في كلمة لوزير المالية السعودي بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني السعودي أكد أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
برهنت على حيوية الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها البلاد.
ويأتى هذا التأكيد في الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي،
على حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث كشفت الأرقام عن نمو رأسمال
واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3% خلال 2017.
كما سجل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 1.05%، وتحقيق الحساب الحالي
فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال عام 2017.
وأوضح التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتصل الى أكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار
دولار)، كما زاد رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3% ليبلغ نحو 318 مليار ريال (84.4 مليار دولار).
ومن الجدير بالذكر أن رؤية السعودية 2030 دفعت الاقتصاد الوطني إلى استثمار عناصر القوة التي يمتلكها،
عبر خلق فرص جديدة، من شأنها تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وهي الرؤية الوطنية الطموحة
التي باتت تعيد بشكل إيجابي هيكلة الاقتصادالسعودى .