الانظار تتجه إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني

[التحليلات و الاخبار]

الانظار تتجه إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني

من المنتظر أن يتم الاعلان اليوم عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي عقد في أوائل الشهر الجاري و التكهنات تدور حول ما إذا سوف يكون هنالك أصوات جديدة تطالب برفع سعر الفائدة و تقليص السياسة النقدية من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم.

قرار البنك المركزي البريطاني في بداية الشهر الجاري قام فيه بالابقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و كذا برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.

و في المحضر السابق كشف عن انضمام عضو جديد في قائمة المطالبين برفع سعر الفائدة بخلاف الأستاذ "اندرو سناتس"، بينما لا يزال أغلب أعضاء اللجنة يدعمون الحيادية و الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل كما هي بسعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. وذلك على حسب محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني.

ووفقا للمحضر فإن السيد مارتن ويل انضم لرأي السيد أندرو سانتس وذلك بغرض رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% و الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو. و ذلك على أساس ارتفاع المخاطر التضخمية على المدى المتوسط.

بينما لايزال السيد "آدم بوسين" يطالب برفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني مع الابقاء على سعر الفائدة دون تغير. حيث يرى الأستاذ سانتس ضرورة دعم نمو الاقتصاد المنهك.

أما الستة الأعضاء الآخرين بلجنة السياسة النقدية ومن ضمنهم رئيس البنك صوتوا على الابقاء على السياسة النقدية كما هي و دون تغير وذلك في ظل ما يواجهه الاقتصاد من ضغوط تجعل ضرورة اتخاذ الحذر الشديد.

إلا أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير/كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر.

وكان السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي قد أرسل خطاب إلى وزير الخزانة لشرح أسباب ارتفاع التضخم عن المستوى 3% فإنها ترجع إلى رفع سعر الضريبة على المبيعات و ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بجانب تراجع قيمة الاستريليني أمام العملات الرئيسة. هذا وقد اضاف السيد كينج إلى أنه يحتمل أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.

ووفقا لتقرير التضخم فإن البنك المركزي البريطاني كشف بل و أكد على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد بشأن التضخم و الذي تأثر بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا و مدى إستجابة الشركات لهذا الارتفاع و من ثم انعكاسها على المستهلك على المدى المتوسط.

لذا فإن البنك يؤكد على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.أما بالنسبة للعام الحالي فإن التقرير يشير إلى أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011.

[التحليلات و الاخبار]

الانظار تتجه إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني

من المنتظر أن يتم الاعلان اليوم عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي عقد في أوائل الشهر الجاري و التكهنات تدور حول ما إذا سوف يكون هنالك أصوات جديدة تطالب برفع سعر الفائدة و تقليص السياسة النقدية من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم.

قرار البنك المركزي البريطاني في بداية الشهر الجاري قام فيه بالابقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و كذا برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.

و في المحضر السابق كشف عن انضمام عضو جديد في قائمة المطالبين برفع سعر الفائدة بخلاف الأستاذ "اندرو سناتس"، بينما لا يزال أغلب أعضاء اللجنة يدعمون الحيادية و الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل كما هي بسعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. وذلك على حسب محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني.

ووفقا للمحضر فإن السيد مارتن ويل انضم لرأي السيد أندرو سانتس وذلك بغرض رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% و الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو. و ذلك على أساس ارتفاع المخاطر التضخمية على المدى المتوسط.

بينما لايزال السيد "آدم بوسين" يطالب برفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني مع الابقاء على سعر الفائدة دون تغير. حيث يرى الأستاذ سانتس ضرورة دعم نمو الاقتصاد المنهك.

أما الستة الأعضاء الآخرين بلجنة السياسة النقدية ومن ضمنهم رئيس البنك صوتوا على الابقاء على السياسة النقدية كما هي و دون تغير وذلك في ظل ما يواجهه الاقتصاد من ضغوط تجعل ضرورة اتخاذ الحذر الشديد.

إلا أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير/كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر.

وكان السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي قد أرسل خطاب إلى وزير الخزانة لشرح أسباب ارتفاع التضخم عن المستوى 3% فإنها ترجع إلى رفع سعر الضريبة على المبيعات و ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بجانب تراجع قيمة الاستريليني أمام العملات الرئيسة. هذا وقد اضاف السيد كينج إلى أنه يحتمل أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.

ووفقا لتقرير التضخم فإن البنك المركزي البريطاني كشف بل و أكد على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد بشأن التضخم و الذي تأثر بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا و مدى إستجابة الشركات لهذا الارتفاع و من ثم انعكاسها على المستهلك على المدى المتوسط.

لذا فإن البنك يؤكد على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.أما بالنسبة للعام الحالي فإن التقرير يشير إلى أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011.