الأسواق مع موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية، و معدلات التضخم الأوروبية

[التحليلات و الاخبار]

الأسواق مع موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية، و معدلات التضخم الأوروبية

تسيطر حالة من التشاؤم على الأسواق المالية مع تجدد المخاوف في الأسواق المالية حول أزمة الديون السيادية في اليونان، و أقرار البرلمان الايطالي خطة تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، اليوم أننا على موعد مع مزيد من التأكيدات على أن الاقتصاديات الأوروبية قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

يتوقع اليوم أن تسجل مبيعات التجزئة مستثنى منها وقود المحركات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تسجل ثابتا عند مستويات -0.2%، أما عن القراءة المتضمنة وقود المحركات فمن المتوقع أن تنخفض لمستويات -0.3% من 0.2%، و على المستوى السنوي يتوقع أن تسجل -0.1% من 0.0%.

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ متأثرة بالانخفاض الكبير في مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد متأثرا بعاملين أساسين: ارتفاع معدلات البطالة، و الخطة التقشفية الصارمة، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية أمس انخفاض مستويات التوظيف في القطاع العام لمستويات تاريخية.

أقرتها الحكومة الائتلافية خطة تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و تتضمن تخفيضات الإنفاق العام رفع الضرائب بنسبة 20% ابتداء من العام الجاري، بالإضافة لتخفيض أجور العاملين في القطاع العام مع تسريح ما يقارب 300 ألف وظيفة، و هذا ما ضغط سلبيا على مستويات الطلب الاستهلاكي.

تباطؤ وتيرة النمو في مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي كان نتيجة مباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية، و التي دفعت المنتجين لرفع أسعار المنتجات في وجه المستهلكين، و هذا بدوره يقلص الطلب على البضائع و المنتجات.

عزيزي القارئ، من المتوقع أن تواصل مبيعات التجزئة انخفاضها بتأثير من عوامل خارجية منها تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى المخاوف العام المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، و لا يسعنا نسيان التباطؤ الذي تشهده الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الراهنة.

تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على منطقة اليورو و أزمة الديون في اليونانية، فقد تجددت المخاوف في الأسواق بعد الإنباء عن استعدادات القطاع المصرفي في ألمانيا لإفلاس اليونان هذا ما أثار ضجة كبيرة، و هذا ما أجج المخاوف من جديد حول قدرة اليونان على اجتياز المرحلة الراهنة على الرغم من كافة الجهود المبذولة من الحكومة اليونانية لبلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة.

تتزايد الضغوط على منطقة اليورو أكثر فأكثر خاصة مع بدء اجتماع وزراء مالية الأوروبية، و تواتر الأنباء عن اقتراحات لسندات موحدة من منطقة اليورو حسب ما صرح به رئيس المفوضية الأوروبية أمس، عندما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانيول باروزو اليوم الأربعاء أن المفوضية من المحتمل أن تفصح عن خيارات توحيد السندات الأوروبية ضمن "سندات موحدة لمنطقة اليورو" محذراً أنه لن يضع حلاً نهائياً لإنهاء أزمة الديون، ولكنها ستكون تحت شعار تكامل اقتصادي و سياسي، حيث أن موقف المنطقة سيكون أقوى عند تكاتفها اقتصادياً و سياسياً.

ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال آب و التي من المتوقع أن تسجل على المستوى السنوي 2.5%، و بنسبة 0.2% من -0.6% ، أما عن القراءة الجوهرية فمن المتوقع أن تسجل ثابتا عند 1.2%.

تميل نظرة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن لدعم مستويات النمو أكثر من الحفاظ على استقرار الأسعار، هذا ما أكده محافظ البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك و الذي عقب قرار البنك بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.50%.

أكد تريشيت بأن المخاطر المرتبطة بالتضخم مسيطر عليها و لا مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، أن التوقعات المستقبلية للبنك المركزي المرتبطة بمعدلات التضخم بمتوسط 2.5% و 2.7% خلال العام الجاري، و بمتوسط 1.2% و 2.2% خلال العام القادم.

تباطأت مسيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام، أما عن الربع الثالث فنرى إشارات تشاؤمية له، نما الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل متباطئ 0.2% خلال الربع الثاني متراجعاً من نموه 0.8% خلال الربع الأول.

قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو، يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.4% و 1.8% خلال العام الجاري و بمتوسط 0.4% و 2.2% خلال عام 2012، و هذه التوقعات مقارنة بالتوقعات الماضية.

يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة في منطقة اليورو عند هذه المستويات الدنيا على المدى القصير، على الرغم من أن موقف أعضاء اللجنة لا يزال متكيفا،و بعض التشديد في السياسة النقدية الراهنة، خاصة بعد الرفع الذي تم في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، و التوقعات بقيام البنك بالتراجع عن رفع سعر الفائدة المرجعي الذي جرى في نيسان، تموز.

[التحليلات و الاخبار]

الأسواق مع موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية، و معدلات التضخم الأوروبية

تسيطر حالة من التشاؤم على الأسواق المالية مع تجدد المخاوف في الأسواق المالية حول أزمة الديون السيادية في اليونان، و أقرار البرلمان الايطالي خطة تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، اليوم أننا على موعد مع مزيد من التأكيدات على أن الاقتصاديات الأوروبية قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

يتوقع اليوم أن تسجل مبيعات التجزئة مستثنى منها وقود المحركات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تسجل ثابتا عند مستويات -0.2%، أما عن القراءة المتضمنة وقود المحركات فمن المتوقع أن تنخفض لمستويات -0.3% من 0.2%، و على المستوى السنوي يتوقع أن تسجل -0.1% من 0.0%.

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ متأثرة بالانخفاض الكبير في مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد متأثرا بعاملين أساسين: ارتفاع معدلات البطالة، و الخطة التقشفية الصارمة، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية أمس انخفاض مستويات التوظيف في القطاع العام لمستويات تاريخية.

أقرتها الحكومة الائتلافية خطة تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و تتضمن تخفيضات الإنفاق العام رفع الضرائب بنسبة 20% ابتداء من العام الجاري، بالإضافة لتخفيض أجور العاملين في القطاع العام مع تسريح ما يقارب 300 ألف وظيفة، و هذا ما ضغط سلبيا على مستويات الطلب الاستهلاكي.

تباطؤ وتيرة النمو في مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي كان نتيجة مباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية، و التي دفعت المنتجين لرفع أسعار المنتجات في وجه المستهلكين، و هذا بدوره يقلص الطلب على البضائع و المنتجات.

عزيزي القارئ، من المتوقع أن تواصل مبيعات التجزئة انخفاضها بتأثير من عوامل خارجية منها تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى المخاوف العام المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، و لا يسعنا نسيان التباطؤ الذي تشهده الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الراهنة.

تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على منطقة اليورو و أزمة الديون في اليونانية، فقد تجددت المخاوف في الأسواق بعد الإنباء عن استعدادات القطاع المصرفي في ألمانيا لإفلاس اليونان هذا ما أثار ضجة كبيرة، و هذا ما أجج المخاوف من جديد حول قدرة اليونان على اجتياز المرحلة الراهنة على الرغم من كافة الجهود المبذولة من الحكومة اليونانية لبلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة.

تتزايد الضغوط على منطقة اليورو أكثر فأكثر خاصة مع بدء اجتماع وزراء مالية الأوروبية، و تواتر الأنباء عن اقتراحات لسندات موحدة من منطقة اليورو حسب ما صرح به رئيس المفوضية الأوروبية أمس، عندما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانيول باروزو اليوم الأربعاء أن المفوضية من المحتمل أن تفصح عن خيارات توحيد السندات الأوروبية ضمن "سندات موحدة لمنطقة اليورو" محذراً أنه لن يضع حلاً نهائياً لإنهاء أزمة الديون، ولكنها ستكون تحت شعار تكامل اقتصادي و سياسي، حيث أن موقف المنطقة سيكون أقوى عند تكاتفها اقتصادياً و سياسياً.

ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال آب و التي من المتوقع أن تسجل على المستوى السنوي 2.5%، و بنسبة 0.2% من -0.6% ، أما عن القراءة الجوهرية فمن المتوقع أن تسجل ثابتا عند 1.2%.

تميل نظرة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن لدعم مستويات النمو أكثر من الحفاظ على استقرار الأسعار، هذا ما أكده محافظ البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك و الذي عقب قرار البنك بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.50%.

أكد تريشيت بأن المخاطر المرتبطة بالتضخم مسيطر عليها و لا مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، أن التوقعات المستقبلية للبنك المركزي المرتبطة بمعدلات التضخم بمتوسط 2.5% و 2.7% خلال العام الجاري، و بمتوسط 1.2% و 2.2% خلال العام القادم.

تباطأت مسيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام، أما عن الربع الثالث فنرى إشارات تشاؤمية له، نما الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل متباطئ 0.2% خلال الربع الثاني متراجعاً من نموه 0.8% خلال الربع الأول.

قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو، يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.4% و 1.8% خلال العام الجاري و بمتوسط 0.4% و 2.2% خلال عام 2012، و هذه التوقعات مقارنة بالتوقعات الماضية.

يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة في منطقة اليورو عند هذه المستويات الدنيا على المدى القصير، على الرغم من أن موقف أعضاء اللجنة لا يزال متكيفا،و بعض التشديد في السياسة النقدية الراهنة، خاصة بعد الرفع الذي تم في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، و التوقعات بقيام البنك بالتراجع عن رفع سعر الفائدة المرجعي الذي جرى في نيسان، تموز.