02-03-2011, 06:33 PM
|
المشاركة رقم: 46
|
| البيانات |
| تاريخ التسجيل: |
Jan 2011 |
| رقم العضوية: |
2717 |
| الدولة: |
لبنان |
| المشاركات: |
10 |
| بمعدل : |
0.00 يوميا |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
pody
المنتدى :
الارشيف
رد: ما حكم الشرع فى الفوركس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الدكتور الفاضل اسامة عادل حفظه الله،
بارك الله فيك على سرعة الرد، حاليا بخصوص موضوع تجارة الفوركس لقد أنهيت ولله الحمد البحث في هذا الموضوع بالكامل مع الشيخ حفظه الله، وبخصوص الفتوى الشاملة لهذا البحث قريبا جدا بإذن الله (التأخير من جهتي) بدأت بطباعة الأسئلة وباقي التفاصيل التي تمت مناقشتها مع الشيخ حفظه الله تعالى، وقد انتظر إلى الغد لأعرف إذا قضية التجارة بالسلع عبر البورصة (بترول، ذهب، فضة، نحاس وغيره) لكن بسعر اليوم (غير الفورشين) المهم الحمد الله نجحت معي فكرة الحيلة الشرعية المباحة، وبدأت بالتفكير لتنفيذها يعني آلية العمل والله أعلم نسبة النجاح 99% بإذن الله، الحلية الشرعية هي المختصة بمشكلة الرافعة (الهامش) تم حله الإشكال فيها.
يبقى باقي التفاصيل كانت من عند الشيخ حفظه الله، قضية التقابض ومتى يتم ذلك (تم التفصيل بالمسألة والحمد الله) وعرفت سبب الخلاف بخصوص اليومي عمل (بعض الفتاوى تشترط الإنتظار يومي عمل قبل بيع العملة) والبعض الأخر لا يجيز بسبب عدم التقابض، المهم بالشروط التي وضعها الشيخ حفظه الله تعالى تم التعرف متى يتم التقابض ومتى لا يتم ، وايضا عملية التقابض التي يتوفر فيها الشروط تتم بشكل فوري (سريع جداً وهي تناسب وضع تجارة العملات مع امكانية البيع الفوري للعملة نفسها)
وتم التطرق إلى باقي الشروط المفروض توفرها وسيتم ذكرها بالتفصيل مع اسم المفتي الشيخ وتعريف فيه، والله اعلم ستكون الاسئلة التي سأطرحها كثيرة ، لأني سأسل على ساسا التجارة المعروفة حاليا وسيكون جواب الشيخ على السؤال بالتحريم بعلة الربا مع التفصيل بالأدلة (كرأي الشيخ السالوس حظفه الله).
المهم عند الإنتهاء من الفتوى، ستصبح تجارة العملات (الفوركس) جائزة إذا تحققت فيها هذه الشروط يعني تصبح مباحة وبذلك يمكن لاي شخص كان متردد مثلي دخول هذا السوبق بإذن الله وهو مطئن البال بخصوص موضوع الحلال والحرام، ويبقى عدد قليل ممن لا يحبذ الصرافة اصلاً إلا لضرورة (فتوى الشيخ الألباني رحمه الله) ولذلك اردت ان انهي ايضا موضوع تجارة السلع (البترول، الذهب، الفضة، النحاس، السكر وغيرها) وسببت الخلاف هنا أن الشيخ رحمه الله أخذ بقول العملة تكون مغطاه بالذهب لذلك فإن تصريف العملة يكون كأنك تبدل ذهب بذهب وقد يكون في اختلاف بقيمة الذهب لذلك حصل الربا (بحسب قول الشيخ رحمه الله) لذلك افتى بأنها لا تجوز إلا للضرورة فقط، والراجح هو الفتوى التي تمت بالمجمع الفقهي الإسلامية والذي نفص على ان العملة هي جنس مختلف عن الذهب والفضة، وسأحاول وضع موضوع مختصر عن سبب الخلاف بهذه المسألة مع اقوال المذاهب الأربع مع الترجيح بينهم، وقد خالف الشيخ الألباني رحمه الله الشيخيين،ابن باز والعثيمين رحمهما الله وغيرهم.
وسأفتح ايضا موضوع يتحدث عن العملة من الناحية الإقتصادية، وهل فعلاً وجود الذهب يوثر على سعر العملة او تعتمد بالاساس على الإستيراد والتصدير وديون الدولة، فمثلاً عندنا في لبنان مع وجود احتياطي ضخم من الذهب (سأبحث عن جدول احتياطي الذهب للدول وحدة الوزن هي الطن) تلاحظ انه عندنا قيمة العملة منهارة تقريباً كل 1 دولار يعادي 1500 ليرة لبنانية.
لذلك بخصوص الأخوة الذين يأخذون برأي الشيخ الألباني رحمه الله، ممكن ان يستخدموا عملة الدولار (لأنه تم فصله عن الذهب) في حال التجارة بالعملة (الفوركس)، مع اي عملة ثانية، او الانتظار حتى انهي مسألة السلع عبر البورصة (بترول، ذهب، فضة وغيره) يعني لهم ايضا طريقة شراء وبيع السلع مع الرافعة المالية (ستكون منخفضة 100 مرة فقط) والمبلغ سيكون اكبر من المستخدم في تجارة العملة السبب لأنه يوجد عدد معين من براميل النفط مفروض شراؤها (العقد الو اللوت) قرأت عن الذهب اقل وزن هو 16 كيلو جرام ! وهو مبلغ كبير بسبب ارتفاع الذهب وايضا من دون رافعة مالية هامش قد يكون صعب على اي شخص ان يقدر عليه.
وجزاك الله خيراً
والحمد لله رب العالمين
ملاحظات: او بنود من عندي:
1) بيقى فقط طريقة المراقبة لموضوع آلية التقابض (يداً بيدا) وستكون تطبيقها سهلاً جداً عند فهم الفتوى.
2) بخصوص الحيلة الشرعية ستكون مكتوب بداخل الفتوى، لكن آلية التنفيذ ليست موجود بداخل الفتوى نفسها ستكون من عندي.
3) إذا استطعنا يا دكتور تطبيقة آلية العمل (الحيلة الشرعية) وقد لا نحتاج إلى لورقة (مستند واحد، او ممكن ان تتم بشكل آلي عبر الإنترنت تعبئة الطلب فقط) بذلك ستكون الشركة التي تتعامل معها FXDD أول شركة تقدم الخدمة الصحيحة (الحساب الإسلامي) وبذلك ممكن جدا ان تحد تدافع للمشتركين علهيا، وستأخذ شهرة أكثر من غيرها، بينما تقوم باقي الشركات بتنفيذ آلية العمل مثلها، والمهم عندي تطبيق هذه الآلية لتكون تجارة العملة (الفوركس) لا شائئة فيها من الناحية الشرعية بإذن الله.
4) بعد الإنتهاء من الفتوى سيتم عرضها على المشايخ الذين قضوا بتحريم تجارة الفوركس (العملات) وبذلك ينتهي اشكال التحليل والتحرام والتضارب بالفتاوى، وممكن المحاولة بالاتصال مع المجمع الفقهي لنرى إذا امكن ان يتم اصدار بيان او محلق للبيان الذي تم اصداره وذكر التحريم. سأتحدث مع الشيخ بهذا الخصوص عندما ينتهي من اصدار بحث مفصل عن مسألة التجارة عبر الفوركس.
5) بيقى فقط موضوع الإضرار بالإقتصاد (في بعض الفتاوى التي حرمة الفوركس بسببها)، وهذا يعود إلى معرفة التاجر بالفوركس بالحلال والحرام ومسائلة الإحتكار وهذه الأمور التي يجب أن يعرفها اي تاجر قبل الدخول بالتجارة (يعني مسائل المعاملات الفقهية بشكل مختصر).
6) موضوع تجارة السلع عبر البورصة، قد اقوم بتأجيله إن رأيت بأنه مازال عندي نقص في فهم آلية العمل، المهم الآن تم الإنتهاء من قضية تجارة الفوركس (العملات) ولله الحمد.
7) سأطلب تغير عنوان الموضوع من (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) إلى ما الحكم الشرعي لتجارة العملات (الفوركس) بإستخام الهامش (الرافعة)؟ الجواز بشروط. مثلاً مع تثبيت الموضوع، وبعد الحصول على الفتوى يتم وضها ايضا بموضوع مستقبل مع تثبيته.
8) ممكن بعد الإنتهاء من الفتوى ومراجعتها، القيام بعملية الترجمة لها لباقي لغات العالم، ولمن يحب وعنده القدرة على ذلك إلى لغات العالم، قد يكسب بذلك اجراً بإذن الله تعالى.
9) بسبب فتوى المجمع الفقهي بخصوص الإضرار التي قد تنتج للعميل (المتاجر في الفوركس) افكر ايضا بوضع ملخص مع بعض النقاط، كيفية اختيار شركة الفوركس وماذا يجب ان تكون مع هذه الشركة (التراخيص المطلوبة)، وايضا باقي الشروط او بالاحرى النصائح التي تأخذ من أهل الإختصاص (كحضرتكم)، وغيرها هذا اقتراح فقط، كي لا يظن احد المشاركين ان سوق العملات يشبه الاسهم فيقع في خسارة محققه!.
|
|
|
|