شائعات في الأسواق حول خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني، و البنك الوطني السويسري يفكر بربط سعر صرف الفرنك باليورو

[التحليلات و الاخبار]

شائعات في الأسواق حول خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني، و البنك الوطني السويسري يفكر بربط سعر صرف الفرنك باليورو

عاد التوتر ليسيطر على الأجواء من جديد فما لبثت أن هدئت الأسواق المالية بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية و التدخلات من البنوك المركزي العالمية لحماية اقتصادياتها من أيه كوارث قادمة، انتشرت بالأمس شائعات في الأسواق بأن فرنسا ستكون الدول الثانية في خسارة تصنيفها الائتماني AAA بعد الولايات المتحدة الأمريكية، و هذا بدوره قد أشعل المخاوف حول أزمة عالمية جديدة.

تناقلت الشائعات في الأسواق المالية مساء الأمس باحتمالية خسارة فرنسا ( التي تعد ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو) تصنيفها الائتماني AAA ، و هذا ما أشعل المخاوف بانتشار أزمة الديون السيادية بشكل عالمي مما سيكون له الأثر السلبي الواضح على مسيرة النمو الاقتصادي المتباطئة، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مؤشرات الأسهم الأوروبية التي هبطت بالأمس بشكل حاد جدا و تبعتها الأسهم الأمريكية التي انهارت عند الإغلاق.

انتعشت مؤشرات الأسهم الأوروبية صباح اليوم بعد أن نفت الحكومة الفرنسية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الشائعات بشأن خفض تصنيف فرنسا الائتماني لفرنسا، و أكدت "فيتش" انه "لا يوجد اي تغيير..وأن درجة فرنسا مستقرة عند (AAA) "، مع توقعات مستقبلية مستقرة.

تجاوبا مع هذه المسألة، قطع الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي عطلته ليرأس اجتماع حول أزمة الاقتصاد، و ذلك لإتخاد إجراءات بحدود الرابع عشر من الشهر الحالي، لخفض العجز في الميزانية وضمان احتفاظ فرنسا بتصنيفها الائتماني الممتاز.

من المقرر دراسة الاقتراحات الجديدة لخفض العجز المالي الفرنسي في مناقشة أولية في السابع عشر من الشهر الحالي،.وأوضح قصر الاليزيه أن القرارات النهائية ستُتخذ في الـ 24 من آب الحالي خلال اجتماع يعقده الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء و وزير المالية ووزيرة الميزانية على أن تطبق في ميزانية العام 2012 التي تعرض في شهر أيلول.

تواصل البنوك المركزية التدخلات في أسواق العملات للسيطرة على الارتفاع في قيمة عملتهم و دعم اقتصادياتها، ومن هنا انخفض الفرنك السويسري بعد تصريحات محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردن بأنه من المحتمل أن يقوم صانعي القرار بربط سعر صرف العملة السويسرية باليورو ، و التي ستكون أول مرة منذ ثلاثة عقود ، و ضمن مساعي البنك للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة العملة.

قرر البنك الوطني السويسري أمس التدخل في أسواق الفوريكس من جديد، و ذلك بزيادة السيولة في الأسواق السويسرية لدعم العرض على الفرنك السويسري ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع المطرد للفرنك مقابل الدولار الأمريكي و اليورو، ولذلك، قرر البنك الوطني توسيع نطاق الودائع تحت الطلب لمستويات 120 بليون فرنك سويسري مقارنة بالمستويات السابقة بقيمة 80 بليون فرنك سويسري، و أقر أيضا إعادة العمل بأدوات مقايضة للعملات الأجنبية التي تم استخدمها في 2008.

قرر البنك الفدرالي أول أمس إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.0-0.25% حتى منتصف عام 2013 على الأقل، و تعد هذه الخطوة من الفدرالي دعما للاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤ ملحوظا في وتيرة النمو الاقتصادي مع ارتفاع مُطرد في معدلات البطالة و تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة بتاريخ البلاد، و أشار البنك أيضا بأنه سوف يقدم كل ما يلزم لانتشال الاقتصاد من الوضع الراهن، فمن المتوقع أن يقر البنك الفدرالي سياسة تخفيف كمي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادي سوءا.

أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم في النشرة الشهرية بأنه سوف يقود عمليات تزويد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة، و ذلك ضمن المساعي لمواجهة التوترات في الأسواق المالية في منطقة اليورو، و أن البنك سيعاود العمل بشراء السندات الحكومية بعد 18 أسبوعا من التوقف ، و أقر البنك أيضا عمليات إعادة تمويل على القروض الممنوحة من البنك المركزي الأوروبي للبنوك الأخرى ذات أمد استحقاق ستة أشهر.

أبدى البنك المركزي الأوروبي ببداية الأسبوع استعداده لشراء السندات الحكومية الايطالية و الاسبانية ضمن محاولة ذات مخاطرة مرتفعة جدا، بهدف احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى ثالث و رابع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو، و خاصة بعد أن ارتفعت تكلفة الاقتراض على هذه السندات لمستويات تاريخية خلال الأسبوع الماضي.

عزيزي القارئ، من المتوقع أن تبقى حالة الفوضى مسيطرة على الأسواق المالية خلال الفترة الراهنة خاصة مع المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية التي تضعنا أمام أزمة اقتصادية جديدة، إلا أن التدخلات من البنوك المركزي من المحتمل أن تقلص من حده هذا الاضطراب، و لكن السؤال المطروح هل هذه التدخلات ستكون كافية لتهدئة الأسواق؟

[التحليلات و الاخبار]

شائعات في الأسواق حول خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني، و البنك الوطني السويسري يفكر بربط سعر صرف الفرنك باليورو

عاد التوتر ليسيطر على الأجواء من جديد فما لبثت أن هدئت الأسواق المالية بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية و التدخلات من البنوك المركزي العالمية لحماية اقتصادياتها من أيه كوارث قادمة، انتشرت بالأمس شائعات في الأسواق بأن فرنسا ستكون الدول الثانية في خسارة تصنيفها الائتماني AAA بعد الولايات المتحدة الأمريكية، و هذا بدوره قد أشعل المخاوف حول أزمة عالمية جديدة.

تناقلت الشائعات في الأسواق المالية مساء الأمس باحتمالية خسارة فرنسا ( التي تعد ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو) تصنيفها الائتماني AAA ، و هذا ما أشعل المخاوف بانتشار أزمة الديون السيادية بشكل عالمي مما سيكون له الأثر السلبي الواضح على مسيرة النمو الاقتصادي المتباطئة، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مؤشرات الأسهم الأوروبية التي هبطت بالأمس بشكل حاد جدا و تبعتها الأسهم الأمريكية التي انهارت عند الإغلاق.

انتعشت مؤشرات الأسهم الأوروبية صباح اليوم بعد أن نفت الحكومة الفرنسية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الشائعات بشأن خفض تصنيف فرنسا الائتماني لفرنسا، و أكدت "فيتش" انه "لا يوجد اي تغيير..وأن درجة فرنسا مستقرة عند (AAA) "، مع توقعات مستقبلية مستقرة.

تجاوبا مع هذه المسألة، قطع الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي عطلته ليرأس اجتماع حول أزمة الاقتصاد، و ذلك لإتخاد إجراءات بحدود الرابع عشر من الشهر الحالي، لخفض العجز في الميزانية وضمان احتفاظ فرنسا بتصنيفها الائتماني الممتاز.

من المقرر دراسة الاقتراحات الجديدة لخفض العجز المالي الفرنسي في مناقشة أولية في السابع عشر من الشهر الحالي،.وأوضح قصر الاليزيه أن القرارات النهائية ستُتخذ في الـ 24 من آب الحالي خلال اجتماع يعقده الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء و وزير المالية ووزيرة الميزانية على أن تطبق في ميزانية العام 2012 التي تعرض في شهر أيلول.

تواصل البنوك المركزية التدخلات في أسواق العملات للسيطرة على الارتفاع في قيمة عملتهم و دعم اقتصادياتها، ومن هنا انخفض الفرنك السويسري بعد تصريحات محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردن بأنه من المحتمل أن يقوم صانعي القرار بربط سعر صرف العملة السويسرية باليورو ، و التي ستكون أول مرة منذ ثلاثة عقود ، و ضمن مساعي البنك للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة العملة.

قرر البنك الوطني السويسري أمس التدخل في أسواق الفوريكس من جديد، و ذلك بزيادة السيولة في الأسواق السويسرية لدعم العرض على الفرنك السويسري ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع المطرد للفرنك مقابل الدولار الأمريكي و اليورو، ولذلك، قرر البنك الوطني توسيع نطاق الودائع تحت الطلب لمستويات 120 بليون فرنك سويسري مقارنة بالمستويات السابقة بقيمة 80 بليون فرنك سويسري، و أقر أيضا إعادة العمل بأدوات مقايضة للعملات الأجنبية التي تم استخدمها في 2008.

قرر البنك الفدرالي أول أمس إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.0-0.25% حتى منتصف عام 2013 على الأقل، و تعد هذه الخطوة من الفدرالي دعما للاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤ ملحوظا في وتيرة النمو الاقتصادي مع ارتفاع مُطرد في معدلات البطالة و تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة بتاريخ البلاد، و أشار البنك أيضا بأنه سوف يقدم كل ما يلزم لانتشال الاقتصاد من الوضع الراهن، فمن المتوقع أن يقر البنك الفدرالي سياسة تخفيف كمي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادي سوءا.

أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم في النشرة الشهرية بأنه سوف يقود عمليات تزويد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة، و ذلك ضمن المساعي لمواجهة التوترات في الأسواق المالية في منطقة اليورو، و أن البنك سيعاود العمل بشراء السندات الحكومية بعد 18 أسبوعا من التوقف ، و أقر البنك أيضا عمليات إعادة تمويل على القروض الممنوحة من البنك المركزي الأوروبي للبنوك الأخرى ذات أمد استحقاق ستة أشهر.

أبدى البنك المركزي الأوروبي ببداية الأسبوع استعداده لشراء السندات الحكومية الايطالية و الاسبانية ضمن محاولة ذات مخاطرة مرتفعة جدا، بهدف احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى ثالث و رابع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو، و خاصة بعد أن ارتفعت تكلفة الاقتراض على هذه السندات لمستويات تاريخية خلال الأسبوع الماضي.

عزيزي القارئ، من المتوقع أن تبقى حالة الفوضى مسيطرة على الأسواق المالية خلال الفترة الراهنة خاصة مع المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية التي تضعنا أمام أزمة اقتصادية جديدة، إلا أن التدخلات من البنوك المركزي من المحتمل أن تقلص من حده هذا الاضطراب، و لكن السؤال المطروح هل هذه التدخلات ستكون كافية لتهدئة الأسواق؟