تثبيت الموقف السياسي النقدي في أوروبا

[محمد صبحي]

تثبيت الموقف السياسي النقدي في أوروبا، أي تأجيل الخطوات اللازمة لمحاربة أزمة الديون



لم يضف هذا الأسبوع إلى الأسواق المالية إلا المزيد من السلبية ليزيد من نسبة الخوف و يرفع من حالة عدم اليقين و التوتر فبقد بقي محافظ البنك المركزي الأوروبية ماريو دراغي على سياسته القديمة دون أن يأتي بأي اجراءات تحفيزية أو أي خطوات لمحاربة أزمة الديون السيادية التي أهلكت الاقتصاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

بعد أن بقيت البنوك المركزية حول العالم ثابتة على سياستها النقدية بداية كان الفيدرالي الأمريكي و تبعه المركزي الأوروبي و من ثم البريطاني، و لكن أسبوع السياسة النقدية هذا لم يجلب للأسواق سوى المزيد من السلبية و المخاوف على مستقبل القارة الأوروبية و أزمتها و على الاقتصاد العالمي ككل.

فقد قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 0.75% مطابقا للتوقعات و الشهر الماضي الذي لجأ فيه البنك لتخفيض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي لا تزال تعاني الكثير وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة.

و لكن، كان من المتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة ثابتاً خلال قرار الفائدة هذا ، و لكن اعتقد المستثمرين أو أمل بالأحرى بأن يقوم البنك بإزالة الستار عن اجراءات تحفيزية و داعمة للاقتصاد جديدة خاصة بعد أن تقدم السوبر ماريو رئيس البنك المركزي الأوروبي ليشير قبيل ذلك بأن البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه للحفاظ على اليورو و منعه من الانهيار.

و لكن حتى ماريو دراغي لم يضف للأسواق سوى المزيد من السلبية و بعض التأجيلات و نقل المسئوليه منه لغيره، فقد أشار بأن اليورو غير قابل للتفكك! ارتفاع العوائد على سندات بعض الدول الأوروبية يعد أمراً غير مقبول، وسيعرقل سير السياسة النقدية، في حين طالب الحكومات لإظهار تصميم واضح ووضع اللمسات الأخيرة حول تضافر جهود المركزي الأوروبي وصندوق الاستقرار المالي وآلية الاستقرار الأوروبي الدائم.

كما وأشار دراغي بأن المركزي الأوروبي سيبقى على أتم استعداد للعمل على تحفيز الاقتصاد والعمل أيضاً على الحد من ارتفاع في عوائد السندات الأمر الذي وصفه "بالغير مقبول" مشيراً بأن صانعي القرار عليهم التصدي لهذه المشكلة بطريقة جذرية.

كما أشار دراغي بأن البنك المركزي يعمل على ضمان انتقال السياسة النقدية، وقال بأن أعضاء لجنة السياسة النقدية ناقشوا تخفيض أسعار الفائدة ولكن أظهر النقاش بأنه ليس من المناسب في هذا الوقت خطو مثل تلك الخطوة، خاصة بعد تخفيضها خلال الشهر الماضي في سبيل دعم الاقتصاد المتعثر.

و لم يقم البنك المركزي البريطاني أيضاً بأي جديد فقد قرر البنك إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، إلى جانب تثبيت برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني و ذلك بعد أن قام بتوسيع برنامج شراء الأصول في اجتماعه السابق بخمسين مليار جنيه اضافية دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي عميق و فضّل البنك الانتظار إلى حين ظهور أثر قرار التوسيع الماضي على الاقتصاد الملكي.

و تبقى الأعين الآن على تطورات منطقة اليورو و الإجراءات التي ينتظرها البنك المركزي الأوروبي من الحكومات الأوروبية سواء لدعم و تفعيل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سبيل شراء السندات الأوروبية المتعثرة و تخفيض تكاليف الاقتراض في القارة أو أية تفاصيل أو تطورات أخرى، و ما سيكون موقف البنك المركزي في الفترة القادمة وسط استمرار تفشي أزمة الديون و تعثر الاقتصاد الأوروبي فلن يقف البنك المركزي الأوروبي مكتوف الأيدي.

[محمد صبحي]

تثبيت الموقف السياسي النقدي في أوروبا، أي تأجيل الخطوات اللازمة لمحاربة أزمة الديون



لم يضف هذا الأسبوع إلى الأسواق المالية إلا المزيد من السلبية ليزيد من نسبة الخوف و يرفع من حالة عدم اليقين و التوتر فبقد بقي محافظ البنك المركزي الأوروبية ماريو دراغي على سياسته القديمة دون أن يأتي بأي اجراءات تحفيزية أو أي خطوات لمحاربة أزمة الديون السيادية التي أهلكت الاقتصاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

بعد أن بقيت البنوك المركزية حول العالم ثابتة على سياستها النقدية بداية كان الفيدرالي الأمريكي و تبعه المركزي الأوروبي و من ثم البريطاني، و لكن أسبوع السياسة النقدية هذا لم يجلب للأسواق سوى المزيد من السلبية و المخاوف على مستقبل القارة الأوروبية و أزمتها و على الاقتصاد العالمي ككل.

فقد قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 0.75% مطابقا للتوقعات و الشهر الماضي الذي لجأ فيه البنك لتخفيض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي لا تزال تعاني الكثير وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة.

و لكن، كان من المتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة ثابتاً خلال قرار الفائدة هذا ، و لكن اعتقد المستثمرين أو أمل بالأحرى بأن يقوم البنك بإزالة الستار عن اجراءات تحفيزية و داعمة للاقتصاد جديدة خاصة بعد أن تقدم السوبر ماريو رئيس البنك المركزي الأوروبي ليشير قبيل ذلك بأن البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه للحفاظ على اليورو و منعه من الانهيار.

و لكن حتى ماريو دراغي لم يضف للأسواق سوى المزيد من السلبية و بعض التأجيلات و نقل المسئوليه منه لغيره، فقد أشار بأن اليورو غير قابل للتفكك! ارتفاع العوائد على سندات بعض الدول الأوروبية يعد أمراً غير مقبول، وسيعرقل سير السياسة النقدية، في حين طالب الحكومات لإظهار تصميم واضح ووضع اللمسات الأخيرة حول تضافر جهود المركزي الأوروبي وصندوق الاستقرار المالي وآلية الاستقرار الأوروبي الدائم.

كما وأشار دراغي بأن المركزي الأوروبي سيبقى على أتم استعداد للعمل على تحفيز الاقتصاد والعمل أيضاً على الحد من ارتفاع في عوائد السندات الأمر الذي وصفه "بالغير مقبول" مشيراً بأن صانعي القرار عليهم التصدي لهذه المشكلة بطريقة جذرية.

كما أشار دراغي بأن البنك المركزي يعمل على ضمان انتقال السياسة النقدية، وقال بأن أعضاء لجنة السياسة النقدية ناقشوا تخفيض أسعار الفائدة ولكن أظهر النقاش بأنه ليس من المناسب في هذا الوقت خطو مثل تلك الخطوة، خاصة بعد تخفيضها خلال الشهر الماضي في سبيل دعم الاقتصاد المتعثر.

و لم يقم البنك المركزي البريطاني أيضاً بأي جديد فقد قرر البنك إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، إلى جانب تثبيت برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني و ذلك بعد أن قام بتوسيع برنامج شراء الأصول في اجتماعه السابق بخمسين مليار جنيه اضافية دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي عميق و فضّل البنك الانتظار إلى حين ظهور أثر قرار التوسيع الماضي على الاقتصاد الملكي.

و تبقى الأعين الآن على تطورات منطقة اليورو و الإجراءات التي ينتظرها البنك المركزي الأوروبي من الحكومات الأوروبية سواء لدعم و تفعيل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سبيل شراء السندات الأوروبية المتعثرة و تخفيض تكاليف الاقتراض في القارة أو أية تفاصيل أو تطورات أخرى، و ما سيكون موقف البنك المركزي في الفترة القادمة وسط استمرار تفشي أزمة الديون و تعثر الاقتصاد الأوروبي فلن يقف البنك المركزي الأوروبي مكتوف الأيدي.