لوكسمبورج/برلين (رويترز) - يسعى وزراء مالية منطقة اليورو الى تهدئة الاسواق المالية المتوترة يوم الاثنين عن طريق الانتهاء من تفاصيل شبكة أمان مالي ضخمة لمنطقة اليورو ومحاولة التوصل الى قواعد انضباط مالي أكثر صرامة.
وتضع ألمانيا اللمسات الاخيرة على اجراءات تقشفية صعبة تسهتدف ضرب مثل لاوروبا على دعم الميزانية والمساعدة في اعادة الثقة للاسواق.
وقال مسؤولون ان من المقرر أن يصادق وزراء من دول منطقة اليورو الست عشرة على ترتيبات تمكن الية خاصة من جمع ما يصل الى 440 مليار يورو لاقراض دول المنطقة التي تواجه مشكلات في سداد ديونها على غرار ما تواجهه اليونان.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي اولي رين للصحفيين لدى وصوله الى الاجتماع "انا واثق من أننا سنتوصل لاتفاق اليوم بشأن الية الاغراض الخاصة."
وأضاف أن الوزراء سيناقشون أيضا "استراتيجية الخروج المالي (من اجراءات التحفيز الاقتصادية) لان من الواضح أن كثيرا من الدول بحاجة للتعجيل بالدعم المالي."
ومن المقرر أن يبحث الوزراء كذلك سبل تجنب أزمة ديون أخرى على غرار أزمة اليونان من خلال تشديد الرقابة على ميزانيات الدول وفرض عقوبات أسرع وأشد على الدول التي تتجاوز حدود عجز الميزانية التي يسمح بها الاتحاد الاوروبي أو التي تحرف احصاءاتها.
وأحجم المستثمرون الاسبوع الماضي عن شراء الاسهم والسندات الحكومية لدول منطقة اليورو بسبب شكوك بشأن جدوى آلية الانقاذ والملاءة المالية للبنوك الاوروبية المتعرضة لازمة الديون السيادية.
وزاد التوتر في أسواق المال بسبب القلق بشأن الاستقرار السياسي في اسبانيا صاحبة أكبر الاقتصادات المتعثرة في جنوب منطقة اليورو والحديث الفضفاض لحكام المجر الجدد عن احتمال تعرض بلادهم لازمة مماثلة لليونان.
ومازالت حكومة المجر الجديدة والتي تنتمي للتيار المحافظ تحاول التراجع عن تصريحات أدلى بها مسؤولون بالحزب الحاكم الاسبوع الماضي رغم ان تعهدها بخفض الميزانية هذ العام الى المستوى الذي حدده صندوق النقد الدولي لم يقدم شيئا يذكر لدعم اليورو.
فقد جرى تداول العملة الاوروبية الموحدة قرب أدنى مستوياتها في أربع سنوات دون 1.20 دولار بعدما هوت يوم الجمعة الماضي لاسباب من بينها ترحيب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون بضعف اليورو أمام الدولار.
وقال رين انه يتفق في الرأي مع جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو على أن "ما يبعث على القلق هو وتيرة التطور (في سعر الصرف) وليس المستوى الذي وصلت اليه."
واكتسب الاجتماع العادي الشهري لوزراء منطقة اليورو أهمية اضافية هذه المرة بسبب اضطراب الاسواق وضغط ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - للقيام بتخفيضات كبيرة في الانفاق العام لتصحيح أوضاع الماليات العامة المثقلة بالديون.
ويضع الائتلاف الحاكم الذي ترأسه المستشارة انجيلا ميركل اللمسات الاخيرة على حزمة اجراءات لخفض عجز الميزانية يتوقع أن تشمل خفضا كبيرا في الانفاق الدفاعي والاجتماعي بالاضافة الى اجراءات لتعزيز الايرادات.
وقال مصدر بالائتلاف الحاكم ان برلين تعتزم خفض الاعفاءات الضريبية على الطاقة بمقدار مليار يورو العام المقبل للمساعدة في دعم الميزانية وتوفير 1.5 مليار يورو اضافي من دعم الطاقة بين عامي 2012 و 2014.
لكنها لن ترفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
وقاومت المانيا ضغطا امريكيا في اجتماع مجموعة العشرين ببوسان في كوريا الجنوبية لحفز الطلب المحلي للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي وخفض الفائض الحالي في ميزانها التجاري.
ورغم أن المجر ليست عضوا بمنطقة اليورو فان مخاطر الاضطراب المالي في دول الاتحاد الاوروبي بوجه عام هي أحد العوامل التي تضعف الثقة في اليورو وفي بنوك منطقة اليورو المتعرضة بصورة كبيرة لوسط وشرق اوروبا.
وسئل ان كانت المجر تواجه انهيارا ماليا هي الاخرى على غرار ما حدث لليونان قال رين "لا".