السعودية تحظر على الأجانب بيع الهواتف المحمولة

[seragsamy]

السعودية تحظر على الأجانب بيع الهواتف المحمولة



أعلنت وزارة العمل السعودية، الثلاثاء، أن المملكة ستحظر على العمال الأجانب بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها أو صيانتها، وذلك في مسعى لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين.
وأفادت الوزارة أنه سيتعين على متاجر بيع أجهزة الاتصالات المحمولة أن تعطي المواطنين السعوديين 50 بالمئة على الأقل من تلك الوظائف في غضون ثلاثة أشهر، على أن تزيد النسبة إلى 100 بالمئة خلال 6 أشهر من الآن.

وقال وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، في نص القرار المنشور في موقع الوزارة الإلكتروني، إنه "يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط".

وأضاف أن القرار جاء أيضا "لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري".

وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وقالت الوزارة إن الصناديق الحكومية ستدعم الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف بسبب القرار.

[seragsamy]

السعودية تحظر على الأجانب بيع الهواتف المحمولة



أعلنت وزارة العمل السعودية، الثلاثاء، أن المملكة ستحظر على العمال الأجانب بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها أو صيانتها، وذلك في مسعى لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين.
وأفادت الوزارة أنه سيتعين على متاجر بيع أجهزة الاتصالات المحمولة أن تعطي المواطنين السعوديين 50 بالمئة على الأقل من تلك الوظائف في غضون ثلاثة أشهر، على أن تزيد النسبة إلى 100 بالمئة خلال 6 أشهر من الآن.

وقال وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، في نص القرار المنشور في موقع الوزارة الإلكتروني، إنه "يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط".

وأضاف أن القرار جاء أيضا "لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري".

وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وقالت الوزارة إن الصناديق الحكومية ستدعم الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف بسبب القرار.