مخاطر الاغلاق الثانى على أقتصاد الدول الاوروبية
تواجه أوروبا مخاطر أغلاق ثانى وقد لا يتحمل الاقتصاد هذه المرة
كمحاولة للحد من أنتشار فيروس كورونا مرة أخرى بالقارة الاوروبية أتخذت بعض الدول قرارها بالغلق للمرة الثانية
هذا القرار يعرض الاقتصاد للضرر مرة أخرى وتحاول الحكومات حصر الضرر فى بعض الصناعات دون غيرها ولكن سيظل هناك ضررا كبير على القطاع الصناعى لهذه الدول .
أغلقت إيطاليا عددًا قليلاً من المناطق المعرضة للخطر بما في ذلك ميلانو ، مع فرض قواعد أكثر اعتدالًا لروما وبقية البلاد
كما أغلقت ألمانيا حاناتها ومطاعمها ، وفرضت فرنسا إجراءات أكثر صرامة. مع اقتراب فصل الشتاء ، تنغلق أوروبا مرة أخرى.
أختارت الحكومات هذه المرة أن تغلق الحانات والمطاعم والاماكن التى يتخلى فيها المواطن عن حذره ويرفعون الكمامات لتناول الاطعمة والمشروبات فى محاوله للحد من أنتشار الفيروس دون تحميل قوى على النشاط الصناعى بالبلاد حتى لا يتضرر الاقتصاد بقوة هذه المرة .
حتى مع عمليات إغلاق محدودة النطاق ، تتجه منطقة اليورو نحو ركود مزدوج ، تتوقع مجموعة Goldman Sachs Group أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.3 ٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
وبالنسبة لاصحاب المطاعم و العاملين بالقطاع السياحى كان تجاوز الاغلاق الاول أمر فى غاية الصعوبة حيث تم تقليص عدد العاملين
واستخدام إعانات الرواتب الحكومية وخفض الاحتياطيات النقدية ، ويعتبر هذا العام هو الاسوء بالنسبه لتلك النشاطات ، وقد لا يتحمل هؤلاء الموجة الثانية .
ويقدر وزير المالية الفرنسي ، برونو لو مير ، أن القيود ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 15٪ دون المستويات العادية ، مقارنة مع 30٪ في الربيع.
تستعد الدول الاوروبية الى توفير حزم تحفيز جديدة ، إيطاليا التي تعاني ضائقة مالية نسبيًا تستعد لتمويل إغاثة جديد لا يقل عن 1.5 مليار يورو.
كما أعلنت ألمنيا بنهاية أكتوبر عن حزمة بقيمة 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) لتعويض مالكي الشركات المتضررة عن الخسائر ولإبقاء العمال على جداول الرواتب .
وقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي في يوليو على إطلاق خطة للتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق الذي شهده هذا العام بسبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي حالياً على التفاصيل.
وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف العام المقبل وحتى نهاية 2023.
و يتم دعم هذه الجهود من خلال تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وإضافة التحفيز.
ورغم هذه المحاولات والجهود من قبل الحكومات لاستعاب الاوضاع السيئة ، شهدت ألمانيا احتجاجات مناهضة للإغلاق ، واندلعت أعمال شغب في 12 مدينة إيطالية ، كما شهدت فرنسا تحدى السياسيون والشركات المحلية أوامر إغلاق المتاجر الصغيرة التي تبيع سلعًا تعتبر غير ضرورية خلال الوباء ، مثل الملابس والكتب والزهور والألعاب.
كمحاولة للحد من أنتشار فيروس كورونا مرة أخرى بالقارة الاوروبية أتخذت بعض الدول قرارها بالغلق للمرة الثانية
هذا القرار يعرض الاقتصاد للضرر مرة أخرى وتحاول الحكومات حصر الضرر فى بعض الصناعات دون غيرها ولكن سيظل هناك ضررا كبير على القطاع الصناعى لهذه الدول .
أغلقت إيطاليا عددًا قليلاً من المناطق المعرضة للخطر بما في ذلك ميلانو ، مع فرض قواعد أكثر اعتدالًا لروما وبقية البلاد
كما أغلقت ألمانيا حاناتها ومطاعمها ، وفرضت فرنسا إجراءات أكثر صرامة. مع اقتراب فصل الشتاء ، تنغلق أوروبا مرة أخرى.
أختارت الحكومات هذه المرة أن تغلق الحانات والمطاعم والاماكن التى يتخلى فيها المواطن عن حذره ويرفعون الكمامات لتناول الاطعمة والمشروبات فى محاوله للحد من أنتشار الفيروس دون تحميل قوى على النشاط الصناعى بالبلاد حتى لا يتضرر الاقتصاد بقوة هذه المرة .
حتى مع عمليات إغلاق محدودة النطاق ، تتجه منطقة اليورو نحو ركود مزدوج ، تتوقع مجموعة Goldman Sachs Group أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.3 ٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
وبالنسبة لاصحاب المطاعم و العاملين بالقطاع السياحى كان تجاوز الاغلاق الاول أمر فى غاية الصعوبة حيث تم تقليص عدد العاملين
واستخدام إعانات الرواتب الحكومية وخفض الاحتياطيات النقدية ، ويعتبر هذا العام هو الاسوء بالنسبه لتلك النشاطات ، وقد لا يتحمل هؤلاء الموجة الثانية .
ويقدر وزير المالية الفرنسي ، برونو لو مير ، أن القيود ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 15٪ دون المستويات العادية ، مقارنة مع 30٪ في الربيع.
تستعد الدول الاوروبية الى توفير حزم تحفيز جديدة ، إيطاليا التي تعاني ضائقة مالية نسبيًا تستعد لتمويل إغاثة جديد لا يقل عن 1.5 مليار يورو.
كما أعلنت ألمنيا بنهاية أكتوبر عن حزمة بقيمة 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) لتعويض مالكي الشركات المتضررة عن الخسائر ولإبقاء العمال على جداول الرواتب .
وقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي في يوليو على إطلاق خطة للتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق الذي شهده هذا العام بسبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي حالياً على التفاصيل.
وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف العام المقبل وحتى نهاية 2023.
و يتم دعم هذه الجهود من خلال تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وإضافة التحفيز.
ورغم هذه المحاولات والجهود من قبل الحكومات لاستعاب الاوضاع السيئة ، شهدت ألمانيا احتجاجات مناهضة للإغلاق ، واندلعت أعمال شغب في 12 مدينة إيطالية ، كما شهدت فرنسا تحدى السياسيون والشركات المحلية أوامر إغلاق المتاجر الصغيرة التي تبيع سلعًا تعتبر غير ضرورية خلال الوباء ، مثل الملابس والكتب والزهور والألعاب.
