تعتزم اللجنة الاستمرار في تنفيذ السياسة النقدية في نظام يضمن فيه الإمداد الكافي من الاحتياطيات السيطرة على مستوى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية وأسعار الفائدة قصيرة الأجل الأخرى التي يتم ممارستها في المقام الأول من خلال تحديد أسعار الفائدة التي يديرها الاحتياطي الفيدرالي. وفي أي إدارة نشطة لتوريد احتياطي غير مطلوب.