قطاع العمالة البريطاني يؤكد ضعف النمو و المستثمرين يقيّمون آفاق التعافي
البيانات الإقتصادية الضعيفة ما تزال تطارد القارة الأوروبية في وقت الأنباء حول أزمة الديون السيادية ما تزال تتوارد. لكن الأسواق تمكن اليوم من إلتقاط أنفاسها بعد أن أبدت الصين نموا في اقتصادها فاق التوقعات. إلا أن الأوضاع في أوروبا و بريطانيا لم تتغير بعد، و النمو في القارة ما زال يتباطأ بينما تغرق منطقة اليورو في الديون.
علامات المعاناة باتت واضحة في أوروبا، و المستثمرين لا يخففون من الضغوطات بسبب التشاؤم الذي خيم عليهم منذ ظهور بوادر الإفلاس في اليونان و إمكانية انتشار هذه الأزمة إلى ايطاليا و من ثم اسبانيا. في الوقت نفسه نجد أن النمو يتباطأ في منطقة اليورو و بالتأكيد في بريطانيا أيضا.
اليوم انصب التركيز على بريطانيا إذ قامت بالإعلان عن تقرير العمالة الذي أضاف إلى الضغوطات التي يتعرض لها الإقتصاد. حيث ارتفعت طلبات الإعانة في حزيران بأكبر قدر لها منذ أيار 2009 و بقيمة 24,500 لتصل إلى 1.52 مليون أي بنسبة 4.7% و هو الأعلى منذ آذار 2010.
أما مؤشر ILO لمعدل البطالة فقد ثبت عند 7.7% الثلاثة أشهر حتى أيار، لكن التوقعات تشير أن ارتفاع طلبات الإعانة بهذه السرعة لن يبقى معدل البطلة ثابتا. وفقا لمعايير منظمة ILO، التوظيف تراجع بقيمة 26 ألف ليصل إلى 2.45 مليون في الربع المنتهي في شهر أيار.
مكتب الإحصائيات ما زال يلقي اللوم حيال ارتفاع عدد طلبات الإعانة في حزيران عن أيار بهذا القدر على تغير الأحكام حيال النساء التي تقوم بتربية طفلها لوحدها و التي تتلقى مساعدات مالية من الحكومة إذ تم درجهم تحت فئة متلقي طلبات إعانة. هذا العذر لا يبرر ما يحصل في الإقتصاد البريطاني الذي ما زال يتباطأ بينما خلق الوظائف الجديدة ما زال ينخفض.
البنك المركزي البريطاني غير قادر على اتخاذ قرار لدعم النمو الاقتصادي في بريطانيا في ضوء ارتفاع التضخم الذي تراجع قليلا في حزيران إلى 4.2% مقابل 4.5% في أيار، لكنه ما زال مرتفعا و أعلى بكثير من الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي، و هذا المر يلحق مستويات الإنفاق بالضرر، و الآن مع ارتفاع مستويات البطالة كذلك، البريطانيين سيقلصون استهلاكهم بنحو أكبر مما قد يبطئ النمو مزيدا.
الأوضاع في المملكة المتحدة تعتبر انعكاس للقلق المتولد من حول العالم بسبب تباطؤ النمو و التعافي بالإضافة إلى تصاعد أزمة الديون، خاصة أن بريطانيا ستتأثر بشدة بأي انهيار سيصيب الدول المجاورة لها، خاصة ايرلندا.
هذا و قامت وكالة موديز الأمس بتخفيض التصنيف الائتماني لايرلندا بعد أن قامت بإجراء مماثل خص البرتغال خلال الأسبوع الماضي. و حذرت كذلك أن أزمة الديون من شأنها أن تتعمق و تتوسع و أنها تنتشر عبر البلدان الأوروبية.
الزعماء الأوروبيين لا يتصرفون بسرعة لاحتواء الأزمة، إذ هنالك من يتوقع أن اليونان سيسمح لها بالإفلاس الانتقائي. وفقا لبعض التقارير، القادة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا يوم الجمعة للتحدث مجددا عن الموضوع، بعد أن فشل وزراء المالية بالاتخاذ أي قرارات من شأنها تفادي تعمق الأزمة.
المشاعر ما تزال ضعيفة، و القلق بدا بالتوسع. لكن كانت هنالك الحاجة لشعاع أمل، جاء لحسن الحظ من الصين، التي بددت بعض من المخاوف و حدت من موجة البيوع بعد أن تبين أن النمو في اقتصادها توسع بأكثر من المتوقعات و بنسبة 9.3% على المستوى السنوي. الدولار أيضا تراجع قبيل شهادة برنانكي نصف السنوية المقررة في وقت لاحق من هذا اليوم و الذي قد يلمح إلى وجود برنامج تخفيف كمي ثالث.
اليورو/دولار يحوم حاليا حول المستوى 1.4077 بعد أن ارتفع بنسبة 0.7% من مستوى الافتتاح 1.3952. أما مؤشر الدولار فيتواجد حول المستوى 75.61 بعد أن تراجع 0.61%. تراجع المخاوف هي التي قلت من الضغوطات التي يتعرض لها الجنيه الذي يتداول حول المستوى 1.5956 مقابل مستوى الافتتاح عند 1.5910.