ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بأعلى من المستويات التي تتناسب مع أهداف الحكومة

[ابو تراب]

سجلت أسعار المستهلكين في الصين ارتفاعا ملحوظا متخطيا أهداف و سياسة الحكومة الصينية للشهر الخامس على التوالي معززة ارتفاع معدلات التضخم بشكل سريع على الرغم من لجوء الصين لإتباع سياسات تضييقية مؤخرا.
من ناحية أخرى و في سياق السياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني، أثارت هذه السياسة حفيظة المستثمرين الذين يرون أن هذا التضييق قد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادية في الصين.
أيضا لا تزال معدلات التضخم المرتفعة تشكل خطرا على الاقتصاد الصيني على الرغم من تراجع النمو نسبيا في الصين بالنسبة للصادرات إلا أن الوضع العام للاقتصاد الصيني ما زال صلبا.
في إطار ذلك تسعى أيضا السياسة النقدية في الصين لتقليل نشاط القطاع العقاري و السيطرة على أسعار المستهلكين لإحداث توازن في الأسعار و السيطرة على التضخم خصوصا بعد الزيادة المتكررة في أسعار الفائدة منذ منتصف تشرين الأول.
نذكر أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين كان قد سجل ارتفاع بنسبة 3.2 عن 11 من عام 2010، متجاوزا نسبة 3.00% التي وضعتها الحكومة هدفا لها للعام كاملا، و يأتي مؤشر أسعار المستهلكين ليسجل الآن 4.9%، في حين أن هدف الحكومة الحالي أن لا تتعدى النسبة 4.00%.
في ظل هذه المعدلات التضخمية الغير مقبولة تتركز سياسة و أهداف الحكومة الصينية هذا العام في مكافحة تداعيات التضخم على كافة الأصعدة و بكافة الوسائل، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى نشير إلى أن الميزان التجاري السنوي خلال كانون الأول في الصين سجل فائضا بقيمة 13.10 بليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 20.89 بليون دولار، و على الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري إلا أن الصين لا زالت تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
أخيرا نشير إلى أن القلق من التراجع البسيط في معدلات النمو الصينية يثير تحفظات اليابان التي تعد شريكا تجاريا أساسيا للصين، و لكن يبقى القلق الأكبر في الصين هو ارتفاع معدلات التضخم الذي سيكون الشغل الشاغل هذا العام بالنسبة للسياسة النقدية في الصين.

[ابو تراب]

سجلت أسعار المستهلكين في الصين ارتفاعا ملحوظا متخطيا أهداف و سياسة الحكومة الصينية للشهر الخامس على التوالي معززة ارتفاع معدلات التضخم بشكل سريع على الرغم من لجوء الصين لإتباع سياسات تضييقية مؤخرا.
من ناحية أخرى و في سياق السياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني، أثارت هذه السياسة حفيظة المستثمرين الذين يرون أن هذا التضييق قد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادية في الصين.
أيضا لا تزال معدلات التضخم المرتفعة تشكل خطرا على الاقتصاد الصيني على الرغم من تراجع النمو نسبيا في الصين بالنسبة للصادرات إلا أن الوضع العام للاقتصاد الصيني ما زال صلبا.
في إطار ذلك تسعى أيضا السياسة النقدية في الصين لتقليل نشاط القطاع العقاري و السيطرة على أسعار المستهلكين لإحداث توازن في الأسعار و السيطرة على التضخم خصوصا بعد الزيادة المتكررة في أسعار الفائدة منذ منتصف تشرين الأول.
نذكر أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين كان قد سجل ارتفاع بنسبة 3.2 عن 11 من عام 2010، متجاوزا نسبة 3.00% التي وضعتها الحكومة هدفا لها للعام كاملا، و يأتي مؤشر أسعار المستهلكين ليسجل الآن 4.9%، في حين أن هدف الحكومة الحالي أن لا تتعدى النسبة 4.00%.
في ظل هذه المعدلات التضخمية الغير مقبولة تتركز سياسة و أهداف الحكومة الصينية هذا العام في مكافحة تداعيات التضخم على كافة الأصعدة و بكافة الوسائل، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى نشير إلى أن الميزان التجاري السنوي خلال كانون الأول في الصين سجل فائضا بقيمة 13.10 بليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 20.89 بليون دولار، و على الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري إلا أن الصين لا زالت تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
أخيرا نشير إلى أن القلق من التراجع البسيط في معدلات النمو الصينية يثير تحفظات اليابان التي تعد شريكا تجاريا أساسيا للصين، و لكن يبقى القلق الأكبر في الصين هو ارتفاع معدلات التضخم الذي سيكون الشغل الشاغل هذا العام بالنسبة للسياسة النقدية في الصين.