متظاهرون يونانيون يسدون مداخل عدد من الوزارات

[التحليلات و الاخبار]

متظاهرون يونانيون يسدون مداخل عدد من الوزارات

سد عاملون في القطاع العام اليوناني مداخل عدد من الوزارات يوم الثلاثاء احتجاجا على اجراءات تقشف قالوا انها تخنق اقتصاد بلادهم مما عطل محادثات مع مفتشين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم مساعدات.

وبعد مرور عامين على فوز الاشتراكيين في اليونان في الانتخابات بوعد بمساعدة الفقراء وفرض ضرائب على الاغنياء تكافح الحكومة من اجل الموازنة بين مطالب التقشف التي يرددها المانحون الذين أنقذوا البلاد من الافلاس وبين احتجاجات المواطنين الذين تأثروا بشدة من الاجراءات.

واعترفت اليونان يوم الاحد حين أقرت مشروع موازنة العام القادم أنها ستتجاوز العجز المستهدف لعام 2011 رغم سلسلة من زيادات الضرائب وخفض المرتبات ومعاشات التقاعد وخطة تضع عشرات الالاف من العاملين في القطاع العام على طريق الاستغناء عنهم.

وقال الياس اليوبولوس الامين العام لنقابة العاملين في القطاع العام لرويترز وهو يشارك في احتجاج يوم الثلاثاء الذي سد مداخل عدد من الوزارات من بينها وزارة المالية "هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع."

واستطرد "احتجاجات اليوم هي في الاساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك ايضا الميزانية الجديدة التي تفرض اجراءات جديدة على الناس."

وأدلى بهذه التصريحات قبل يوم من اضراب لمدة 24 ساعة ينظمه العاملون في القطاع العام والمرافق العامة.

وقال مسؤول بالشرطة ان المحتجين سدوا مداخل مبان عامة اخرى منها وزارات الزراعة والثقافة والتنمية. وكانوا قد فعلوا ذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين حين بدأت عملية المراجعة التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للسياسات المالية لليونان.

واتفق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين على ان تنتظر اليونان حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني القادم لتحصل على الدفعة التالية من برنامج المساعدات وقيمتها ثمانية مليارات يورو مما زاد من الضغوط على أثينا لتحل مشاكل ديونها بينما يواصل مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي فحص سياساتها المالية

[التحليلات و الاخبار]

متظاهرون يونانيون يسدون مداخل عدد من الوزارات

سد عاملون في القطاع العام اليوناني مداخل عدد من الوزارات يوم الثلاثاء احتجاجا على اجراءات تقشف قالوا انها تخنق اقتصاد بلادهم مما عطل محادثات مع مفتشين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم مساعدات.

وبعد مرور عامين على فوز الاشتراكيين في اليونان في الانتخابات بوعد بمساعدة الفقراء وفرض ضرائب على الاغنياء تكافح الحكومة من اجل الموازنة بين مطالب التقشف التي يرددها المانحون الذين أنقذوا البلاد من الافلاس وبين احتجاجات المواطنين الذين تأثروا بشدة من الاجراءات.

واعترفت اليونان يوم الاحد حين أقرت مشروع موازنة العام القادم أنها ستتجاوز العجز المستهدف لعام 2011 رغم سلسلة من زيادات الضرائب وخفض المرتبات ومعاشات التقاعد وخطة تضع عشرات الالاف من العاملين في القطاع العام على طريق الاستغناء عنهم.

وقال الياس اليوبولوس الامين العام لنقابة العاملين في القطاع العام لرويترز وهو يشارك في احتجاج يوم الثلاثاء الذي سد مداخل عدد من الوزارات من بينها وزارة المالية "هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع."

واستطرد "احتجاجات اليوم هي في الاساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك ايضا الميزانية الجديدة التي تفرض اجراءات جديدة على الناس."

وأدلى بهذه التصريحات قبل يوم من اضراب لمدة 24 ساعة ينظمه العاملون في القطاع العام والمرافق العامة.

وقال مسؤول بالشرطة ان المحتجين سدوا مداخل مبان عامة اخرى منها وزارات الزراعة والثقافة والتنمية. وكانوا قد فعلوا ذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين حين بدأت عملية المراجعة التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للسياسات المالية لليونان.

واتفق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين على ان تنتظر اليونان حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني القادم لتحصل على الدفعة التالية من برنامج المساعدات وقيمتها ثمانية مليارات يورو مما زاد من الضغوط على أثينا لتحل مشاكل ديونها بينما يواصل مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي فحص سياساتها المالية