قانون هيئة أسواق المال المهيمن الاساسي على تداولات رمضان في الكويت

[التحليلات و الاخبار]

قانون هيئة أسواق المال المهيمن الاساسي على تداولات رمضان في الكويت

- توقع محللون أن يظل قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس اذار الماضي مهيمنا على التداولات في بورصة الكويت خلال شهر رمضان.

ويفرض القانون قواعد شديدة الصرامة على التداولات بهدف منع التجاوزات وتدعيم الشفافية والقضاء على العمليات الوهمية التي كان يروح ضحيتها عادة صغار المستثمرين ويلقى قبولا واسعا من المستثمرين والمحللين رغم وجود مطالبات بتعديل بعض مواده أو على الاقل بعض مواد لائحته التنفيذية.

ويرى منتقدو القانون أنه حد بشكل كبير من التداولات في البورصة وهو ما جعل متوسط قيمة التداولات يتراجع في الاونة الاخيرة الى أدنى من 20 مليون دينار يوميا بينما كان يصل في أوقات سابقة الى أعلى من 100 مليون دينار يوميا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالكويت بنسبة 0.3 بالمئة الى 6048 نقطة يوم الاثنين وسط اهتمام فاتر بالشراء وواصل الارتفاع خلال جلسة اليوم بنحو 62ر 0 بالمئة الى 6074.8 نقطة بعد تداول 100.9 مليون سهم بقيمة 15.955 مليون درهم.

وقال خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية ان المهلة التي يمنحها القانون للصناديق لتعديل أوضاعها والتوافق مع متطلباته سوف تنتهي في 13 سبتمبر أيلول المقبل أي بعد انتهاء شهر رمضان بقليل وهو ما سيلقي بظلاله على تداولات البورصة خلال الشهر ويجعل هناك حالة من "الترقب" مما يحد من التداولات اليومية.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان رمضان هذا العام سيكون "أكثر توترا" في بورصة الكويت بسبب اقتراب الموعد النهائي للمهلة الممنوحة للصناديق.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد هذه المهلة تتضح الامور تدريجيا وهذا قد يزيد من قيمة التداولات اليومية مقارنة بالفترات التي تسبقها.

وكان حمد الحميدي مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية قال في وقت سابق في مقابلة مع رويترز ان القانون يلزم الصناديق بأن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي قد تشمل مراقب الحسابات الخارجي وأعضاء جهازها الاداري والحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على ذلك قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر المقبل.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات المالية انه مع حلول رمضان فان كثيرا من المستثمرين سوف يعودون الى البلاد ويقطعون اجازاتهم الصيفية وهذا سوف يزيد النشاط في البورصة ويرفع من قيم التداولات اليومية.

ولم يستبعد الدليمي ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي لما فوق مستوى 20 مليون دينار.

وقال ميثم الشخص انه من الناحية التاريخية فان حجم التداولات في رمضان كان دائما أكبر من غيره من الشهور "حجم التداول في دقيقة رمضان أعلى بكثير من الدقيقة في غير رمضان."

وعزا هذه الظاهرة الى قصر فترة التداول التي تجعل المستثمر يركز على تحقيق أهدافه كما أن ضيق الوقت المتاح للتداول يجعل عملية اتخاذ القرار أسرع.

وتوقع الشخص أن ترتفع قيم التداول اليومية في رمضان بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة عما كان عليه الوضع قبل رمضان.

لكن خليفة العجيل أكد أن التداولات في رمضان سوف تتراجع بفعل قصر فترة التداول والانهاك الجسدي للمتداولين في الصيام لاسيما أن رمضان هذا العام سوف يواكب ذروة فصل الصيف شديد الحرارة في الكويت.

وأضاف العجيل أن هناك سببا اخر يتعلق ببطء انسياب المعلومات في رمضان حيث يعتمد كثير من المتداولين يوميا على ما تحمله لهم الصحف من أخبار مشيرا الى أن صدور الصحف الكويتية في رمضان يكون ليلا وليس صباحا كباقي أيام السنة وهو ما يجعل مصدر المعلومات متأخرا فترة طويلة وهذا يؤثر على قرارات المتداولين.

وتوقع العجيل أن يتراوح متوسط قيم التداول اليومية بين عشرة ملايين و 17 مليون دينار مستبعدا أن يتخطى هذا المتوسط 25 مليون دينار في الفترة قبل يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأجمع المحللون على أن خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار لن تشهد تطورات مهمة خلال شهر رمضان نظرا لتغير الوزير المسؤول عنها وتعيين وزير جديد.

واستقال المسؤول الاول عن خطة التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يعتقد أنه كان يحظى بنفوذ سياسي واسع الشهر الماضي وقد تم تعيين شخصية جديدة في موقع وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هو عبد الوهاب الهارون.

وقال ميثم الشخص انه لا يتوقع المضي قدما بشكل سريع في خطة التنمية نظرا لطبيعة الوزير الجديد الذي "يميل للتأني والدراسة وعدم اتخاذ القرارات السريعة."

وقال العجيل ان الوزير الجديد هو وزير واقعي وقد أثبتت تصريحاته أنه يحمل رؤية ايجابية تجاه الخطة وهو ما يعني أنه قد يجري عليها تعديلات جذرية تحتاج لمزيد من الوقت حتى تنضج وتوافق عليها الحكومة وتعتمدها.

وعزا الدليمي التأخير المتوقع في الخطة الى أن الوزير الجديد له رؤية تميل لصالح اعطاء البنوك دورا كبيرا في خطة التنمية وهذا يعني وجود توجهات جديدة للخطة وهذا كله يحتاج الى وقت اضافي قد يمتد للشتاء المقبل

[التحليلات و الاخبار]

قانون هيئة أسواق المال المهيمن الاساسي على تداولات رمضان في الكويت

- توقع محللون أن يظل قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس اذار الماضي مهيمنا على التداولات في بورصة الكويت خلال شهر رمضان.

ويفرض القانون قواعد شديدة الصرامة على التداولات بهدف منع التجاوزات وتدعيم الشفافية والقضاء على العمليات الوهمية التي كان يروح ضحيتها عادة صغار المستثمرين ويلقى قبولا واسعا من المستثمرين والمحللين رغم وجود مطالبات بتعديل بعض مواده أو على الاقل بعض مواد لائحته التنفيذية.

ويرى منتقدو القانون أنه حد بشكل كبير من التداولات في البورصة وهو ما جعل متوسط قيمة التداولات يتراجع في الاونة الاخيرة الى أدنى من 20 مليون دينار يوميا بينما كان يصل في أوقات سابقة الى أعلى من 100 مليون دينار يوميا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالكويت بنسبة 0.3 بالمئة الى 6048 نقطة يوم الاثنين وسط اهتمام فاتر بالشراء وواصل الارتفاع خلال جلسة اليوم بنحو 62ر 0 بالمئة الى 6074.8 نقطة بعد تداول 100.9 مليون سهم بقيمة 15.955 مليون درهم.

وقال خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية ان المهلة التي يمنحها القانون للصناديق لتعديل أوضاعها والتوافق مع متطلباته سوف تنتهي في 13 سبتمبر أيلول المقبل أي بعد انتهاء شهر رمضان بقليل وهو ما سيلقي بظلاله على تداولات البورصة خلال الشهر ويجعل هناك حالة من "الترقب" مما يحد من التداولات اليومية.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان رمضان هذا العام سيكون "أكثر توترا" في بورصة الكويت بسبب اقتراب الموعد النهائي للمهلة الممنوحة للصناديق.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد هذه المهلة تتضح الامور تدريجيا وهذا قد يزيد من قيمة التداولات اليومية مقارنة بالفترات التي تسبقها.

وكان حمد الحميدي مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية قال في وقت سابق في مقابلة مع رويترز ان القانون يلزم الصناديق بأن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي قد تشمل مراقب الحسابات الخارجي وأعضاء جهازها الاداري والحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على ذلك قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر المقبل.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات المالية انه مع حلول رمضان فان كثيرا من المستثمرين سوف يعودون الى البلاد ويقطعون اجازاتهم الصيفية وهذا سوف يزيد النشاط في البورصة ويرفع من قيم التداولات اليومية.

ولم يستبعد الدليمي ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي لما فوق مستوى 20 مليون دينار.

وقال ميثم الشخص انه من الناحية التاريخية فان حجم التداولات في رمضان كان دائما أكبر من غيره من الشهور "حجم التداول في دقيقة رمضان أعلى بكثير من الدقيقة في غير رمضان."

وعزا هذه الظاهرة الى قصر فترة التداول التي تجعل المستثمر يركز على تحقيق أهدافه كما أن ضيق الوقت المتاح للتداول يجعل عملية اتخاذ القرار أسرع.

وتوقع الشخص أن ترتفع قيم التداول اليومية في رمضان بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة عما كان عليه الوضع قبل رمضان.

لكن خليفة العجيل أكد أن التداولات في رمضان سوف تتراجع بفعل قصر فترة التداول والانهاك الجسدي للمتداولين في الصيام لاسيما أن رمضان هذا العام سوف يواكب ذروة فصل الصيف شديد الحرارة في الكويت.

وأضاف العجيل أن هناك سببا اخر يتعلق ببطء انسياب المعلومات في رمضان حيث يعتمد كثير من المتداولين يوميا على ما تحمله لهم الصحف من أخبار مشيرا الى أن صدور الصحف الكويتية في رمضان يكون ليلا وليس صباحا كباقي أيام السنة وهو ما يجعل مصدر المعلومات متأخرا فترة طويلة وهذا يؤثر على قرارات المتداولين.

وتوقع العجيل أن يتراوح متوسط قيم التداول اليومية بين عشرة ملايين و 17 مليون دينار مستبعدا أن يتخطى هذا المتوسط 25 مليون دينار في الفترة قبل يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأجمع المحللون على أن خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار لن تشهد تطورات مهمة خلال شهر رمضان نظرا لتغير الوزير المسؤول عنها وتعيين وزير جديد.

واستقال المسؤول الاول عن خطة التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يعتقد أنه كان يحظى بنفوذ سياسي واسع الشهر الماضي وقد تم تعيين شخصية جديدة في موقع وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هو عبد الوهاب الهارون.

وقال ميثم الشخص انه لا يتوقع المضي قدما بشكل سريع في خطة التنمية نظرا لطبيعة الوزير الجديد الذي "يميل للتأني والدراسة وعدم اتخاذ القرارات السريعة."

وقال العجيل ان الوزير الجديد هو وزير واقعي وقد أثبتت تصريحاته أنه يحمل رؤية ايجابية تجاه الخطة وهو ما يعني أنه قد يجري عليها تعديلات جذرية تحتاج لمزيد من الوقت حتى تنضج وتوافق عليها الحكومة وتعتمدها.

وعزا الدليمي التأخير المتوقع في الخطة الى أن الوزير الجديد له رؤية تميل لصالح اعطاء البنوك دورا كبيرا في خطة التنمية وهذا يعني وجود توجهات جديدة للخطة وهذا كله يحتاج الى وقت اضافي قد يمتد للشتاء المقبل