومات لتعويض عجزا كبيرا في ميزانياتها بسبب الأزمة المالية أفادت تقارير عن أن شركات كبيرة مثل أبل وجوجل وفودافون تدفع الحد الأدنى من الضرائب في بعض الأسواق الكبيرة مما أدى لاحتجاجات عامة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتقول كل الشركات التي تواجه انتقادات إنها لا تخالف القانون بل ويدفع بعضها بأن من واجبها تجاه المستثمرين أن تدفع أدنى حد يسمح به القانون من الضرائب.
لكن الساسة على جانبي المحيط الأطلسي يقولون إن هذا الأسلوب لتفادي الضرائب غير أخلاقي ودفعوا المسؤولين التنفيذيين بتلك الشركات لجلسات استماع علنية لتوضيح شؤونهم الضريبية.
وداهمت السلطات الضريبية في فرنسا وألمانيا وايطاليا مكاتب بعض الشركات الكبيرة.
ووفقا لأكثر من عشرة عاملين في الصناعة اتصلت بهم رويترز فإن كثيرا من المستثمرين أصحاب "المسؤولية الاجتماعية" يقولون إنهم ومنذ فترة طويلة يأخذون الممارسات الضريبية للشركات في اعتبارهم عند أخذ قرار بالاستثمار لكن قليلا من الصناديق يهتم باستبعاد شركات بسبب أمور ضريبية.
وربما يكون ذلك على وشك التغير.
وقالت مجموعة فوتسي التي تصدر مؤشرات الأسهم التي يستخدمها مديرو الصناديق في بريطانيا والولايات المتحدة واسيا لبناء محافظهم الاستثمارية إنها تدرس استبعاد الشركات التي تطبق ما سمتها سياسات مبالغ فيها لخفض الضرائب من مؤشرها للشركات الأخلاقية فوتسي فور جود (FTSE4Good‬‬‬).
وقالت متحدثة "الضرائب أحد الجوانب التي تدرسها اللجنة المستقلة للسياسة في فوتسي فور جود ضمن معايير رئيسية أخرى." ولم تحدد فوتسي موعدا لاعلان قرارها.