كيف ومتى أنتهى العمل بنظام قاعدة الذهب ؟
بعد نشوب الحرب العالمية الاولى تخلت بريطانيا عن العمل بنظام قاعدة الذهب ولم يعد سعر الاسترلينى يحدد وفقا للذهب وأوقفت الحكومات سك العملات بالذهب وبذلك قد أعلنت السعر الالزامي للأوراق النقدية التي تحوّلت إلى نقود إنتهائية وباتت تتمتّع بقوّة الابرام العام المستمدّة من قانون الدولة التي تصدرها ، ولم تعود مرتبطة بالذهب .
وتسارعت الدول على التخلى عن قاعدة الذهب بعد أنتهاء الحرب العالمية الاولى ولم يقتصر الامر على بريطانيا .
وفي الفترة ما بين 1925 – 1931 حاولت بريطانيا العودة مرة أخرى لقاعدة الذهب ولكن بصورة مختلفة ، وأعتمدت نظام السبأك الذهبية وألغيت القيود المفروضة على تصدير الذهب، وكان بنك إنجلترا على استعداد لبيع الذهب في شكل سبائك، شرط أن لا تقلّ الكمية عن 400 أونصة من الذهب.
ولكن هذا النظام جعل بريطانيا غير قادرة على الصمود فخرجت أيضا عن هذا النظام ، خاصّة وأن سعر صرف الاسترليني كان فعال فيه على أساس القوة الشرائية لكلا العملتين الدولار والجنيه.
وانعكس ضعف مركز لندن الاقتصادي على الاسواق النقدية العالمية فجعلها غير مستقرّة. وهذا ساعد على تحوّل إفلاس البورصات في نيويورك خريف 1929 إلى أزمة عالمية.
ومع تحوّل هذه الأزمة إلى حالة زعر مالي طاغ ناتج عن عدم الثقة والخوف من احتمالات المستقبل، تهافت الأفراد على تحويل أوراق البنكنوت إلى ذهب. ولما كانت الكمية المغطاة بالذهب لا تزيد عن %40 فإن تهافت الافراد على الصرف بالذهب، عرض مؤسسات الائتمان إلى حالة عجز حقيقي عن الدفع، مما أدى إلى إفلاسها .
ولم يأت عام 1936، إلا وكانت جميع الدول التي تسير على نظام الذهب قد خرجت عنه، ويكون بذلك هذا النظام قد انهار انهياراً تام .
وبالطبع لم يكن العوده الى نظام الذهب هو الخيار المناسب لدول أوروبا بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية حيث إن هذه الدول أفرغت كل ما في جعبتها من الذهب للصرف على تشغيل آلة الحرب.
وبعد الحرب العالمية الثانية دخلت دول أوروبا في منافسات حول خفض عملاتها لتصدير كمية أكبر من السلع والخدمات إلى الخارج، في مقابل استيراد أقل كمية من السلع والخدمات.
وفي مهمة إنقاذ الاقتصاد العالمي دعت الولايات المتحدة دول العالم إلى اجتماع لمناقشة إنشاء منظمتين دوليتين ماليتين تعملان على قيام نظام مالي عالمي يتسم بالاستقرار، وتوكل إليهما وضع نظام نقدي ومالي يعيد الانتعاش والاستقرار إلى الاقتصاد الدولي، وبالإجماع صوتت الدول على إنشاء صندوق النقد الدولي وأسندت إليه مهام العمل على تحقيق الاستقرار النقدي العالمي، والرقابة على نظام المدفوعات الدولية، والعمل على إصلاح الخلل في موازين مدفوعات الدول، وتزويدها بالتسهيلات الائتمانية في صورة شرائح من حصتها في رأسمال الصندوق، ومتابعة الحفاظ على علاقة معدل الصرف بين عملات الدول والدولار الذي أصبح العملة الرائدة التي ترتبط بها كل عملات الدول الأخرى. كذلك صوتت الدول على إنشاء البنك الدولي، وأسندت إليه مهمة إعادة تعمير أوروبا، ولذلك سمي في ذلك الوقت باسم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ثم بعد انتهاء عملية إعادة تعمير أوروبا واليابان تم تطوير وظائفه إلى مساعدة الدول النامية، وبصفة خاصة القطاع الخاص في الدول النامية وحينذاك تم تغيير الاسم إلى البنك الدولي للتعمير والتنمية.
أصبح الدولار الاميركي ممثّلاً للذهب، فاختارت كل دولة قيمة إسمية لعملتها مقوّمة بالدولار الأميركي، أي أن الدولار، أصبح هو المركز الذي يتم بموجبه ربط وتحديد سعر صرف العملات الأخرى، وارتباط كل عملة بالدولار يجعل سعر الصرف بين عملتين معلوماً، وضمنت الولايات المتحدة حرية تحويل الدولار إلى ذهب أميركي بالسعر الرسمي الثابت وبواقع 35 دولاراً للأونصة ،ويشترط أن تقوم كل دولة من دول العالم بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار، كذلك تلتزم كل دولة بأن تحافظ على معدل صرف عملتها بالدولار في حدود 1.25 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا فقط، أما ما يزيد على ذلك فيجب على الدولة أن تتشاور مع صندوق النقد الدولي في كيفية تعديل معدل الصرف بالنسبة للدولار. وعرف هذا بنظام الصرف بالدولار .
وذلك لأن عند تأسيس المنظمتين الماليتين العالميتين تم إرساء قواعد نظام الاحتياطيات الذي دعم فكرة العودة مرة أخرى إلى نظام الذهب باعتباره نظاما كفيلا بالحفاظ على الاستقرار النقدي في كل دول العالم. ولكن العقبة التي واجهت العالم في ذلك الوقت أن الدول كانت تشكو من خلو خزائنها من الذهب، وكانت الدولة الوحيدة التي حافظت على كمية كبيرة من الذهب هي الولايات المتحدة. وكان هذا سبب أنشأ قاعدة الصرف بالذهب أو الصرف بالدولار، ولكن فيما بعد تخلت الولايات المتحدة عن التزامها بتحويل الدولار الى ذهب لينتهى بذلك الرابط بين الذهب والنظام النقدى تماما .