تجدد المخاوف بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

[ابو تراب]

في منطقة اليورو تجددت المخاوف مرى أخرى بشأن أزمة الديون السيادية في الدول الأكثر تعثرا من حيث الوضع المالي لديها. هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تضطر البرتغال للتقدم بطلب المساعدة من شبكة الإستقرار المالي.

البرتغال ظلت تحاول بجهد كبير كي تتجنب الوقوع في الافلاس أو حتى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي قامت فيه بطبيق أكبر خطة لخفض العجز منذ الثلاث عقود، و على الرغم من ذلك إلا أن هذه المحاولات لم تقنع المستثمرين في الأسواق.
وهو ما اضطر إلى تقديم المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تصل بمستوى عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى أن يصل للمستوى المعياري الخاص بالاتحاد الأوروبي بنسبة 3% في عام 2012.
لكن ما استجد هو أن البرلمان البرتغالي لم يوافق يوم أمس على مقترحات الحكومة بالإجراءات الإضافية الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع و ذلك قبيل ساعات قليلة من القمة الاقتصادية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي اليوم. وكذا دفع هذا الرفض إلى قيام رئيس وزراء البرتغال بتقديم استقالته.
جدير بالذكر أن الحكومة البرتغالية قد أعلنت في وقت سابق عن خفض توقعاتها بالنسبة للاقتصاد للعام الحالي ليسجل انكماس بنسبة -0.9% و ذلك قبل أن يحقق نمو بنسبة 0.3% في العام القادم و يتبعه نمو بنسبة 0.7% في العام الذي يليه وبنسبة نمو 1.3% في عام 2014. و اشارت الحكومة إلى الانكماش الذي قد تشهده البلاد في العام الحالي يرجع إلى تراجع الاستثمارات و خفض الانفاق العام لتقليص العجز.
كما قامت مؤسسة موديز في 15 مارس/آذار الجاري بخفض التصنيف الإئتماني للبلاد ليصل إلى A3 ليصبح مقتربا فقط بنحو أربع مستويات من مستوى الخردة. و بتوقعات مستقبلية "سلبية".
و انتقالا إلى أسبانيا إذ قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني على الودائع و الديون لنحو 30 من البنوك الصغيرة و الضعيفة و بنسب متفاوتة بجانب أن توقعاتها بالنسبة لتلك النبوك "سلبية" هذا في ظل الضغوط التي تتعرض لها البلاد بسبب أزمة الديون السيادية و ما إذا كانت الحكومة لديها النية نحو دعم تلك البنوك.
و كانت المؤسسة قد قامت بخفض التصنيف الإئتماني للبلاد في وقت سابق من الشهر الجاري حيث تم خفضه إلى Aa2 حيث ترى أن دعم البنوك يحتاج إلى 50 مليار يورو في الوقت الذي قد قدرت فيه الحكومة أن 15 بنك يحتاج إلى 15.2 مليار يورو.
انتقالا إلى بريطانيا حيث انكمش مؤشر مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود في فبراير/شباط -1.0% من 1.6% للقراءة السابقة وجاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%. و على المستوى السنوي سجل 1.2% من 5.3% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.5%.
و تراجع مؤشر مبيعات التجزئة متضمنا المواصلات و الوقود في نفس الفترة إلى -0.8% من 1.9% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى -0.6%. و على المستوى السنوي سجل 1.3% من 5.3% و التوقعات كانت تشير إلى 2.4%.
ويأتي هذا التراجع بفعل قيام الحكومة برفع الضريبة على المبيعات بجانب تسارع التضخم في الأراضي الملكية الأمر الذي يضعف من القوة الشرائية للقطاع العائلي.

[ابو تراب]

في منطقة اليورو تجددت المخاوف مرى أخرى بشأن أزمة الديون السيادية في الدول الأكثر تعثرا من حيث الوضع المالي لديها. هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تضطر البرتغال للتقدم بطلب المساعدة من شبكة الإستقرار المالي.

البرتغال ظلت تحاول بجهد كبير كي تتجنب الوقوع في الافلاس أو حتى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي قامت فيه بطبيق أكبر خطة لخفض العجز منذ الثلاث عقود، و على الرغم من ذلك إلا أن هذه المحاولات لم تقنع المستثمرين في الأسواق.
وهو ما اضطر إلى تقديم المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تصل بمستوى عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى أن يصل للمستوى المعياري الخاص بالاتحاد الأوروبي بنسبة 3% في عام 2012.
لكن ما استجد هو أن البرلمان البرتغالي لم يوافق يوم أمس على مقترحات الحكومة بالإجراءات الإضافية الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع و ذلك قبيل ساعات قليلة من القمة الاقتصادية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي اليوم. وكذا دفع هذا الرفض إلى قيام رئيس وزراء البرتغال بتقديم استقالته.
جدير بالذكر أن الحكومة البرتغالية قد أعلنت في وقت سابق عن خفض توقعاتها بالنسبة للاقتصاد للعام الحالي ليسجل انكماس بنسبة -0.9% و ذلك قبل أن يحقق نمو بنسبة 0.3% في العام القادم و يتبعه نمو بنسبة 0.7% في العام الذي يليه وبنسبة نمو 1.3% في عام 2014. و اشارت الحكومة إلى الانكماش الذي قد تشهده البلاد في العام الحالي يرجع إلى تراجع الاستثمارات و خفض الانفاق العام لتقليص العجز.
كما قامت مؤسسة موديز في 15 مارس/آذار الجاري بخفض التصنيف الإئتماني للبلاد ليصل إلى A3 ليصبح مقتربا فقط بنحو أربع مستويات من مستوى الخردة. و بتوقعات مستقبلية "سلبية".
و انتقالا إلى أسبانيا إذ قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني على الودائع و الديون لنحو 30 من البنوك الصغيرة و الضعيفة و بنسب متفاوتة بجانب أن توقعاتها بالنسبة لتلك النبوك "سلبية" هذا في ظل الضغوط التي تتعرض لها البلاد بسبب أزمة الديون السيادية و ما إذا كانت الحكومة لديها النية نحو دعم تلك البنوك.
و كانت المؤسسة قد قامت بخفض التصنيف الإئتماني للبلاد في وقت سابق من الشهر الجاري حيث تم خفضه إلى Aa2 حيث ترى أن دعم البنوك يحتاج إلى 50 مليار يورو في الوقت الذي قد قدرت فيه الحكومة أن 15 بنك يحتاج إلى 15.2 مليار يورو.
انتقالا إلى بريطانيا حيث انكمش مؤشر مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود في فبراير/شباط -1.0% من 1.6% للقراءة السابقة وجاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%. و على المستوى السنوي سجل 1.2% من 5.3% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.5%.
و تراجع مؤشر مبيعات التجزئة متضمنا المواصلات و الوقود في نفس الفترة إلى -0.8% من 1.9% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى -0.6%. و على المستوى السنوي سجل 1.3% من 5.3% و التوقعات كانت تشير إلى 2.4%.
ويأتي هذا التراجع بفعل قيام الحكومة برفع الضريبة على المبيعات بجانب تسارع التضخم في الأراضي الملكية الأمر الذي يضعف من القوة الشرائية للقطاع العائلي.