البورصة المصرية تثير غضب المستثمرين الأجانب

[ابو تراب]

قوبل قرار سوق الأسهم المصرية بتمديد تعليق التداول مرة أخرى، والنظر في إلغاء التداولات السابقة باستياء من قبل المستثمرين العالميين في أعرق سوق للأسهم في العالم العربي.

تم إغلاق البورصة في 27 كانون الثاني (يناير) بعد أن خسرت 16 في المائة في آخر جلستين للتداول، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد تعليق التداول عدة مرات.

وقال مسؤول في البورصة يوم الأربعاء إن التداول لن يستأنف يوم الأحد كما كان مخططاً، وذكر أن البورصة يمكن أن تفتح ثانية بعد أن يعمل القطاع المصرفي على النحو المناسب فقط.

وبعد أن أعيد فتح البنوك في السادس شباط (فبراير)، تم إغلاقها مرة أخرى بسبب إضرابات متعلقة بالأجور وبسبب عطلة المولد النبوي الشريف.

غير أن المستثمرين العالميين يظنون أن البورصة تؤخر استئناف التداول نتيجة للضغوط التي يمارسها المستثمرون المحليون حرصاً منهم على تجنب الخسائر.

وبعد المطالبات التي صدرت عن مستثمري التجزئة المصريين الذي يشكلون نصف عمليات التداول تقريباً، قالت البورصة أيضاً إنها تدرس إلغاء العمليات التي تمت في آخر أيام التداول في 27 كانون الثاني (يناير) الذي انخفضت فيه السوق بنسبة 10.5 في المائة. ويرى مدير صندوق للتحوط يتخذ من لندن مقراً له أن هذا يمكن أن يضر بصدقية السوق. ويقول: ''إنهم حريصون بشدة على عدم انهيار البورصة، لكن تأخير المحتم ليس خطوة إيجابية. وفي مرحلة ما ينبغي أن يكون هناك اكتشاف للأسعار''.

وليس معروفاً بالتأكيد ما الذي سيحدث عندما تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف. فمن ناحية، ما زال لدى المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات العالقة في البورصة، ومن المرجح سحب جزء كبير منها عندما تفتح أبوابها مرة أخرى.

وتتفاوت التقديرات، لكن من الممكن أن تصل ممتلكات مديري الصناديق الدولية إلى 16 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة، البالغة 67 مليار دولار. وسيتوخون الحذر بسبب عدم وضوح الوضع السياسي والاحتمالات المباشرة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي تعرض لهزة عنيفة.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''إنك لن تشهد كثيراً من الاستثمار حتى تنتهي الانتخابات وتعرف نوع الحكومة التي ستأتي''. ويتوقع أن تخسر البورصة مالا يقل عن 15 في المائة أخرى من قيمتها.

وانخفضت تكلفة التأمين ضد العجز السيادي عن السداد عن أعلى مستوى لها. واستقرت السندات المصرية نوعاً ما، وتعافت مقبوضات الودائع العالمية لأربع شركات مصرية مدرجة في لندن من المستويات الدنيا التي وصلت إليها.

ويقول سفين ريشتر، مدير أسواق الأسهم قليلة رأس المال في البلدان الناشئة في شركة رينيسانس لإدارة الموجودات: ''الأمر يعتمد على ما يحصل من الآن حتى تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف، لكن على أساس أداء مقبوضات الودائع العالمية، يمكن حتى أن نشهد تعافياً''.

ومهما كانت الآفاق، يتفق مديرو الأموال على أن من الأهمية بمكان استئناف البورصة لعملها، مشيرين إلى التجربة التي مرت بها تونس. فقد تراجعت سوق الأسهم التونسية بسرعة، بنسبة أخرى قدرها 5 في المائة لدى معاودة فتح أبوابها هذا الشهر، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام، لكن الأسهم قفزت بحدة مرة أخرى. وحتى بعد أن تراجعت بنسبة 1.4 في المائة يوم الأربعاء، تعافت البورصة بنسبة تزيد على 6 في المائة منذ بلغت أدنى مستوى لها.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''تونس تمر بمرحلة اكتشاف الأسعار، وينبغي أن تفعل مصر الشيء نفسه في نهاية المطاف''.

[ابو تراب]

قوبل قرار سوق الأسهم المصرية بتمديد تعليق التداول مرة أخرى، والنظر في إلغاء التداولات السابقة باستياء من قبل المستثمرين العالميين في أعرق سوق للأسهم في العالم العربي.

تم إغلاق البورصة في 27 كانون الثاني (يناير) بعد أن خسرت 16 في المائة في آخر جلستين للتداول، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد تعليق التداول عدة مرات.

وقال مسؤول في البورصة يوم الأربعاء إن التداول لن يستأنف يوم الأحد كما كان مخططاً، وذكر أن البورصة يمكن أن تفتح ثانية بعد أن يعمل القطاع المصرفي على النحو المناسب فقط.

وبعد أن أعيد فتح البنوك في السادس شباط (فبراير)، تم إغلاقها مرة أخرى بسبب إضرابات متعلقة بالأجور وبسبب عطلة المولد النبوي الشريف.

غير أن المستثمرين العالميين يظنون أن البورصة تؤخر استئناف التداول نتيجة للضغوط التي يمارسها المستثمرون المحليون حرصاً منهم على تجنب الخسائر.

وبعد المطالبات التي صدرت عن مستثمري التجزئة المصريين الذي يشكلون نصف عمليات التداول تقريباً، قالت البورصة أيضاً إنها تدرس إلغاء العمليات التي تمت في آخر أيام التداول في 27 كانون الثاني (يناير) الذي انخفضت فيه السوق بنسبة 10.5 في المائة. ويرى مدير صندوق للتحوط يتخذ من لندن مقراً له أن هذا يمكن أن يضر بصدقية السوق. ويقول: ''إنهم حريصون بشدة على عدم انهيار البورصة، لكن تأخير المحتم ليس خطوة إيجابية. وفي مرحلة ما ينبغي أن يكون هناك اكتشاف للأسعار''.

وليس معروفاً بالتأكيد ما الذي سيحدث عندما تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف. فمن ناحية، ما زال لدى المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات العالقة في البورصة، ومن المرجح سحب جزء كبير منها عندما تفتح أبوابها مرة أخرى.

وتتفاوت التقديرات، لكن من الممكن أن تصل ممتلكات مديري الصناديق الدولية إلى 16 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة، البالغة 67 مليار دولار. وسيتوخون الحذر بسبب عدم وضوح الوضع السياسي والاحتمالات المباشرة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي تعرض لهزة عنيفة.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''إنك لن تشهد كثيراً من الاستثمار حتى تنتهي الانتخابات وتعرف نوع الحكومة التي ستأتي''. ويتوقع أن تخسر البورصة مالا يقل عن 15 في المائة أخرى من قيمتها.

وانخفضت تكلفة التأمين ضد العجز السيادي عن السداد عن أعلى مستوى لها. واستقرت السندات المصرية نوعاً ما، وتعافت مقبوضات الودائع العالمية لأربع شركات مصرية مدرجة في لندن من المستويات الدنيا التي وصلت إليها.

ويقول سفين ريشتر، مدير أسواق الأسهم قليلة رأس المال في البلدان الناشئة في شركة رينيسانس لإدارة الموجودات: ''الأمر يعتمد على ما يحصل من الآن حتى تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف، لكن على أساس أداء مقبوضات الودائع العالمية، يمكن حتى أن نشهد تعافياً''.

ومهما كانت الآفاق، يتفق مديرو الأموال على أن من الأهمية بمكان استئناف البورصة لعملها، مشيرين إلى التجربة التي مرت بها تونس. فقد تراجعت سوق الأسهم التونسية بسرعة، بنسبة أخرى قدرها 5 في المائة لدى معاودة فتح أبوابها هذا الشهر، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام، لكن الأسهم قفزت بحدة مرة أخرى. وحتى بعد أن تراجعت بنسبة 1.4 في المائة يوم الأربعاء، تعافت البورصة بنسبة تزيد على 6 في المائة منذ بلغت أدنى مستوى لها.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''تونس تمر بمرحلة اكتشاف الأسعار، وينبغي أن تفعل مصر الشيء نفسه في نهاية المطاف''.