الفوركس في مصر
الفوركس كما هو معروف تجارة قديمة ولها جذور في التاريخ تعود الي الحرب العالمية الثانية ولكن البداية والانتشار والاذدهار الحقق لفوركس لم يتحقق الا في نهاية حقبة السبعينات ,وبدا في الانتشار والاذدهار بقوة في دول اوربا الغربية علي وجة الخصوص قبل ان يمتد وينتشر الي باقي انحاء العالم بما فيها المنطقة العربية ومصر ايضا .
ولكن منذ دخول الفروكس في السوق المصري وهو يثير الكثير من الجدال والنقاشات ما بين مؤيد لفكرة الفوركس والربح منة وايضا مابيين معارض لة ويعتبرة نصب ولت وجود لة في الواقع لذللك في هذا الموضوع الفوركس في مصر
سنتسعرض ابرز ما تم نشرة في الصحف والمقالات عن الفوركس في مصر
هناك نوعين من العمل في العملات الأجنبية الأول هو التداول على العملات الأجنبية من خلال ما يتم في شركات الصرافة وهو ما يحكمه قانون البنك المركزي أما النوع الثاني هو "الفوركس" ويقصد به التعامل في أسواق العملات الأجنبية أو المتاجرة بالعملات فى البورصة عبر شبكة الانترنت، ويمنع قانون سوق المال المصري تأسيس هذا النوع من الشركات.ورغم أن القانون يحظر هذا النشاط حتى الآن فإن بعض الشركات تمارسه تحت مظلة تراخيص مكاتب وشركات استشارات مالية وخدمات بورصة او ترخيص شركات استيراد وتصدير مستغلة عدم وجود عقوبات محدده لها، فممارسة "الفوركس" لا تتطلب سوى جهاز كمبيوتر يتصل بشبكة الإنترنت وسيولة نقدية بسيطة تبدأ بمائه دولار،
ويشير متعاملون في سوق "الفوركس" بمصر إلى النمو الكبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة سهولة الاتصال عبر “الإنترنت” وازدياد عدد الشركات التي تقدم استشارات مالية وخدمات تدريبية للراغبين في دخول المجال بجانب وزيادة واتساع شبكات الإعلان وخاصة الاعلان الالكترونى الخاص بنشاط الفوركس.
ويؤكد الدكتور احمد سعيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان "الفوركس" خارج رقابة الهيئة العامة لسوق المال ورقابة البنك المركزي المصري .
تجارب الخاسرين
يتحدث احمد على قائلا: مجال الفوركس فى منتهى الخطورة فالفارق بين المكسب والخسارة فيه ضيق الى ابعد الحدود وهذا يستلزم إدارة المخاطر المالية أو ما يسمونه الريسك كونترول، فيجب على كل من يتعامل فى مجال الفوركس أن يكون على دراية باليات السوق المالي ومخاطره ومع ذلك نجد الكثير من السيدات والرجال لا يعرفون شيئا عنه يدخلون بالمجال ويحقق لهم عائد ربحي كبير ولكن بعد فتره قليلة يدفعون بالخسارة نتيجة جهلهم بعمليات التداول وطمع الآخرين)
غادة عوض فاجئتنا بقولها (أنا كل ما أقول لحد فى مصر فوركس، يقولى اسكتى هتودينا فى داهية، فى مصر بعتبروا الفوركس نوع من توظيف الاموال، ويقال ان منع الفوركس جاء بعدما خسر الريان حوالى 200 مليون دولار فى بورصة العملات بسبب الانهيار الكبير الذى حدث فى جميع البورصات والذى أطلق عليه الاثنين الاسود عام 1987)
إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفنى باحد شركات التداول يقول
الفوركس لكى يدخل مصر ويصبح معروفا للجميع يجب ان تكون هناك شركات كثيرة جدا من ضمنها شركات الوساطة، بحيث تبدأ كأداة فعالة وتعلن عنه، فالفوركس متاح فى الشراء والبيع بعكس البورصة المصرية التى لا يوجد فيها غير المضاربة على الشراء لكن الفوركس يمكن ان تضارب على الهبوط وعلى الصعود فبالتالى اعتقد انها مجال متسع لجذب المستثمرين والمتعاملين فى السوق المالى.
ويرى فتحى شرف أحد المتعاملين فى بورصة العملات أو الفوركس انه مجال لا يخلو من المخاطرة والذين لديهم مكاتب فوركس فى مصر حاجة من الاثنين: واحد مش فاهم حاجة عن التراخيص وخلافه فينسحب مبكرااو واحد عارف ان الفوركس غير مسموح بيه فى مصر فيعمل من وراء الستار مكتب استشارات ماليو –خدمات بورصة ويمارس نشاطه فى الفوركس عادى تحت اشراف محامى )
عبد الحميد حسن موظف باحدى الشركات يتحدث عن تجربته بالفوركس وعن كيفيه دخوله هذا البيزنس قائلا اى شئ فيه مكسب كبير يتبعه خطورة اكبر وخاصة بورصة العملات ولكنها أفضل من البورصة العادية بمئات المرات، ولا توجد شركات وساطة فى الفوركس مباشرة فى مصر أو الوطن العربى بالمعنى المتفق عليه ومعظم هذه الشركات هى شركات سمسرة اون لاين لشركات وساطه اكبر، وعن دخولى المجال جاء بالصدفة إثناء سفري لإحدى المناطق الساحلية تعرفت على صديق لديه شركة استشارات مالية وخدمه رجال أعمال وعرض عليا الدخول فى بيزنس تداول العملات فى البورصة وكنت اول مره اسمع كلمه الفوركس فأوضحها لي، وتعهد لى بان الشركة تقدم دورات تدريبيه فى بيزنس الفوركس، وبالفعل تعاونت معه، ووجدت أنها مسألة مربحه جدا
تقول نهى سامى زوجة احد المتعاملين فى الفوركس بأنها لا تقبل إطلاقا هذه الفكرة فأي عمل في الدنيا لا يتوقف نجاحه على خسارة الآخرين ، بينما الفوركس لا يمكن ان تربح ولو حتى دولار من غير أن يخسر احد هذا الدولار فإذا ربحت فربحك يدمر الآخرين بخسارتهم واما ان خسرت فسوف تتدمر أحلامك وطموحاتك ، ويوجد كثيرين لديهم أحلام جميلة وكان عندهم أمل في تحقيقها عن طريق الفوركس ولكن دمرت أحلامهم و للأسف كان من ضمنهم زوجها.
ثوب إسلامي من اجل البيزنس
المضاربة بالعملات حرام شرعا .. لكن لو الفوركس اسلامى فهو جائز !!!
إخواننا المسلمين، بالرغم من وجود فتاوى شرعية تتيح التداول بالعملات من خلال الحسابات الخالية من الفوائد إلا أننا ومن خلال رأى شخصي ولا ندعى العلم والفتوى ننصح بإغلاق العقود قبل الساعة الخامسة بالتوقيت الشرقى وذلك من باب الورع ( ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه )
وهذة قائمة بشركات الفوركس الإسلامية واليكم شركتنا المباركة
هذة إحدى طرق الدعاية ذو الثوب الإسلامي، ورغم هذا فان ما يسمى بالفوركس الإسلامي لا يخلو من المخاطر والأزمات التى عصفت بالكثيرين واغلبهم من صغار المستثمرين.
تنقل لنا إحدى السيدات دون ذكر اسمها تجربتها فى عالم الفوركس الإسلامي، بانها تعرفت على سيدة مصرية مقيمة بدبى، وبلغتها عن بيزنس المتاجرة فى العملات لكن بطريقه إسلامية، وبدأت تلك السيدة بالتداول 20 الف دولار مقابل يورو ، وبالفعل حققت السيده ارباحا غير متوقعه مما دفعها بالنزول بمدخراتها كامله، وفى اول منحى اختفت الشركة المزعومة وصاحبتها بعد خسرة كاملة لمدخراتها.
يرى الشيخ على محي الدين القره ( استاذ ورئيس قسم الفقه والاصول بكلية الشريعة جامعة قطر (ان التعامل فى العملات من أصعب المعاملات المالية فى الفقه الاسلامي، حيث يشترط فيه التقايض فى المجلس، وهو ما سماه الرسول (يدا بيد) و اتفقت الفتاوى الجماعية على شروط التعامل بالعملات كالاتى:
ان يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل، ان تدخل العمليتان وتسجلا فى حسابى البائع والمشترى، يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون اى تأخير، الا يكون هناك فائدة فى إجراء هذه الصفقة، فاذا وجدت اى فائده ربوية يصبح العقد فاسد وباطل ومحرم)
وحتي نكون منصفين لنلقي نظرة ايضا علي تجارب الناجحين بالفوركس كما جاء في جريدة الشرق الاوسط
محمد المهدي، أحد المتعاملين في «الفوركس»، وهو شاب لم يتجاوز 25 عاما، يهوى التعامل في سوق العملات، ويقول «إنه أفضل بكثير من التعامل في البورصة المصرية، فهناك قواعد وقوانين، تسير عليها، والسوق لا تخالف تلك القواعد إلا فيما ندر، فالبيانات الاقتصادية للدول مثلا تؤثر على أداء العملات، وهذا غير موجود بالبورصة المصرية على حد زعمه، التي ترتفع أسهمها من دون أي مبررات، فالتحليل الفني غير مجد في كثير من الأحيان، كما أن التحليل المالي للشركات أيضا لا يعتمد عليه المتعاملون».
وقال لنا «مخاطر التعامل في سوق العملات كبيرة، فالمكاسب كبيرة، والخسارة كبيرة أيضا، لكن العلم والحذر مطلوبان في أي شيء»، مشيرا إلى أن أسس التعامل ببورصة العملات من خلال وكيل بمصر، يجب أولا التأكد من الشركة التي أتعامل معها، ومن مصداقيتها، ويجب أن أتأكد أن الشركة الأصلية مسجلة لدى جهة رسمية بالدولة الموجودة بها، وأن سجل الشركة نظيف وخال من أي مشكلات مالية، إلى جانب مراسلة الشركة الأم ومعرفة الضمانات التي تعطيها، ثم بعد ذلك تتأكد من أن لها وسيطا في مصر أم لا.
وأشار إلى أنه ينوي عمل شركة للتعامل في «الفوركس»، فهو أيضا يدير أموال أسرته وأصدقائه، ويقول «إن الأمر بسيط جدا، فما عليك إلا أن ترسل بريدا إلى شركة معتمدة في بلدها تعمل في هذا المجال، وتطلب منها أن تكون وكيلها في مصر، وترسل سيرتك الذاتية، ومستندات عن شركتك التي في الغالب يكون ترخيصها استشارات مالية، وبعدها تمنحك توكيلا بالتعامل مع العملاء في بلدك».
وأضاف أن شركات «الفوركس» في مصر تعتمد على ثقة عملائها فيها، فلن يقبل أي فرد غريب أن يتعامل مع شركة تحمل اسما مختلفا عن الشركة الأم، كما أن نشاطها مختلف عن النشاط الرئيسي، فالأمر يقتصر على الأصدقاء والأسرة، وشيئا فشيئا تتوسع التعاملات، وتزداد الأرباح بدلا من الاعتماد على وسيط فرعي.
وتابع «على الرغم من عدم وجود ضمانات أقدمها لعملائي، فإن هناك بعض الأفراد يتفهمون تلك الإجراءات، وأبدوا رغبتهم لي في أن أستثمر أموالهم في سوق الفوركس».
وقال «بالنسبة لي الأمر مدروس جيدا، اتفقت مع إحدى الشركات القبرصية لإعطائي توكيلا، ووافقت بالفعل بعد أن أرسلت لهم المستندات اللازمة، واتفقت معهم أن تكون الإيرادات من نسبة العمولة المأخوذة من الشركة الأم وليس من العملاء، وهذا لا تقدمه الكثير من شركات الاستشارات»، الشيء الوحيد الذي لم أعرف كيف أتعامل معه هو كيف ستظهر في حسابات شركتي إيرادات من شركة (الفوركس)، وهي من دون ترخيص، لأن هذا سيعرضني للمساءلة القانونية والدخول في متاهة غسيل الأموال والتربح الخفي بالعمل في نشاط غير نشاط الشركة من دون ترخيص أصلا».
وقال مصدر قانوني بالبنك المركزي المصري، رفض ذكر اسمه، إن «أي نشاط يصرح به في مصر يجب أن يكون له عائد اقتصادي، فمن غير المعقول إعطاء تراخيص لشركات كل تعاملاتها خارجية، ومخاطرها عالية، فما الذي يحدث في حالة وجود شركات مرخصة، تسحب السيولة من تحت أقدام البورصة، ومن البنوك، ثم تذهب تلك السيولة إلى سوق تعطي هامشا كبيرا لشراء سلعها، ثم ترغمك على بيع تلك السلع في حالة تراجع السعر، عن مستوى قيمة محفظتك الأصلية؟ وهنا فإن الخسارة تكون كبيرة، فعلى الأقل في البورصة المصرية تكون أمامك فرصة لكي تعوض خسارتك، حتى لو تعاملت بالشراء بالهامش أو اقترضت من شركة السمسرة».
المتعاملون في سوق «الفوركس» يرون أن منح تراخيص لشركات وساطة تعمل في مجال «الفوركس» يجعل الأفراد المتعاملين في هذه السوق آمنين، كما أنه من الممكن وضع قوانين تفرض قيودا على المتعاملين في هذه السوق، وشركات الوساطة، فالقوانين توضع لمنع أو الحد من المخاطر الاستثمار في هذه السوق، وأكدوا أن وجود شركات شرعية تعمل في هذا المجال في مصر سيحمي الكثير من خطر عمليات النصب التي تتم بسبب عدم الوعي. وأما التخوف الخاص بسحب السيولة من البورصة ومن البنوك، فأشار المتعاملون إلى أن القانون يمكن أن يمنع المؤسسات المالية في مصر من التعامل مع هذا النشاط كون مخاطره عالية، وبذلك يكون هناك إطار شرعي يتعامل الأفراد من خلاله ويتحملون بذلك وحدهم مخاطر تعاملاتهم.
* «الفوركس» بمصر في سطور - بدأت «الفوركس» في الانتشار بمصر بنهاية عام 2008.
- عرفها المصريون من خلال أقرانهم العاملين في الخارج.
- تحولت تجارة «الفوركس» إلى ظاهرة بداية عام 2009 مع استمرار هبوط البورصة المصرية.
- «الفوركس» لا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الحكومة المصرية تمنع منح ترخيص لشركات الوساطة في «الفوركس» وتخضع المخالفين للمساءلة القانونية.
- الكثير من شركات الوساطة في محافظات مصر تعمل في سوق العملات من خلال ترخيص استشارات مالية.
- الشركات المصرية تعمل من خلال توكيل تمنحه إحدى الشركات العالمية من دول كبيرة.
- محتالون اتخذوا من «الفوركس» غطاء لجمع الأموال.
- الحكومة المصرية ترى أن «الفوركس» لا تلبي ضرورة اقتصادية، وتخاف من تأثيرها على البورصة وودائع البنوك.
- المتعاملون يطالبون بقانون ينظم تعاملات الأفراد في السوق، ويمنع تعاملات المؤسسات، ويمنح رخصا لشركات الوساطة.
</B></I>
رد: الفوركس والسوق المصري
