برنت مستقر فوق 119 دولارا بدعم بيانات أمريكية وصينية
استقر خام برنت فوق 119 دولارا للبرميل يوم الاربعاء مدعوما ببيانات ايجابية للقطاع الصناعي من الولايات المتحدة والصين مما عزز الامال بارتفاع الطلب على النفط في أكبر بلدين مستهلكين للطاقة في العالم. وسجل نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ابريل نيسان أعلى مستوى له في عشرة أشهر في حين نما أيضا قطاع المصانع الصيني الشهر الماضي حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء.
كما أظهر مسح للقطاع الخاص يركز على الشركات الصغيرة في الصين تحسن النشاط الصناعي في ابريل لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال جوردون كوان مدير أبحاث الطاقة لدى ميراي لادارة الاصول في هونج كونج "البيانات الاقتصادية تدعم أسعار النفط لكن ستكون هناك بواعث قلق قبيل تقرير الوظائف الامريكية يوم الجمعة لذا لا أتوقع أي تقلبات كبيرة لنهاية الاسبوع."
وأضاف أن الاسعار تتحرك في نطاق ضيق حيث لم يخرج برنت عن 115 الى 120 دولارا هذا الاسبوع.
وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش تراجع سعر خام برنت تسليم يونيو حزيران 14 سنتا الى 119.52 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية يوم الثلاثاء على 119.66 دولار بزيادة 19 سنتا. وتراجع سعر الخام الامريكي تسليم يونيو 30 سنتا الى 105.84 دولار.
واقتدت الاسهم الاسيوية بارتفاع الاسهم الامريكية وتعافى الدولار مقابل الين في معاملات اليوم بفضل قوة بيانات القطاع الصناعي الامريكي.
كما أظهر مسح للقطاع الخاص يركز على الشركات الصغيرة في الصين تحسن النشاط الصناعي في ابريل لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال جوردون كوان مدير أبحاث الطاقة لدى ميراي لادارة الاصول في هونج كونج "البيانات الاقتصادية تدعم أسعار النفط لكن ستكون هناك بواعث قلق قبيل تقرير الوظائف الامريكية يوم الجمعة لذا لا أتوقع أي تقلبات كبيرة لنهاية الاسبوع."
وأضاف أن الاسعار تتحرك في نطاق ضيق حيث لم يخرج برنت عن 115 الى 120 دولارا هذا الاسبوع.
وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش تراجع سعر خام برنت تسليم يونيو حزيران 14 سنتا الى 119.52 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية يوم الثلاثاء على 119.66 دولار بزيادة 19 سنتا. وتراجع سعر الخام الامريكي تسليم يونيو 30 سنتا الى 105.84 دولار.
واقتدت الاسهم الاسيوية بارتفاع الاسهم الامريكية وتعافى الدولار مقابل الين في معاملات اليوم بفضل قوة بيانات القطاع الصناعي الامريكي.
