[mk5]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	شكرا اخى صياد على التوضيح و اسمحوا لى سأقوم بتثبيت الموضوع لاهميته.. الفوركس و كما افتى فقهائنا يعتبر حلال عدا الاتجار بالسلع كالذهب و الفضة و البترول لانك لا تستطيع ان تبيع السلعة او تشتريها و ان لا تملكها.. فى كل الاحوال علينا ان نستفتى قلوبنا و اولى الامر منا.. تحياتى لك على الطرح و تحياتى لصياد على الرد.. الله كريم.,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور الفاضل أسامة عادل حفظه الله،

بالنسبة إلى تجارة السلع في البورصة (بترول، ذهب، وفضة ونحاس وغيره) لا يتم الحكم عليها بالتحريم، ممكن يكون التحريم بخصوص عقود المستقبليات الفورتشين (لكني لم اطلع بعد على كيفية هذه العقود) بالنسبة للبترول والذهب يعدان من اكبر السلع بعد العملات، وبعض شركات الفوركس تعرضهم مع رافعة 100، لذلك احتاج إلى تفاصيل أكثر لافهم طريقة العمل كي اقدر اجيب فتوى بذلك يعني الشروط المفروض توفرها لتكون التجارة مباحة في السلع عبر البورصة وبإستخدام الهامش ايضاً، بعض المصارف الإسلامية تستخدم هذه السلع للمرابحة وللتورق، لا اعرف إذا بدون رافعة مالية هامش او عبر شركات مختلفة غير شركات الفوركس نفسها، سأضيف بعض التفاصيل التي احصل علهيا في موضوعي المسمى (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) في القسم العام.

بخصوص موضوع تجارة الفوركس وحتى ما يعرف بالحسابات الإسلامية، هي محرمة لعلة الربا.

لكني ولله الحمد استطعت ان اجد حيلة شرعية مباحة بخصوص الرافعة المالية والتي هي بالتوصيف الشرعي لها هي قرض وليست رهن (بعض المحلين يسمونها بأسماء مختلفة).

باقي عند فقط بحث تجارة السلع عبر البورصة مثل البترول، الذهب، الفضة، النحاس وغيرها، مع العلم اكبر تجارة تكون للذهب والبترول تأتي بعد سوق العملات (تجارة الفوركس).

والحمد لله رب العالمين

ملاحظة: الحمد لله تم الإنتهاء من قضية فتوى تجارة العملات (الفوركس) باستخدام الحيلة الشرعية المباحة الحمد لله نجحت واصبحت مباحة بشروط، باقي عندي تطبيقها على أرض الواقع فقط. (موضوع سهل قد يحتاج فقط لتقديم مستند واحد، واقوم حالياً بالتفكير بالالية العمل لتطبيقها) ممكن الاتصال بي إذا احببتم ذلك، لأني قد اواجه صعوبات لوحدي قد احتج إلى التحدث مع شركة الفوركس والمصرف في نفس الوقت! بخصوص الفتوى تم الإنتهاء منها، باقي فقط كتابة الاسئلة مع المناقشة التي تمت ومراجعتها لإنهاء الفتوى بسرعة، إن امكن تطبيق طريقتي في العمل ممكن اسنحدامها لاي شركة فوركس تقدم الحسابات الاسلامية، لذلك فكثير من الأخوة الذين لا يريدون الدخول إلى هذه التجاة بسبب علة الربا وأنا منهم منذ اكثر من 10 سنوات، تكون المشكلة انحلت بإذن الله تعالى.

هنا التفاصيل: سبب التحريم مختصراً، ويبقى موضوع التقابض وكيف يتم، وشروط القرض (الرافعة) سيكون مكتوب بالفتوى، مع العلم بأن هذه التجارة من المسائل الحديثة والمعقدة في مجال المعاملات

بخصوص الرافعة المالية فالوصف الصحيح لها ليس رهن وهو قرض وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)
"كل قرض

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

أحاديث صحيحة عن الربا:

سنن ابن ماجه (2274 و 2275)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الربا سبعون حوباً، أيسرهما أن ينكح الرجل أمه).
عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً).
"سبون حوباً": الحوب: الإثم، والمراد أنها سبعون نوعاً من الإثم.

مسند أحمد (21957)(الرسالة)
عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه (غسيل الملائكة)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية".

مستدرك الحاكم (37/2)
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم).

يبقى ايضاً ان يتم التقابض في مجلس العقد بالنسبة للعملات، فهل تعرف كيف يتم التقباض الصحيح؟ ولماذا يوجد فتاوى تتحدث عن وجود يومي عمل وافتى بعض العلماء بالانتظار لمدة يومين قبل ان تقدر على بيع العملة التي اشتريتها! وكيف يمكن ان تتم الصورة بشكل صحيح بشكل فوري؟

ملاحظة: تسمية الرافعة المالية بإسماء مختلفة او حتى محاولة توصيفها بوصف الرهن لا ينفع، فالتوصيف الشرعي هو قرض، والقرض له شروط ليكون صحيحاً.

والقاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني "

[mk5]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	شكرا اخى صياد على التوضيح و اسمحوا لى سأقوم بتثبيت الموضوع لاهميته.. الفوركس و كما افتى فقهائنا يعتبر حلال عدا الاتجار بالسلع كالذهب و الفضة و البترول لانك لا تستطيع ان تبيع السلعة او تشتريها و ان لا تملكها.. فى كل الاحوال علينا ان نستفتى قلوبنا و اولى الامر منا.. تحياتى لك على الطرح و تحياتى لصياد على الرد.. الله كريم.,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور الفاضل أسامة عادل حفظه الله،

بالنسبة إلى تجارة السلع في البورصة (بترول، ذهب، وفضة ونحاس وغيره) لا يتم الحكم عليها بالتحريم، ممكن يكون التحريم بخصوص عقود المستقبليات الفورتشين (لكني لم اطلع بعد على كيفية هذه العقود) بالنسبة للبترول والذهب يعدان من اكبر السلع بعد العملات، وبعض شركات الفوركس تعرضهم مع رافعة 100، لذلك احتاج إلى تفاصيل أكثر لافهم طريقة العمل كي اقدر اجيب فتوى بذلك يعني الشروط المفروض توفرها لتكون التجارة مباحة في السلع عبر البورصة وبإستخدام الهامش ايضاً، بعض المصارف الإسلامية تستخدم هذه السلع للمرابحة وللتورق، لا اعرف إذا بدون رافعة مالية هامش او عبر شركات مختلفة غير شركات الفوركس نفسها، سأضيف بعض التفاصيل التي احصل علهيا في موضوعي المسمى (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) في القسم العام.

بخصوص موضوع تجارة الفوركس وحتى ما يعرف بالحسابات الإسلامية، هي محرمة لعلة الربا.

لكني ولله الحمد استطعت ان اجد حيلة شرعية مباحة بخصوص الرافعة المالية والتي هي بالتوصيف الشرعي لها هي قرض وليست رهن (بعض المحلين يسمونها بأسماء مختلفة).

باقي عند فقط بحث تجارة السلع عبر البورصة مثل البترول، الذهب، الفضة، النحاس وغيرها، مع العلم اكبر تجارة تكون للذهب والبترول تأتي بعد سوق العملات (تجارة الفوركس).

والحمد لله رب العالمين

ملاحظة: الحمد لله تم الإنتهاء من قضية فتوى تجارة العملات (الفوركس) باستخدام الحيلة الشرعية المباحة الحمد لله نجحت واصبحت مباحة بشروط، باقي عندي تطبيقها على أرض الواقع فقط. (موضوع سهل قد يحتاج فقط لتقديم مستند واحد، واقوم حالياً بالتفكير بالالية العمل لتطبيقها) ممكن الاتصال بي إذا احببتم ذلك، لأني قد اواجه صعوبات لوحدي قد احتج إلى التحدث مع شركة الفوركس والمصرف في نفس الوقت! بخصوص الفتوى تم الإنتهاء منها، باقي فقط كتابة الاسئلة مع المناقشة التي تمت ومراجعتها لإنهاء الفتوى بسرعة، إن امكن تطبيق طريقتي في العمل ممكن اسنحدامها لاي شركة فوركس تقدم الحسابات الاسلامية، لذلك فكثير من الأخوة الذين لا يريدون الدخول إلى هذه التجاة بسبب علة الربا وأنا منهم منذ اكثر من 10 سنوات، تكون المشكلة انحلت بإذن الله تعالى.

هنا التفاصيل: سبب التحريم مختصراً، ويبقى موضوع التقابض وكيف يتم، وشروط القرض (الرافعة) سيكون مكتوب بالفتوى، مع العلم بأن هذه التجارة من المسائل الحديثة والمعقدة في مجال المعاملات

بخصوص الرافعة المالية فالوصف الصحيح لها ليس رهن وهو قرض وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)
"كل قرض

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

أحاديث صحيحة عن الربا:

سنن ابن ماجه (2274 و 2275)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الربا سبعون حوباً، أيسرهما أن ينكح الرجل أمه).
عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً).
"سبون حوباً": الحوب: الإثم، والمراد أنها سبعون نوعاً من الإثم.

مسند أحمد (21957)(الرسالة)
عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه (غسيل الملائكة)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية".

مستدرك الحاكم (37/2)
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم).

يبقى ايضاً ان يتم التقابض في مجلس العقد بالنسبة للعملات، فهل تعرف كيف يتم التقباض الصحيح؟ ولماذا يوجد فتاوى تتحدث عن وجود يومي عمل وافتى بعض العلماء بالانتظار لمدة يومين قبل ان تقدر على بيع العملة التي اشتريتها! وكيف يمكن ان تتم الصورة بشكل صحيح بشكل فوري؟

ملاحظة: تسمية الرافعة المالية بإسماء مختلفة او حتى محاولة توصيفها بوصف الرهن لا ينفع، فالتوصيف الشرعي هو قرض، والقرض له شروط ليكون صحيحاً.

والقاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني "