فشل الوزراء الاوروبيين في التوصل لحل نهائي لأزمة الديون

[ابو تراب]

لا تزال أزمة الديون السيادية في البرتغال تلقي بظلالها على القارة العجوز خاصة بعد أن قدم رئيس الوزراء البرتغالي استقالته خلال الاسبوع الماضي وفشل الوزراء الأوروبيين في التوصل إلى حل بشأن حزمة الأنقاذ, مما يؤجج المخاوف من قيام البلاد بتقدم لطلب مساعدة خارجية على الرغم من جميع التصريحات التي رفضت مطولا فكرة خطة المساعدة.
أمضى زعماء الاتحاد الاوروبي أسابيع وهم يقولون انهم سيتفقون على "حزمة اجراءات شاملة" لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو خلال القمة الماضية للاتحاد الاوروبي في الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الجاري , لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات الرئيسية النهائية بسبب عقبات سياسية في بعض دول الاتحاد السبع والعشرين.
رغم اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وهو شبكة الامان المؤقتة الى 440 مليار يورو من نحو 250 مليار لكنهم اضطروا الى ارجاء القرار النهائي حتى منتصف العام بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا.
اتفق زعماء أوروبا خلال قمتهم على تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز صندوق الانقاذ المالي المؤقت الى حزيران القادم ولم يتمكنوا أيضا من اتخاذ قرار نهائي بشأن الحزمة الشاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون الاوروبية.
مد القادة الاوروبيون أيضا الجدول الزمني لدفع مساهمات صندوق انقاذ دائم سيتم انشاؤه في منتصف 2013 وأمهلوا دولهم خمس سنوات لتوفير 80 مليار يورو بدلا من دفع المبلغ في فترة زمنية أقصر على دفعات كبيرة, كان هذا تنازلا لصالح المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي رفضت خطة التمويل السابقة لما يعرف بآلية الاستقرار الاوروبية لانها لا تترك لها مجالا كبيرا لخفض الضرائب قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة في 2013.
هيمنت على القمة المخاوف بشأن البرتغال التي استقال رئيس وزرائها بعد ان رفض البرلمان اجراءات تقشف جديدة تهدف الى تجنيب البلاد طلب المساعدة المالية. لكن الزعماء الاوروبيين تجنبوا مناقشة الامر بشكل صريح.
هنالك حديث متصاعد من قبل وسائل الأعلام عن ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو , و لكن الحكومة البرتغالة أكدت رفضها اللجوء إلى مساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي و انها ستعتمد على نفسها من تمويل المال للخروج من الأزمة.
من المنتظر أن يتم تخفيض العجز في الميزانية العامة خلال العام الحالي لمستويات 7.0% من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي, فالوضع في البلاد ليس سيئا كما كان هو الحال في اليونان و ايرلندا , ولكن الازمة السياسية وضعت البلاد امام مفترق طرق.

[ابو تراب]

لا تزال أزمة الديون السيادية في البرتغال تلقي بظلالها على القارة العجوز خاصة بعد أن قدم رئيس الوزراء البرتغالي استقالته خلال الاسبوع الماضي وفشل الوزراء الأوروبيين في التوصل إلى حل بشأن حزمة الأنقاذ, مما يؤجج المخاوف من قيام البلاد بتقدم لطلب مساعدة خارجية على الرغم من جميع التصريحات التي رفضت مطولا فكرة خطة المساعدة.
أمضى زعماء الاتحاد الاوروبي أسابيع وهم يقولون انهم سيتفقون على "حزمة اجراءات شاملة" لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو خلال القمة الماضية للاتحاد الاوروبي في الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الجاري , لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات الرئيسية النهائية بسبب عقبات سياسية في بعض دول الاتحاد السبع والعشرين.
رغم اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وهو شبكة الامان المؤقتة الى 440 مليار يورو من نحو 250 مليار لكنهم اضطروا الى ارجاء القرار النهائي حتى منتصف العام بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا.
اتفق زعماء أوروبا خلال قمتهم على تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز صندوق الانقاذ المالي المؤقت الى حزيران القادم ولم يتمكنوا أيضا من اتخاذ قرار نهائي بشأن الحزمة الشاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون الاوروبية.
مد القادة الاوروبيون أيضا الجدول الزمني لدفع مساهمات صندوق انقاذ دائم سيتم انشاؤه في منتصف 2013 وأمهلوا دولهم خمس سنوات لتوفير 80 مليار يورو بدلا من دفع المبلغ في فترة زمنية أقصر على دفعات كبيرة, كان هذا تنازلا لصالح المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي رفضت خطة التمويل السابقة لما يعرف بآلية الاستقرار الاوروبية لانها لا تترك لها مجالا كبيرا لخفض الضرائب قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة في 2013.
هيمنت على القمة المخاوف بشأن البرتغال التي استقال رئيس وزرائها بعد ان رفض البرلمان اجراءات تقشف جديدة تهدف الى تجنيب البلاد طلب المساعدة المالية. لكن الزعماء الاوروبيين تجنبوا مناقشة الامر بشكل صريح.
هنالك حديث متصاعد من قبل وسائل الأعلام عن ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو , و لكن الحكومة البرتغالة أكدت رفضها اللجوء إلى مساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي و انها ستعتمد على نفسها من تمويل المال للخروج من الأزمة.
من المنتظر أن يتم تخفيض العجز في الميزانية العامة خلال العام الحالي لمستويات 7.0% من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي, فالوضع في البلاد ليس سيئا كما كان هو الحال في اليونان و ايرلندا , ولكن الازمة السياسية وضعت البلاد امام مفترق طرق.