1.2تريليون ريال الثروة العقارية في السعودية وسط توقعات بنموها 10 % خلال 2011

[ابو تراب]

الرياض - قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عايض القحطاني إن سوق العقار في المملكة مطمئنة وثابتة رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم مضيفا أن سوق العقار في المملكة لم تتضرر بل شهدت نموا متفاوتا على الرغم من تردد وإحجام البنوك عن تمويل القطاع.

وأضاف القحطاني حسبما اوردت الاقتصادية أن الدولة ضخت أموالا ضخمة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات وهذا الإجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي للاقتصاد السعودي بلغ 1755 مليار ريال فيما وصلت مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات في الناتج المحلي إلى 55 مليار ريال.

وأوضح القحطاني أن تأخر صورة نظام الرهن منذ 2009 يعد أمرا إيجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.

وكشف القحطاني عن أن الثروة العقارية في المملكة والاستثمار العقاري في القطاع وصل إلى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية ويتوقع القحطاني أن يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2010 إلى 1.2 تريليون ريال مشيرا إلى أن القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة التمويل من أصول البنوك حاليا تمثل 1 في المئة كما أن نسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل نحو 2.5 في المئة مشيرا إلى أن سوق الرهن العقاري في المملكة تمثل حاليا 2 في المئة إضافة إلى أن المعلومات تشير إلى أنها ستصل إلى 20 في المئة في عام 2020 في حال تطبيق النظام خلال 2011 مبينا أن نسبة السوق العقارية تعتبر معقولة إذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الذهب مقارنة بالأرض والأسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة حيث يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة وأقل سعر في العالم في المدن الثانوية.

وأكد القحطاني أن حجم الحاجة المستقبلية للتمويل العقاري في السوق للعام المقبل سيصل إلى 80 مليار ريال ولا يوجد ما يغطيها سوى صندوق التنمية العقاري موضحا أن المملكة تعاني نقص 200 ألف وحدة سكنية سنويا وأن جميع المطورين لو اجتمعوا لن يستطيعوا تجاوز 7 في المئة من عدد الوحدات المطلوبة.

ويتطلع القحطاني إلى تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري مشيرا إلى أن ذلك سيسهم مع نظام الرهن العقاري في إيجاد تمويل أكبر وأضخم للأفراد.

وأوضح القحطاني أن صندوق التنمية العقاري قام أخيرا بخطوة إيجابية في عدم اشتراطه وجود صك أرض باسم المواطن الذي يرغب في الحصول على قرض عقاري موضحا أن هذه الخطوة من البنك ستساعد في إقبال كثير من المواطنين على طلب التمويل من الصندوق العقاري الذي لا يأخذ فائدة على القرض. وبين القحطاني أن المشكلة في القرض تكمن في تأخر الحصول عليه لمدة تراوح ما بين 15 و18 سنة وهذه مدة طويلة.

على الصعيد ذاته ذكر القحطاني أن على الدولة دورا مهما في دفع عجلة التنمية العقارية من خلال الإسراع في تنفيذ منظومة التمويل العقاري إضافة إلى الاستعجال في إيجاد هيئة عليا للعقار وضرورة تطبيق التسجيل العيني وتوجيه البنوك لتمويل القطاع العقاري وسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية إضافة إلى إنشاء مؤسسات تمويلية حكومية.

وأضاف القحطاني أنهم طالبوا خلال اجتماعهم مع وزير المالية بوجود شركات حكومية كبيرة تقوم بشراء المحافظ التمويلية من الشركات القائمة مشددا على أن ذلك سيساعد على الاستمرارية والاستفادة من هذا النظام.

ولفت القحطاني إلى أن دور القطاع الخاص تجاه تنمية السوق العقارية ينطلق من خلال المساهمة في إنشاء شركات تمويل لافتا إلى أن هناك دراسة لإنشاء شركات تمويل مبينا أن هناك شركات تحت التأسيس وافق صندوق الاستثمارات العامة في الدخول بما يعادل 20 في المئة من رأس المال وهذا شبه دعم من الحكومة في توجهها هذا إضافة إلى دوره في الدخول في مشروعات بناء الوحدات السكنية والتركيز على شركات الخدمات العقارية.

المصدر : جريدة السياسة

[ابو تراب]

الرياض - قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عايض القحطاني إن سوق العقار في المملكة مطمئنة وثابتة رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم مضيفا أن سوق العقار في المملكة لم تتضرر بل شهدت نموا متفاوتا على الرغم من تردد وإحجام البنوك عن تمويل القطاع.

وأضاف القحطاني حسبما اوردت الاقتصادية أن الدولة ضخت أموالا ضخمة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات وهذا الإجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي للاقتصاد السعودي بلغ 1755 مليار ريال فيما وصلت مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات في الناتج المحلي إلى 55 مليار ريال.

وأوضح القحطاني أن تأخر صورة نظام الرهن منذ 2009 يعد أمرا إيجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.

وكشف القحطاني عن أن الثروة العقارية في المملكة والاستثمار العقاري في القطاع وصل إلى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية ويتوقع القحطاني أن يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2010 إلى 1.2 تريليون ريال مشيرا إلى أن القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة التمويل من أصول البنوك حاليا تمثل 1 في المئة كما أن نسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل نحو 2.5 في المئة مشيرا إلى أن سوق الرهن العقاري في المملكة تمثل حاليا 2 في المئة إضافة إلى أن المعلومات تشير إلى أنها ستصل إلى 20 في المئة في عام 2020 في حال تطبيق النظام خلال 2011 مبينا أن نسبة السوق العقارية تعتبر معقولة إذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الذهب مقارنة بالأرض والأسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة حيث يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة وأقل سعر في العالم في المدن الثانوية.

وأكد القحطاني أن حجم الحاجة المستقبلية للتمويل العقاري في السوق للعام المقبل سيصل إلى 80 مليار ريال ولا يوجد ما يغطيها سوى صندوق التنمية العقاري موضحا أن المملكة تعاني نقص 200 ألف وحدة سكنية سنويا وأن جميع المطورين لو اجتمعوا لن يستطيعوا تجاوز 7 في المئة من عدد الوحدات المطلوبة.

ويتطلع القحطاني إلى تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري مشيرا إلى أن ذلك سيسهم مع نظام الرهن العقاري في إيجاد تمويل أكبر وأضخم للأفراد.

وأوضح القحطاني أن صندوق التنمية العقاري قام أخيرا بخطوة إيجابية في عدم اشتراطه وجود صك أرض باسم المواطن الذي يرغب في الحصول على قرض عقاري موضحا أن هذه الخطوة من البنك ستساعد في إقبال كثير من المواطنين على طلب التمويل من الصندوق العقاري الذي لا يأخذ فائدة على القرض. وبين القحطاني أن المشكلة في القرض تكمن في تأخر الحصول عليه لمدة تراوح ما بين 15 و18 سنة وهذه مدة طويلة.

على الصعيد ذاته ذكر القحطاني أن على الدولة دورا مهما في دفع عجلة التنمية العقارية من خلال الإسراع في تنفيذ منظومة التمويل العقاري إضافة إلى الاستعجال في إيجاد هيئة عليا للعقار وضرورة تطبيق التسجيل العيني وتوجيه البنوك لتمويل القطاع العقاري وسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية إضافة إلى إنشاء مؤسسات تمويلية حكومية.

وأضاف القحطاني أنهم طالبوا خلال اجتماعهم مع وزير المالية بوجود شركات حكومية كبيرة تقوم بشراء المحافظ التمويلية من الشركات القائمة مشددا على أن ذلك سيساعد على الاستمرارية والاستفادة من هذا النظام.

ولفت القحطاني إلى أن دور القطاع الخاص تجاه تنمية السوق العقارية ينطلق من خلال المساهمة في إنشاء شركات تمويل لافتا إلى أن هناك دراسة لإنشاء شركات تمويل مبينا أن هناك شركات تحت التأسيس وافق صندوق الاستثمارات العامة في الدخول بما يعادل 20 في المئة من رأس المال وهذا شبه دعم من الحكومة في توجهها هذا إضافة إلى دوره في الدخول في مشروعات بناء الوحدات السكنية والتركيز على شركات الخدمات العقارية.

المصدر : جريدة السياسة