عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر

[seragsamy]

عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر




وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي.
ويشن البنك المركزي المصري حملة منظمة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس آذار من النقص الحاد في الدولار.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار يوم الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي.

[seragsamy]

عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر




وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي.
ويشن البنك المركزي المصري حملة منظمة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس آذار من النقص الحاد في الدولار.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار يوم الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي.

[م.محمد عبد القوى]

وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم

هل هى مكاتب الصرافة
فل يقوموا بغلقها جميعا

[م.محمد عبد القوى]

وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم

هل هى مكاتب الصرافة
فل يقوموا بغلقها جميعا

[samr]

ومكاتب الصرافة نفسها يختلف السعر فيها من صرافة لاخرى

[samr]

ومكاتب الصرافة نفسها يختلف السعر فيها من صرافة لاخرى

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seragsamy

	عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية ............................................. .

(1)

الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!..
ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على

"أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة."

وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته .
حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط

أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة ..

لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع ..

واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة ..

هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :-

1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات
4 - الافراد الممارسون للفوركس .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seragsamy

	عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية ............................................. .

(1)

الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!..
ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على

"أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة."

وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته .
حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط

أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة ..

لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع ..

واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة ..

هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :-

1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات
4 - الافراد الممارسون للفوركس .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم هل هى مكاتب الصرافة فل يقوموا بغلقها جميعا

(2)

السوق السوداء عند الدولة ليس مقصود بها مجرد شركات الصرافة .. فشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط .. وتمارسه طبقا للشروط القانونية لا يوجد مشكلة فيها أو منها .. وإنما السوق السوداء هو ممارسة هذا النوع من النشاط بالمخالفة لكل القوانين التى تنظمه ..
الى حضرتك بعض ضوابط هذا النشاط القانونية ليتضح لحضرتك الفرق ..

مقتطفات من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

الباب السادس - تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

مادة 106 وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري ، وينقسم إلى مائة قرش



مادة 107 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي .


مادة 108 يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .


مادة 109 يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .


مادة 110 يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزي بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .


مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .


مادة 112 يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها


مادة 113 للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .


مادة 114 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل . ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .


مادة 115 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .


مادة 116 إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .


مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها . ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


مقتطفات من اللائحة التنفيذية للقانون السابق .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم هل هى مكاتب الصرافة فل يقوموا بغلقها جميعا

(2)

السوق السوداء عند الدولة ليس مقصود بها مجرد شركات الصرافة .. فشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط .. وتمارسه طبقا للشروط القانونية لا يوجد مشكلة فيها أو منها .. وإنما السوق السوداء هو ممارسة هذا النوع من النشاط بالمخالفة لكل القوانين التى تنظمه ..
الى حضرتك بعض ضوابط هذا النشاط القانونية ليتضح لحضرتك الفرق ..

مقتطفات من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

الباب السادس - تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

مادة 106 وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري ، وينقسم إلى مائة قرش



مادة 107 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي .


مادة 108 يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .


مادة 109 يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .


مادة 110 يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزي بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .


مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .


مادة 112 يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها


مادة 113 للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .


مادة 114 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل . ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .


مادة 115 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .


مادة 116 إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .


مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها . ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


مقتطفات من اللائحة التنفيذية للقانون السابق .

[فراس الشيخ]

ماذا لو كان القائمون على المركزي لهم أيادي في السوق السوداء ؟؟؟

[فراس الشيخ]

ماذا لو كان القائمون على المركزي لهم أيادي في السوق السوداء ؟؟؟

[جيهان بدر]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزينبى

	(1) الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!.. ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة." وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته . حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة .. لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع .. واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة .. هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :- 1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات 4 - الافراد الممارسون للفوركس .

يعنى افهم من كلام حضرتك ان الفوركس اصبحت ممنوع فى مصر الان؟

[جيهان بدر]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزينبى

	(1) الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!.. ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة." وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته . حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة .. لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع .. واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة .. هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :- 1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات 4 - الافراد الممارسون للفوركس .

يعنى افهم من كلام حضرتك ان الفوركس اصبحت ممنوع فى مصر الان؟

[أحمد سمير]

تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية
وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !!
مفيش فى ايدينا اى حاجة غير لو شفنا الموضوع كبر عن المعتاد بس
وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى

[أحمد سمير]

تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية
وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !!
مفيش فى ايدينا اى حاجة غير لو شفنا الموضوع كبر عن المعتاد بس
وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى

[upu]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !! مفيش فى ايدينا اى حاجة غير لو شفنا الموضوع كبر عن المعتاد بس وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى

انا مش فاهم حاجة هل دلوقتى اللى يضارب فى الفوركس ومثلا حقق ربح حابب يسحبة عن طريق وسطاء البنوك الاكترونية يتسجن ولا اية الموضوع بالضبط ياريت ادارة المنتدى توضح اللى بيحصل علشان انا مش فاهم حاجة

[upu]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !! مفيش فى ايدينا اى حاجة غير لو شفنا الموضوع كبر عن المعتاد بس وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى

انا مش فاهم حاجة هل دلوقتى اللى يضارب فى الفوركس ومثلا حقق ربح حابب يسحبة عن طريق وسطاء البنوك الاكترونية يتسجن ولا اية الموضوع بالضبط ياريت ادارة المنتدى توضح اللى بيحصل علشان انا مش فاهم حاجة

[م.محمد عبد القوى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة upu

	انا مش فاهم حاجة هل دلوقتى اللى يضارب فى الفوركس ومثلا حقق ربح حابب يسحبة عن طريق وسطاء البنوك الاكترونية يتسجن ولا اية الموضوع بالضبط ياريت ادارة المنتدى توضح اللى بيحصل علشان انا مش فاهم حاجة

الفوركس غير مصرح به اصلا فى مصر اخى الكريم
وهذا ليس الان بل منذ زمن
لكن حاليا الدولة تحاول تفرض قيود على كل شئ واى حد معاه دولارات
ومنعت التحويلات بالدولار خارج البلد
انا مش عاوز اقولك انك ممكن يتقبض عليك وانت ماشى فى حالك ومعاك دولارات بس فى جيبك
والتهم جاهزة ومتظبطة
بس زى ما قال استاذ احمد قال ياريت منكبرش الموضوع ونسلط الضوء
تحياتى..

[م.محمد عبد القوى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة upu

	انا مش فاهم حاجة هل دلوقتى اللى يضارب فى الفوركس ومثلا حقق ربح حابب يسحبة عن طريق وسطاء البنوك الاكترونية يتسجن ولا اية الموضوع بالضبط ياريت ادارة المنتدى توضح اللى بيحصل علشان انا مش فاهم حاجة

الفوركس غير مصرح به اصلا فى مصر اخى الكريم
وهذا ليس الان بل منذ زمن
لكن حاليا الدولة تحاول تفرض قيود على كل شئ واى حد معاه دولارات
ومنعت التحويلات بالدولار خارج البلد
انا مش عاوز اقولك انك ممكن يتقبض عليك وانت ماشى فى حالك ومعاك دولارات بس فى جيبك
والتهم جاهزة ومتظبطة
بس زى ما قال استاذ احمد قال ياريت منكبرش الموضوع ونسلط الضوء
تحياتى..