مصر تؤكد مواعيد شرائح قرض صندوق النقد

[seragsamy]

مصر تؤكد مواعيد شرائح قرض صندوق النقد



صرح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، يوم الخميس، إن إعادة النظر القادمة التي سيجريها البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاستثماري المصري، سوف تكون بين شهر نوفمبر وديسمبر.
وقد كان البنك الدولي أفاد الشهر السالف إنه اختتم من إعادة النظر الأولى لبرنامج إصلاح استثماري مصري يدعمه، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من سلفة ثمنه الإجمالية 12 مليار دولار، إذ يتوزع السلفة على 3 سنين بواقع 4 مليارات دولار مرة واحدة فى السنة.

وتحدث الوزير: "سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من سلفة الحاوية ذلك الشهر، وعلى الشريحة الثانية على دفعتين أثناء 2017-2018".

وقام فريق من وعاء النقد، يقاد من قبل كريس غارفيس، بزيارة إلى القاهرة عاصمة مصر خلال الفترة من 30 أبريل إلى 11 شهر مايو 2017.

وتنفذ السلطات المصرية برنامج إصلاح استثماري منذ عاقبة 2015 شمل فرض ضريبة الثمن المضافة وتحرير سعر الاستبدال وخفض المساندة الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاستثمار وإعادته إلى مجرى النمو وخفض واردات المنتجات غير الرئيسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره البرلمان في شهر مايو، بل لائحته التنفيذية لم تصدر

[seragsamy]

مصر تؤكد مواعيد شرائح قرض صندوق النقد



صرح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، يوم الخميس، إن إعادة النظر القادمة التي سيجريها البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاستثماري المصري، سوف تكون بين شهر نوفمبر وديسمبر.
وقد كان البنك الدولي أفاد الشهر السالف إنه اختتم من إعادة النظر الأولى لبرنامج إصلاح استثماري مصري يدعمه، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من سلفة ثمنه الإجمالية 12 مليار دولار، إذ يتوزع السلفة على 3 سنين بواقع 4 مليارات دولار مرة واحدة فى السنة.

وتحدث الوزير: "سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من سلفة الحاوية ذلك الشهر، وعلى الشريحة الثانية على دفعتين أثناء 2017-2018".

وقام فريق من وعاء النقد، يقاد من قبل كريس غارفيس، بزيارة إلى القاهرة عاصمة مصر خلال الفترة من 30 أبريل إلى 11 شهر مايو 2017.

وتنفذ السلطات المصرية برنامج إصلاح استثماري منذ عاقبة 2015 شمل فرض ضريبة الثمن المضافة وتحرير سعر الاستبدال وخفض المساندة الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاستثمار وإعادته إلى مجرى النمو وخفض واردات المنتجات غير الرئيسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره البرلمان في شهر مايو، بل لائحته التنفيذية لم تصدر