المفوضية الاوروبية تؤجل اصدار بيان بشأن ايرلندا

[التحليلات و الاخبار]

المفوضية الاوروبية تؤجل اصدار بيان بشأن ايرلندا

أجلت المفوضية الأوروبية اليوم إصدار بيان وشيك بشأن ايرلندا حيث يجري فريق تابع لها تقييما للحاجة الى تقديم مساعدات دولية لتخفيف حدة المتاعب التي يواجهها القطاع المصرفي في ايرلندا صاحبة اعلى عجز في الميزانية العامة في منطقة اليورو.

صرح أماديو ألتافاج ان أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبي أنه ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم في فرانكفورت نظرا لبنود أخرى على جدول أعماله من بينها اتصالات دورية مع دول منطقة اليورو بشأن الوضع في ايرلندا, أضاف "لا نعتزم اصدار بيان وشيك. الفريق يعمل على أرض الواقع في ايرلندا.

في المقابل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي خوسيه مانويل جونزاليس بارامو إن الحكومة الايرلندية هي صاحبة القرار بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها فيما تبحث برنامج مساعدات مقدم من شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي, وأضاف أن "هناك صندوقا تأسس في مايو ويونيو من هذا العام لضمان الاستقرار في منطقة اليورو ولا يزال هذا هو الهدف منه والباقي في يد السلطات الوطنية", وأشار إلى أن أي خطوات إضافية من جانب أسبانيا أو أي أعضاء أخرين في منطقة اليورو بهدف تعزيز مصداقية الانتعاش ستكون محل ترحيب.

تركزت المحادثات الأولية بين إيرلندا وبعثة مشتركة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على سبل خفض حجم البنوك الايرلندية التي تعتبر كبيرة للغاية ومعتمدة على تمويل البنك المركزي الأوروبي, وصل مسؤولون من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي إلى دبلن. وقال رئيس المركزي الايرلندي انه يتوقع أن تحصل دبلن على قروض بعشرات المليارات. أما وزير المالية بريان لينيهان فرأى أن إيرلندا ستحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الخارجية لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاعها المصرفي.

من المقرر أن تبدأ الحكومة الايرلندية اليوم مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أملا في تأمين المساعدة لتصحيح وضعها المالي, يأمل صندوق النقد الدولي ، والحكومة في ايرلندا في مساهمات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.يتوقع باتريك هونوهان محافظ البنك المركزي وأيرلندا أن تصل قيمة القروض الى "عشرات المليارات من اليورو" وبالإضافة إلى هذه التدابير وكان هناك أيضا اقتراح من قرض مباشر بتمويل من دافعي الضرائب البريطانيين.

عانى الاقتصاد الايرلندي في الآونة الأخيرة عددا من النكسات الكبرى التي تسببها المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي ، ولكن الأسواق في دبلن هدأت بشكل مؤقتا قبيل الإعلان صندوق النقد الدولي من المفاوضات.

[التحليلات و الاخبار]

المفوضية الاوروبية تؤجل اصدار بيان بشأن ايرلندا

أجلت المفوضية الأوروبية اليوم إصدار بيان وشيك بشأن ايرلندا حيث يجري فريق تابع لها تقييما للحاجة الى تقديم مساعدات دولية لتخفيف حدة المتاعب التي يواجهها القطاع المصرفي في ايرلندا صاحبة اعلى عجز في الميزانية العامة في منطقة اليورو.

صرح أماديو ألتافاج ان أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبي أنه ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم في فرانكفورت نظرا لبنود أخرى على جدول أعماله من بينها اتصالات دورية مع دول منطقة اليورو بشأن الوضع في ايرلندا, أضاف "لا نعتزم اصدار بيان وشيك. الفريق يعمل على أرض الواقع في ايرلندا.

في المقابل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي خوسيه مانويل جونزاليس بارامو إن الحكومة الايرلندية هي صاحبة القرار بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها فيما تبحث برنامج مساعدات مقدم من شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي, وأضاف أن "هناك صندوقا تأسس في مايو ويونيو من هذا العام لضمان الاستقرار في منطقة اليورو ولا يزال هذا هو الهدف منه والباقي في يد السلطات الوطنية", وأشار إلى أن أي خطوات إضافية من جانب أسبانيا أو أي أعضاء أخرين في منطقة اليورو بهدف تعزيز مصداقية الانتعاش ستكون محل ترحيب.

تركزت المحادثات الأولية بين إيرلندا وبعثة مشتركة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على سبل خفض حجم البنوك الايرلندية التي تعتبر كبيرة للغاية ومعتمدة على تمويل البنك المركزي الأوروبي, وصل مسؤولون من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي إلى دبلن. وقال رئيس المركزي الايرلندي انه يتوقع أن تحصل دبلن على قروض بعشرات المليارات. أما وزير المالية بريان لينيهان فرأى أن إيرلندا ستحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الخارجية لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاعها المصرفي.

من المقرر أن تبدأ الحكومة الايرلندية اليوم مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أملا في تأمين المساعدة لتصحيح وضعها المالي, يأمل صندوق النقد الدولي ، والحكومة في ايرلندا في مساهمات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.يتوقع باتريك هونوهان محافظ البنك المركزي وأيرلندا أن تصل قيمة القروض الى "عشرات المليارات من اليورو" وبالإضافة إلى هذه التدابير وكان هناك أيضا اقتراح من قرض مباشر بتمويل من دافعي الضرائب البريطانيين.

عانى الاقتصاد الايرلندي في الآونة الأخيرة عددا من النكسات الكبرى التي تسببها المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي ، ولكن الأسواق في دبلن هدأت بشكل مؤقتا قبيل الإعلان صندوق النقد الدولي من المفاوضات.