المستثمرون المتعطشون للعوائد ينبغي أن يكونوا واقعيين

[ابو تراب]

ألقِ نظرة إلى الوراء على عوائد الأصول لعام 2010 ككل وستجد أنه كان عاماً سهلاً بالنسبة للمستثمرين. لقد كان أداء الأسهم والسندات والسلع جيداً، إذ بلغت عوائد الشركات 9 في المائة وعوائد الذهب 27 في المائة.

لكن فتش أعمق قليلاً وستجد أن عملية تحقيق عائد معقول كانت أصعب كثيراً. ذلك أن التأرجحات الضخمة التي شهدتها الأسعار خلال العام جعلت المستثمرين الذين علقوا في الجانب الخطأ من التجارة في شهر مثل أيار (مايو)، عندما تفجرت أزمة الدين في منطقة اليورو، جعلتهم يعانون. وأضر الترابط الكبير بين أسعار أسهم الشركات بمنتقي الأسهم.

وكانت النتيجة أن كثيرا من المستثمرين، وبخاصة في الدخل الثابت، انتقلوا إلى الموجودات الخطرة ''بحثاً عن عائد''. ويقول كثير من المستثمرين إن هذا الانتقال كان خطوة منطقية. فلماذا تتمسك بسندات الخزينة الأمريكية في وقت أعطت فيه السندات الخطرة، أو الدين ذو المردود العالي عائداً أفضل بكثير، مقروناً بخطر أكبر مفترض في وقت كانت تتراجع فيه حالات عجز الشركات عن السداد؟

لكن بعض الناس بدأوا الآن الشك في وجهة النظر تلك. ديفين شارما، رئيس وكالة ستاندار آند بورز، يذهب بعيداً لدرجة القول إن الخطر الأكبر بالنسبة إليه اليوم في الأسواق هو البحث عن العائد.

وبالحديث إلى المستثمرين يبدو أحيانا أن الرغبة في المكافأة أصبحت بالفعل جل همهم، بدلاً من إلقاء نظرة هادئة على المقايضة التقليدية بين الخطر والمكافأة.

هذا العالم، ربما تكون هناك أوعية موجودات تعطي، لنقل، عوائد بنسبة 3 و5 وحتى 7 في المائة، ويبدو أن هناك تمييزاً قليلاً بين الأوعية المختلفة. ويقول بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في قسم إدارة الموجودات في بنك جيه بي مورجان: ''لقد حل الجشع محل الخوف''.

ولا يتجلى ذلك في أي مجال أكثر من السندات الخطرة. ويتحدث مصرفي كبير عن الظهور الحديث ''للسياح ذوي المردود العالي'' في هذا القطاع، والمقصود بذلك المستثمرون في فئات الموجودات الأخرى، كدين الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، الذين تحولوا إلى قطاع السندات الخطرة بحثاً عن العائد. والنتيجة هي تجارة مزدحمة يفتقر فيها بعض السياح إلى المعرفة المحلية، وربما لتوقيت مغادرتهم عندما تتحول الظروف.

ورغم أن العوائد تلامس مستوياتها الدنيا القياسية التي تقل عن نسبة 7 في المائة، يشير المتفائلون إلى أن فروقات أسعار الفائدة الزائدة على السندات الحكومية ما زالت عند مستويات معقولة. لكن بعد أن تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع - وهو احتمال متزايد في كثير من البلدان الغربية في أواخر هذا العام، يمكن أن يكون هناك تدافع للخروج، كما يقول المصرفي. ''سيكون هناك فرار جماعي للمستثمرين الذين يصرخون بالمثل القائل: حريق في المسرح''.

إن المستوى المتدني جداً لأسعار الفائدة في العالم الغربي يساق مبررا لهذا البحث عن العائد. فعلاً، بما أن النقد لا يعطي أي عائد، وأن السندات الحكومية، كسندات الخزينة الأمريكية، تعطي عائداً ضعيفاً، ما الخيار الأخير المتاح للمستثمرين غير ركوب طيف الخطر.

لكن ينبغي أن يكون المستثمرون واقعيين بشأن العوائد. ففي عالم تدنت فيه أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، ستكون العوائد السنوية بنسبة 8 – 9 في المائة للعام الماضي بعيدة المنال. وتماماً مثلما تعوّد المستثمرون على احتمالات النمو المتدنية، ينبغي أن يتعودوا أيضاً على احتمالات العوائد المتدنية. العوائد بنسبة 3 - 4 في المائة على سندات الخزينة الأمريكية ينبغي أن تكون إشارة واضحة للمستثمرين كي لا يتوقعوا عوائد بنسبة 8 في المائة. لكن بعض الصناديق عالقة الآن، ولا سيما تلك إلى أعطت عملاءها معدلات عوائد مضمونة تبدو عالية في الوقت الراهن، أو تلك التي تترتب عليها مطلوبات ضخمة في المدى الطويل كصناديق التقاعد.

هذا هو الصعيد الذي يتردد فيه صدى مخاوف شارما. فقد يكون هؤلاء المستثمرون على استعداد للإقبال على مستويات أعلى من الخطورة في محاولة لكسب عائد جيد، لكن إذا لم يكن النجاح حليف رهاناتهم، ربما تجد كثير من صناديق التقاعد هذه نفسها في موقف صعب.

والأمل معقود بطبيعة الحال على استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي. فيمكن لذلك أن يسمح باستمرار تحسن أسعار الموجودات – خاصة أن الشركات الـ 500 المدرجة في قائمة ستاندار آند بورز عند ضعفي مستوى سعرها في آذار (مارس) 2009، ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أن هذا التعافي سيستمر، إذ يلامس الإقبال على الأسهم أعلى مستوى له على الأقل منذ انهيار الإنترنت. وفي الوقت الراهن، يغلب التفاؤل بشأن النمو على الخوف من ارتفاع معدل التضخم واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.

والأمر الكبير الذي لا يمكن تحديده بدقة هو مدى تأثر أسعار الموجودات وأدائها إيجاباً بتدني أسعار الفائدة حالياً، بدلا من أن تكون مدعومة بعوامل اقتصادية. وسيساعد ارتفاع أسعار الفائدة في العام الحالي على إعطاء جواب يمكن أن يحدد ما إذا كانت عوائد المستثمرين في هذا العام ستكون بجودة عوائد العام الماضي.

في هذه الأثناء، سيستمر البحث عن العائد بقوة. ويعتقد جيريمي جرانثام من شركة GMO لإدارة الصناديق أن الارتفاع الراهن في أسعار الأسهم يعني أن العوائد الجيدة ستكون مستحيلة في الأعوام السبعة المقبلة.

وربما يمثل هذا مصدر القلق الأكبر بالنسبة لجميع المستثمرين. فكلما زاد تعطشهم للعائد، جازفوا بالبحث بشكل يائس والإقدام على مخاطر أكبر لإشباع شهيتهم.

ألم نصل إلى هذه الحال من قبل؟

[ابو تراب]

ألقِ نظرة إلى الوراء على عوائد الأصول لعام 2010 ككل وستجد أنه كان عاماً سهلاً بالنسبة للمستثمرين. لقد كان أداء الأسهم والسندات والسلع جيداً، إذ بلغت عوائد الشركات 9 في المائة وعوائد الذهب 27 في المائة.

لكن فتش أعمق قليلاً وستجد أن عملية تحقيق عائد معقول كانت أصعب كثيراً. ذلك أن التأرجحات الضخمة التي شهدتها الأسعار خلال العام جعلت المستثمرين الذين علقوا في الجانب الخطأ من التجارة في شهر مثل أيار (مايو)، عندما تفجرت أزمة الدين في منطقة اليورو، جعلتهم يعانون. وأضر الترابط الكبير بين أسعار أسهم الشركات بمنتقي الأسهم.

وكانت النتيجة أن كثيرا من المستثمرين، وبخاصة في الدخل الثابت، انتقلوا إلى الموجودات الخطرة ''بحثاً عن عائد''. ويقول كثير من المستثمرين إن هذا الانتقال كان خطوة منطقية. فلماذا تتمسك بسندات الخزينة الأمريكية في وقت أعطت فيه السندات الخطرة، أو الدين ذو المردود العالي عائداً أفضل بكثير، مقروناً بخطر أكبر مفترض في وقت كانت تتراجع فيه حالات عجز الشركات عن السداد؟

لكن بعض الناس بدأوا الآن الشك في وجهة النظر تلك. ديفين شارما، رئيس وكالة ستاندار آند بورز، يذهب بعيداً لدرجة القول إن الخطر الأكبر بالنسبة إليه اليوم في الأسواق هو البحث عن العائد.

وبالحديث إلى المستثمرين يبدو أحيانا أن الرغبة في المكافأة أصبحت بالفعل جل همهم، بدلاً من إلقاء نظرة هادئة على المقايضة التقليدية بين الخطر والمكافأة.

هذا العالم، ربما تكون هناك أوعية موجودات تعطي، لنقل، عوائد بنسبة 3 و5 وحتى 7 في المائة، ويبدو أن هناك تمييزاً قليلاً بين الأوعية المختلفة. ويقول بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في قسم إدارة الموجودات في بنك جيه بي مورجان: ''لقد حل الجشع محل الخوف''.

ولا يتجلى ذلك في أي مجال أكثر من السندات الخطرة. ويتحدث مصرفي كبير عن الظهور الحديث ''للسياح ذوي المردود العالي'' في هذا القطاع، والمقصود بذلك المستثمرون في فئات الموجودات الأخرى، كدين الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، الذين تحولوا إلى قطاع السندات الخطرة بحثاً عن العائد. والنتيجة هي تجارة مزدحمة يفتقر فيها بعض السياح إلى المعرفة المحلية، وربما لتوقيت مغادرتهم عندما تتحول الظروف.

ورغم أن العوائد تلامس مستوياتها الدنيا القياسية التي تقل عن نسبة 7 في المائة، يشير المتفائلون إلى أن فروقات أسعار الفائدة الزائدة على السندات الحكومية ما زالت عند مستويات معقولة. لكن بعد أن تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع - وهو احتمال متزايد في كثير من البلدان الغربية في أواخر هذا العام، يمكن أن يكون هناك تدافع للخروج، كما يقول المصرفي. ''سيكون هناك فرار جماعي للمستثمرين الذين يصرخون بالمثل القائل: حريق في المسرح''.

إن المستوى المتدني جداً لأسعار الفائدة في العالم الغربي يساق مبررا لهذا البحث عن العائد. فعلاً، بما أن النقد لا يعطي أي عائد، وأن السندات الحكومية، كسندات الخزينة الأمريكية، تعطي عائداً ضعيفاً، ما الخيار الأخير المتاح للمستثمرين غير ركوب طيف الخطر.

لكن ينبغي أن يكون المستثمرون واقعيين بشأن العوائد. ففي عالم تدنت فيه أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، ستكون العوائد السنوية بنسبة 8 – 9 في المائة للعام الماضي بعيدة المنال. وتماماً مثلما تعوّد المستثمرون على احتمالات النمو المتدنية، ينبغي أن يتعودوا أيضاً على احتمالات العوائد المتدنية. العوائد بنسبة 3 - 4 في المائة على سندات الخزينة الأمريكية ينبغي أن تكون إشارة واضحة للمستثمرين كي لا يتوقعوا عوائد بنسبة 8 في المائة. لكن بعض الصناديق عالقة الآن، ولا سيما تلك إلى أعطت عملاءها معدلات عوائد مضمونة تبدو عالية في الوقت الراهن، أو تلك التي تترتب عليها مطلوبات ضخمة في المدى الطويل كصناديق التقاعد.

هذا هو الصعيد الذي يتردد فيه صدى مخاوف شارما. فقد يكون هؤلاء المستثمرون على استعداد للإقبال على مستويات أعلى من الخطورة في محاولة لكسب عائد جيد، لكن إذا لم يكن النجاح حليف رهاناتهم، ربما تجد كثير من صناديق التقاعد هذه نفسها في موقف صعب.

والأمل معقود بطبيعة الحال على استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي. فيمكن لذلك أن يسمح باستمرار تحسن أسعار الموجودات – خاصة أن الشركات الـ 500 المدرجة في قائمة ستاندار آند بورز عند ضعفي مستوى سعرها في آذار (مارس) 2009، ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أن هذا التعافي سيستمر، إذ يلامس الإقبال على الأسهم أعلى مستوى له على الأقل منذ انهيار الإنترنت. وفي الوقت الراهن، يغلب التفاؤل بشأن النمو على الخوف من ارتفاع معدل التضخم واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.

والأمر الكبير الذي لا يمكن تحديده بدقة هو مدى تأثر أسعار الموجودات وأدائها إيجاباً بتدني أسعار الفائدة حالياً، بدلا من أن تكون مدعومة بعوامل اقتصادية. وسيساعد ارتفاع أسعار الفائدة في العام الحالي على إعطاء جواب يمكن أن يحدد ما إذا كانت عوائد المستثمرين في هذا العام ستكون بجودة عوائد العام الماضي.

في هذه الأثناء، سيستمر البحث عن العائد بقوة. ويعتقد جيريمي جرانثام من شركة GMO لإدارة الصناديق أن الارتفاع الراهن في أسعار الأسهم يعني أن العوائد الجيدة ستكون مستحيلة في الأعوام السبعة المقبلة.

وربما يمثل هذا مصدر القلق الأكبر بالنسبة لجميع المستثمرين. فكلما زاد تعطشهم للعائد، جازفوا بالبحث بشكل يائس والإقدام على مخاطر أكبر لإشباع شهيتهم.

ألم نصل إلى هذه الحال من قبل؟