إصلاحات سوق العمل ينبغي أن تدفع التنمية الخليجية

[ابو تراب]

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست من بين أكثر البلدان ديناميكية على الصعيد السكاني (الديمغرافي)، بمعدلات نمو في عدد السكان تزيد على 2 في المائة. لكن بالرغم من النمو الاقتصادي المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي ظل إيجاد الوظائف تحدياً مستحكماً

ففي حين أن القطاع العام عمل تاريخياً باعتباره مصدر التشغيل الرئيس للمواطنين، فإن 80 في المائة، أو أكثر من العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة.

وشهد العقد الماضي نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى سياسة أسواق العمل في المنطقة فقد أصبح هناك إدراك بأن الإصلاح الاقتصادي هو المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف مع تحول التركيز من تحديد نسب الوطنيين العاملين في الشركات إلى الاستثمار في التعليم من أجل إيجاد الظروف التي يتم فيها استخدام أبناء البلد ليس بسبب جنسيتهم، وإنما بسبب مهاراتهم.

وبالرغم من هذا التقدم، ما زالت الشكاوى بشأن القيود المفروضة على رأس المال البشري كثيرة، في حين أن البطالة كثيراً ما تكون من خانتين عشريتين. وزيادة على ذلك تعتبر الجهود الرامية لتعزيز تشغيل النساء حديثة العهد نوعاً ما، رغم أنهن يمثلن معيناً مهماً لرأس المال البشري.

وعلى صعيد الأرقام المحضة، يظل التحدي الذي يواجه منطقة الخليج هو ثقافتها التي تقوم على الاعتماد الشديد على العمالة اليدوية المستوردة والمتدنية التكلفة في القطاعات التي تستلزم أعداداً كبيرة من العمال، كقطاع الإنشاءات وقطاع الخدمات.

وبينما تعمل هذه الممارسة على احتواء التكاليف، إلا أنها أسفرت عن استمرار طرق الإنتاج غير الفعالة عبر تأخير الإصلاحات التنظيمية والتدريب وإدخال التكنولوجيا التي توفر العمالة. إن التغلب على فخ تدني الإنتاجية هذا ممكن فقط إذا ما أعيد تعديل الأجور.

لقد ولدت عقود الاعتماد التام على العمالة المستوردة وجهات نظر مترسخة حول عدم جاذبية كثير من الوظائف لا لشيء إلا لارتباطها بظروف العمل الرديئة. وصبغ هذا بدوره وجهات نظر أصحاب العمل الذين كثيرا ما يتوقعون أن يكسبوا مزيداً من القيمة من العمالة الوافدة.

إن وضع حد أدنى للأجور يمكن أن يجلب بعض التقدم عبر استلزام مكاسب فيما يتعلق بالكفاءة يمكن أن تترجم بدورها إلى وظائف ''أفضل''. لكن التكاليف الانتقالية في المدى القصير لهذا التحول يمكن أن تضر بعملية إيجاد الوظائف. وأثبتت البحرين وعُمان أن المواقف من تشغيل أبناء البلد يمكن أن تتغير مع تطور الحقائق على الأرض، لكن ينبغي للسياسة أيضاً أن تلعب دوراً في هذا الخصوص.

ويتعين عمل الكثير أيضاً لضمان ألا يقوم القطاع الخاص بدفع أجور أفضل فحسب، بل أن يبدو أكثر جاذبية أيضاً. وهناك شرطان رئيسيان يفرضان نفسيهما. أولاً، كثير من البلدان الغربية لديها أشغال عمالية ''تتسم بالحرفية'' من خلال التدريب المهني وتبني معايير حرفية صارمة، وبذلك تعزز المكانة التي يتمتع بها الحرفيون. وتقدم البرامج القصيرة المدى التي تمنح الشهادات والدبلومات نافذة مهمة أخرى على هذا الصعيد.

وزيادة على ذلك يمكن أن تقترن أنواع كثيرة من العمالة اليدوية بريادة المشاريع ففي قطاع الخدمات بوجه خاص تهيمن على الاقتصادات الناضجة الشركات الصغيرة التي تعمل باعتبارها المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف، والإنتاج، والابتكار. وتنمو نسبة كبيرة من هذه الشركات إلى شركات متوسطة الحجم.

ثانياً، بقدر ما يعتبر تقليد الشركات العائلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي حياً وجيداً، ينبغي عمل الكثير لرعاية التشغيل وإيجاد القيمة من خلال توسيع قاعدة المشاريع. ومن المهم أن تكون مراجعة السياسات الخاصة برعاية إقامة المشاريع في صدر الأولويات. ولأن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة عالقة في فخ الإنتاجية المنخفضة، ينبغي أن تتم تعبئة أسواق رأس المال المحلية وصناعة شركات الأسهم الخاصة، الحديثة العهد، بفاعلية أكبر لتمكين شركات ''النمو'' من التوسع.

لقد جاء قدر كبير من النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من المشاريع الضخمة. ويمكن أن يمر الطريق إلى التنمية المستدامة والتنويع فقط عبر مضاهاة ذلك في الطرف الآخر من طيف الشركات.

لا يوجد لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي بديل عن تكثيف الخطوات الإيجابية التي اتخذتها على صعيد التعليم، وريادة المشاريع، وأسواق رأس المال، والإصلاح الاقتصادي الأوسع. وأي شيء آخر سيعمل في نهاية المطاف على تدمير الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية.

وفي البحث عن نماذج أدوار ناجحة، لا تحتاج منطقة الخليج أن تنظر إلى أبعد من جيرانها في شرق آسيا. إن التنمية الاقتصادية هي دائماً نتيجة الاستثمار الحكيم والمستدام في رأس المال البشري والمادي. ولا يوجد طريق آخر.



الكاتب رئيس الخبراء الاقتصاديين في'' الأهلي كابيتال''.

[ابو تراب]

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست من بين أكثر البلدان ديناميكية على الصعيد السكاني (الديمغرافي)، بمعدلات نمو في عدد السكان تزيد على 2 في المائة. لكن بالرغم من النمو الاقتصادي المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي ظل إيجاد الوظائف تحدياً مستحكماً

ففي حين أن القطاع العام عمل تاريخياً باعتباره مصدر التشغيل الرئيس للمواطنين، فإن 80 في المائة، أو أكثر من العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة.

وشهد العقد الماضي نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى سياسة أسواق العمل في المنطقة فقد أصبح هناك إدراك بأن الإصلاح الاقتصادي هو المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف مع تحول التركيز من تحديد نسب الوطنيين العاملين في الشركات إلى الاستثمار في التعليم من أجل إيجاد الظروف التي يتم فيها استخدام أبناء البلد ليس بسبب جنسيتهم، وإنما بسبب مهاراتهم.

وبالرغم من هذا التقدم، ما زالت الشكاوى بشأن القيود المفروضة على رأس المال البشري كثيرة، في حين أن البطالة كثيراً ما تكون من خانتين عشريتين. وزيادة على ذلك تعتبر الجهود الرامية لتعزيز تشغيل النساء حديثة العهد نوعاً ما، رغم أنهن يمثلن معيناً مهماً لرأس المال البشري.

وعلى صعيد الأرقام المحضة، يظل التحدي الذي يواجه منطقة الخليج هو ثقافتها التي تقوم على الاعتماد الشديد على العمالة اليدوية المستوردة والمتدنية التكلفة في القطاعات التي تستلزم أعداداً كبيرة من العمال، كقطاع الإنشاءات وقطاع الخدمات.

وبينما تعمل هذه الممارسة على احتواء التكاليف، إلا أنها أسفرت عن استمرار طرق الإنتاج غير الفعالة عبر تأخير الإصلاحات التنظيمية والتدريب وإدخال التكنولوجيا التي توفر العمالة. إن التغلب على فخ تدني الإنتاجية هذا ممكن فقط إذا ما أعيد تعديل الأجور.

لقد ولدت عقود الاعتماد التام على العمالة المستوردة وجهات نظر مترسخة حول عدم جاذبية كثير من الوظائف لا لشيء إلا لارتباطها بظروف العمل الرديئة. وصبغ هذا بدوره وجهات نظر أصحاب العمل الذين كثيرا ما يتوقعون أن يكسبوا مزيداً من القيمة من العمالة الوافدة.

إن وضع حد أدنى للأجور يمكن أن يجلب بعض التقدم عبر استلزام مكاسب فيما يتعلق بالكفاءة يمكن أن تترجم بدورها إلى وظائف ''أفضل''. لكن التكاليف الانتقالية في المدى القصير لهذا التحول يمكن أن تضر بعملية إيجاد الوظائف. وأثبتت البحرين وعُمان أن المواقف من تشغيل أبناء البلد يمكن أن تتغير مع تطور الحقائق على الأرض، لكن ينبغي للسياسة أيضاً أن تلعب دوراً في هذا الخصوص.

ويتعين عمل الكثير أيضاً لضمان ألا يقوم القطاع الخاص بدفع أجور أفضل فحسب، بل أن يبدو أكثر جاذبية أيضاً. وهناك شرطان رئيسيان يفرضان نفسيهما. أولاً، كثير من البلدان الغربية لديها أشغال عمالية ''تتسم بالحرفية'' من خلال التدريب المهني وتبني معايير حرفية صارمة، وبذلك تعزز المكانة التي يتمتع بها الحرفيون. وتقدم البرامج القصيرة المدى التي تمنح الشهادات والدبلومات نافذة مهمة أخرى على هذا الصعيد.

وزيادة على ذلك يمكن أن تقترن أنواع كثيرة من العمالة اليدوية بريادة المشاريع ففي قطاع الخدمات بوجه خاص تهيمن على الاقتصادات الناضجة الشركات الصغيرة التي تعمل باعتبارها المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف، والإنتاج، والابتكار. وتنمو نسبة كبيرة من هذه الشركات إلى شركات متوسطة الحجم.

ثانياً، بقدر ما يعتبر تقليد الشركات العائلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي حياً وجيداً، ينبغي عمل الكثير لرعاية التشغيل وإيجاد القيمة من خلال توسيع قاعدة المشاريع. ومن المهم أن تكون مراجعة السياسات الخاصة برعاية إقامة المشاريع في صدر الأولويات. ولأن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة عالقة في فخ الإنتاجية المنخفضة، ينبغي أن تتم تعبئة أسواق رأس المال المحلية وصناعة شركات الأسهم الخاصة، الحديثة العهد، بفاعلية أكبر لتمكين شركات ''النمو'' من التوسع.

لقد جاء قدر كبير من النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من المشاريع الضخمة. ويمكن أن يمر الطريق إلى التنمية المستدامة والتنويع فقط عبر مضاهاة ذلك في الطرف الآخر من طيف الشركات.

لا يوجد لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي بديل عن تكثيف الخطوات الإيجابية التي اتخذتها على صعيد التعليم، وريادة المشاريع، وأسواق رأس المال، والإصلاح الاقتصادي الأوسع. وأي شيء آخر سيعمل في نهاية المطاف على تدمير الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية.

وفي البحث عن نماذج أدوار ناجحة، لا تحتاج منطقة الخليج أن تنظر إلى أبعد من جيرانها في شرق آسيا. إن التنمية الاقتصادية هي دائماً نتيجة الاستثمار الحكيم والمستدام في رأس المال البشري والمادي. ولا يوجد طريق آخر.



الكاتب رئيس الخبراء الاقتصاديين في'' الأهلي كابيتال''.