الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء يثير مخاوف حول الاقتصاد

[التحليلات و الاخبار]

الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء يثير مخاوف حول الاقتصاد

سنغافورة/لندن (رويترز) - احتل الارتفاع القياسي في أسعار الاغذية قمة جدول أعمال صانعي السياسة بفعل المخاوف من أن يؤدي ذلك الى انفلات التضخم واتخاذ اجراءات حمائية واندلاع قلاقل واضطرابات وتراجع طلب المستهلكين في اقتصادات ناشئة رئيسية.

وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) يوم الاربعاء ان أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008 حينما أثارت احتجاجات في دول في مناطق مختلفة من العالم مثل مصر والكاميرون وهايتي.

وفي آسيا أشارت بيانات رسمية وتقديرات محللين الى ضغوط تضخمية. وارتفعت أسعار الفلفل الحار خمسة أمثالها في تايلاند في العام الماضي ودعا رئيس اندونيسيا مواطنيه لزراعة الاغذية في حدائقهم الخاصة.

وقال الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو في اجتماع لمجلس الوزراء انه ينبغي للمواطنين المبادرة بزارعة النباتات وأمسكت وزيرة التجارة ماري بانغستو بزمام المبادرة بزراعة الفلفل الحار في منزلها.

وقالت بانغستو في كلمة ألقتها يوم الخميس "لدي 200 نبتة من الفلفل الحار في أصص الزهور."

وأضافت "تقوم وزارة الزارعة بتوعية المزارعين بكيفية زراعة الفلفل الحار وتشجع أيضا المستهلكين على زراعته في حدائق منازلهم."

وأثار ارتفاع أسعار الاغذية غالبا احتجاجات في المناطق المدنية في الدول الفقيرة حيث تشكل الاغذية المستوردة الجزء الاكبر من مشتريات الاسر.

واشتبك المئات من الشبان مع قوات الامن في عدة مدن في الجزائر من بينها الجزائر العاصمة يوم الاربعاء وقال مقيمون ان الاحتجاجات اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة المزمنة.

وحث روبرت زويلك رئيس البنك الدولي في مقال صحفي الحكومات على تفادي اتخاذ اجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الاغذية ودعا مجموعة الدول العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة على اتخاذ خطوات للتأكد من حصول الفقراء على امدادات كافية من الغذاء.
وقال مصدر مطلع ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من البنك الدولي اجراء دراسة عاجلة على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء قبل اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام.

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء من بين العوامل التي أدت الى سقوط حكم سوهارتو في اندونيسيا في عام 1998 وكان الغضب من قيام شركة دايو الكورية الجنوبية بشراء أراض زراعية في مدغشقر في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء انقلاب عام 2009.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في الهند الى أعلى مستوى له في عام بما يزيد عن 18 في المئة في العام المنتهي في ديسمبر كانون الاول. ويتوقع محللون أن يؤدي ذلك مع زيادة أسعار الوقود الى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

واتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الاجراءات منذ أعوام لتحقيق استقرار أسعار الغذاء لكنها قامت منذ العام الماضي بدعم بيع المخزونات الوطنية من الحبوب وتعهدت باستمرار اعفاء واردات الزيوت الخام النباتية من الرسوم الجمركية.

في الصين فرضت عدة مدن قيودا مباشرة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء وتعهدت الحكومة المركزية بالقضاء على المضاربات في أسواق السلع الاولية في البلاد.

وارتفعت نفقات الغذاء 11.7 في المئة في العام حتى نوفمبر تشرين الثاني بينما ارتفعت منتجات غير غذائية 1.9 في المئة فقط. لكن أسعار المنتجات الاستهلاكية ونفقات الاسكان قفزت ايضا مذكية المخاوف من أن التضخم يزحف متجاوزا الغذاء الى الاقتصاد الكلي.

وقال فو بينجتاو الخبير الاقتصادي بالبنك الزراعي الصيني في بكين في تقرير ان أسعار الحبوب وهي أهم غذاء في البلاد سترتفع عشرة في المئة في 2011 اضافة الى صعود بلغ 11.7 في المئة في 2010.

واضاف "ربما تستمر المضاربات في الاتجار وعمليات اكتناز منتجات زراعية معينة."

وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية تسجيلها في عام 1990. وسجلت الاسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة للقمح والارز والذرة والحبوب الاخرى.
غير أن الاسعار القياسية للارز في اسيا تشير الى اتجاه مختلف. فالغذاء الرئيسي في المنطقة يبلغ سعره 535 دولارا للطن اي نحو نصف سعره في عام 2008 البالغ أكثر من ألف دولار للطن والذي دفع العديد من الحكومات في ذلك الوقت الى فرض حظر على الصادرات لحماية السوق المحلية.

لكن يتوقع معظم الخبراء استمرار الضغوط التي تدفع الاسعار نحو الصعود وبصفة خاصة اذا اتجهت الدول نحو فرض حظر على الصادرات ومزيد من تقييد الامدادات وبدأ المستثمرون على الامد القصير مجددا شراء السلع الاولية الزراعية مثلما حدث في 2008.

وفي العام الماضي زادت أسعار العقود الاجلة للقمح 47 بالمئة متأثرة بسلسلة من الاحداث المناخية منها جفاف في روسيا والدول المجاورة المطلة على البحر الاسود. وارتفع سعر الذرة الامريكية أكثر من 50 بالمئة وفول الصويا الامريكي نحو 34 بالمئة.

وبالاضافة الى الاحوال المناخية السيئة في استراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية والارجنتين فان ارتفاع الطلب الاسيوي أذكى صعود الاسعار. فالصين على سبيل المثال من المتوقع أن تشتري 60 في المئة من فول الصويا المتداول عالميا في 2011-2012 وهو ما يعادل مثلي مشترياتها منذ أربع سنوات.

وأضر المناخ الجاف والحار بمحاصيل فول الصويا والقمح في الارجنتين وهي من الدول المصدرة الكبرى الامر الذي أذكى زيادة اسعار العقود الاجلة الامريكية للحبوب في الاسابيع الاخيرة بفعل المخاوف من نقص امدادات المعروض. وبعد بداية مضطربة بدأت الاحوال المناخية تتحسن في البرازيل المجارة ثاني أكبر مورد لفول الصويا في العالم.

غير أن اسعار الفائدة المرتفعة لا تحقق نتائج تذكر في تخفيف الضغوط على أسعار الغذاء. فالطلب على الغذاء غير مرن لان الناس لا بد أن تأكل لكن ضغوط الاسعار الراهنة يقودها العرض بدرجة كبيرة لذلك فان تشديد السياسة النقدية لن يساعد بشكل مباشر في تحسين الوضع. لكن الخطر يكمن في أن يمتد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وقال فردريك نيومان الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي في هونج كونج "أعتقد ان هناك حاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية المتمثلة في تشديد السياسة النقدية لمنع بعض هذه الضغوط التضخمية من التفاقم."

وأضاف أن بعض البنوك المركزية اتخذت اجراءات لتشديد السياسة النقدية لكن يتعين عمل المزيد. فيمكن أن تتيح كوريا الجنوبية ودول اسيوية أخرى تدير فائضا في التجارة وفي المعاملات الجارية مجالا أكبر نحو رفع قيمة عملاتها لموازنة ارتفاع نفقات الواردات الغذائية.

لكن رفع أسعار الفائدة أو احتمال ارتفاع قيمة العملة لن يشجع الا على مزيد من التدفقات من مستثمرين يقاومون النمو الضعيف في اقتصادات متقدمة كما يمكن أن يؤدي رفع قيمة العملة الى الاضرار بالصادرات العماد الرئيسي للعديد من الاقتصادات

[التحليلات و الاخبار]

الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء يثير مخاوف حول الاقتصاد

سنغافورة/لندن (رويترز) - احتل الارتفاع القياسي في أسعار الاغذية قمة جدول أعمال صانعي السياسة بفعل المخاوف من أن يؤدي ذلك الى انفلات التضخم واتخاذ اجراءات حمائية واندلاع قلاقل واضطرابات وتراجع طلب المستهلكين في اقتصادات ناشئة رئيسية.

وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) يوم الاربعاء ان أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008 حينما أثارت احتجاجات في دول في مناطق مختلفة من العالم مثل مصر والكاميرون وهايتي.

وفي آسيا أشارت بيانات رسمية وتقديرات محللين الى ضغوط تضخمية. وارتفعت أسعار الفلفل الحار خمسة أمثالها في تايلاند في العام الماضي ودعا رئيس اندونيسيا مواطنيه لزراعة الاغذية في حدائقهم الخاصة.

وقال الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو في اجتماع لمجلس الوزراء انه ينبغي للمواطنين المبادرة بزارعة النباتات وأمسكت وزيرة التجارة ماري بانغستو بزمام المبادرة بزراعة الفلفل الحار في منزلها.

وقالت بانغستو في كلمة ألقتها يوم الخميس "لدي 200 نبتة من الفلفل الحار في أصص الزهور."

وأضافت "تقوم وزارة الزارعة بتوعية المزارعين بكيفية زراعة الفلفل الحار وتشجع أيضا المستهلكين على زراعته في حدائق منازلهم."

وأثار ارتفاع أسعار الاغذية غالبا احتجاجات في المناطق المدنية في الدول الفقيرة حيث تشكل الاغذية المستوردة الجزء الاكبر من مشتريات الاسر.

واشتبك المئات من الشبان مع قوات الامن في عدة مدن في الجزائر من بينها الجزائر العاصمة يوم الاربعاء وقال مقيمون ان الاحتجاجات اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة المزمنة.

وحث روبرت زويلك رئيس البنك الدولي في مقال صحفي الحكومات على تفادي اتخاذ اجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الاغذية ودعا مجموعة الدول العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة على اتخاذ خطوات للتأكد من حصول الفقراء على امدادات كافية من الغذاء.
وقال مصدر مطلع ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من البنك الدولي اجراء دراسة عاجلة على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء قبل اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام.

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء من بين العوامل التي أدت الى سقوط حكم سوهارتو في اندونيسيا في عام 1998 وكان الغضب من قيام شركة دايو الكورية الجنوبية بشراء أراض زراعية في مدغشقر في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء انقلاب عام 2009.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في الهند الى أعلى مستوى له في عام بما يزيد عن 18 في المئة في العام المنتهي في ديسمبر كانون الاول. ويتوقع محللون أن يؤدي ذلك مع زيادة أسعار الوقود الى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

واتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الاجراءات منذ أعوام لتحقيق استقرار أسعار الغذاء لكنها قامت منذ العام الماضي بدعم بيع المخزونات الوطنية من الحبوب وتعهدت باستمرار اعفاء واردات الزيوت الخام النباتية من الرسوم الجمركية.

في الصين فرضت عدة مدن قيودا مباشرة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء وتعهدت الحكومة المركزية بالقضاء على المضاربات في أسواق السلع الاولية في البلاد.

وارتفعت نفقات الغذاء 11.7 في المئة في العام حتى نوفمبر تشرين الثاني بينما ارتفعت منتجات غير غذائية 1.9 في المئة فقط. لكن أسعار المنتجات الاستهلاكية ونفقات الاسكان قفزت ايضا مذكية المخاوف من أن التضخم يزحف متجاوزا الغذاء الى الاقتصاد الكلي.

وقال فو بينجتاو الخبير الاقتصادي بالبنك الزراعي الصيني في بكين في تقرير ان أسعار الحبوب وهي أهم غذاء في البلاد سترتفع عشرة في المئة في 2011 اضافة الى صعود بلغ 11.7 في المئة في 2010.

واضاف "ربما تستمر المضاربات في الاتجار وعمليات اكتناز منتجات زراعية معينة."

وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية تسجيلها في عام 1990. وسجلت الاسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة للقمح والارز والذرة والحبوب الاخرى.
غير أن الاسعار القياسية للارز في اسيا تشير الى اتجاه مختلف. فالغذاء الرئيسي في المنطقة يبلغ سعره 535 دولارا للطن اي نحو نصف سعره في عام 2008 البالغ أكثر من ألف دولار للطن والذي دفع العديد من الحكومات في ذلك الوقت الى فرض حظر على الصادرات لحماية السوق المحلية.

لكن يتوقع معظم الخبراء استمرار الضغوط التي تدفع الاسعار نحو الصعود وبصفة خاصة اذا اتجهت الدول نحو فرض حظر على الصادرات ومزيد من تقييد الامدادات وبدأ المستثمرون على الامد القصير مجددا شراء السلع الاولية الزراعية مثلما حدث في 2008.

وفي العام الماضي زادت أسعار العقود الاجلة للقمح 47 بالمئة متأثرة بسلسلة من الاحداث المناخية منها جفاف في روسيا والدول المجاورة المطلة على البحر الاسود. وارتفع سعر الذرة الامريكية أكثر من 50 بالمئة وفول الصويا الامريكي نحو 34 بالمئة.

وبالاضافة الى الاحوال المناخية السيئة في استراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية والارجنتين فان ارتفاع الطلب الاسيوي أذكى صعود الاسعار. فالصين على سبيل المثال من المتوقع أن تشتري 60 في المئة من فول الصويا المتداول عالميا في 2011-2012 وهو ما يعادل مثلي مشترياتها منذ أربع سنوات.

وأضر المناخ الجاف والحار بمحاصيل فول الصويا والقمح في الارجنتين وهي من الدول المصدرة الكبرى الامر الذي أذكى زيادة اسعار العقود الاجلة الامريكية للحبوب في الاسابيع الاخيرة بفعل المخاوف من نقص امدادات المعروض. وبعد بداية مضطربة بدأت الاحوال المناخية تتحسن في البرازيل المجارة ثاني أكبر مورد لفول الصويا في العالم.

غير أن اسعار الفائدة المرتفعة لا تحقق نتائج تذكر في تخفيف الضغوط على أسعار الغذاء. فالطلب على الغذاء غير مرن لان الناس لا بد أن تأكل لكن ضغوط الاسعار الراهنة يقودها العرض بدرجة كبيرة لذلك فان تشديد السياسة النقدية لن يساعد بشكل مباشر في تحسين الوضع. لكن الخطر يكمن في أن يمتد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وقال فردريك نيومان الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي في هونج كونج "أعتقد ان هناك حاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية المتمثلة في تشديد السياسة النقدية لمنع بعض هذه الضغوط التضخمية من التفاقم."

وأضاف أن بعض البنوك المركزية اتخذت اجراءات لتشديد السياسة النقدية لكن يتعين عمل المزيد. فيمكن أن تتيح كوريا الجنوبية ودول اسيوية أخرى تدير فائضا في التجارة وفي المعاملات الجارية مجالا أكبر نحو رفع قيمة عملاتها لموازنة ارتفاع نفقات الواردات الغذائية.

لكن رفع أسعار الفائدة أو احتمال ارتفاع قيمة العملة لن يشجع الا على مزيد من التدفقات من مستثمرين يقاومون النمو الضعيف في اقتصادات متقدمة كما يمكن أن يؤدي رفع قيمة العملة الى الاضرار بالصادرات العماد الرئيسي للعديد من الاقتصادات