أسبوع هيمنت عليه المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية و ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي

[التحليلات و الاخبار]

أسبوع هيمنت عليه المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية و ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي

سيطرت المخاوف في هذا الأسبوع على المستثمرين في الأسواق بشأن مستقبل اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها، هذا في الوقت الذي لاتزال فيه أزمة ديون اليونان تتفاقم يوما بعد يوم هذا بجانب البيانات التي بدأت تعطي علامات نحو ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الجاري.

بالنسبة لليونان فقد انصب اهتمام المستثمرين على التطورات المستجدة المتعلقة بالديون السيادية الخاصة بها، لاسيما مع إتجاه الاتحاد الأوروبي نحو تقديم حزمة مساعدات ثانية إلى الحكومة و ذلك بعد عام من تلقيها الدعم الذي بلغ قدره 110 مليار يورو.

وحتى الآن لاتزال السيناريوهات المتعددة إزاء كيفية الخروج باليونان من تلك الأزمة و كلاها حلول لها آثارها الجانبية، ويتمثل ذلك في ثلاث سيناريوهات، الأول هو أن يتم إخراج اليونان من عضوبة العملة الأوروبية الموحدة و من ثم قد يتبع ذلك تبعيات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مستقبل منطقة اليورو.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في إعادة هيكلة الديون السيادية سواء بتقليصها أو تعديل إستحقاق آجلها، إلا أن ذلك الحل من شأنه أن يضر بالمقرضين لاسيما البنوك الألمانية و الفرنسية، بينما السيناريو الثالث و الذي نحن بصدده الآن هو أن تحصل اليونان على حزمة مساعدات ثانية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و حتى هذا الحل يثير المخاوف نحو دخول البلاد في دائرة مفرغة حيث يتوجب أن تحصل كل عام على مساعدة.

جدير بالذكر أن السيد جان كلود جنكر – رئيس وزراء مالية منطقة اليورو- أعلن في وقت سابق بإستبعاد فكرة إعادة هيكلة الديون، بينما يقوم الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي يتقييم خطة الحكومة اليونانية لبيع الأصول و الاجراءات التقشفية التي تبلغ قيمتها 78 مليار يورو ومن ثم سوف يتم الإعلان عن ذلك التقييم بنهاية الشهر الجاري.

وفي بداية الأسبوع السابق واجه رئيس الوزراء اليوناني رفض من قبل قوى المعارضة للاتجاه نحو تقديم المزيد من اجراءات التقشف و التي تتضمن 6 مليار يورو لتقليص العجز و بيع أصول تقدر بقيمة 50 مليار يورو، و على الرغم من ذلك إلا أنه أعلن المضي في تلك الخطوة.

وفيما يبدو ان الاتحاد الأوروبي يفضل القيام بالسيناريو الثالث السابق الاشارة اليه على أساس أن يهدئ من حالة المخاوف السائدة في الاسواق و إن كان ذلك مؤقتا، هذا بالاضافة إلى إعادة الثقة في منطقة اليورو خاصة في ظل الخفض المستمر للتنصيف الإئتماني.

وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني قد نوهت إلى إمكانية حصول اليونان على حزمة مساعدات ثانية في ظل توقعات بأن تكون قيمتها 30 مليار يورو و ذلك لتجنب السقوط في الافلاس.

بينما قامت مؤسسة موديز برفع إحتمالات إفلاس اليونان بنحو 50% ومن ثم خفض التصنيف الإئتماني الخاص بها إلى Caa1 من B1 وذلك على أساس أن اليونان قد لاتتمكن من القيام بالمزيد من خفض التصنيف الائتماني.

أما فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد العالمي فإن المخاوف إزدادت بعد ان أظهرت البيانات تباطؤ القطاع الصناعي في الصين و الولايات المتحدة و كذا بريطانيا، ايضا البيانات أظهرت تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي في منطقة اليورو إلى 56 من 56.7 من الشهر السابق له، وفي بريطانيا انخفض أيضا إلى 53.8 من 54.3 للقراءة السابقة.

[التحليلات و الاخبار]

أسبوع هيمنت عليه المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية و ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي

سيطرت المخاوف في هذا الأسبوع على المستثمرين في الأسواق بشأن مستقبل اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها، هذا في الوقت الذي لاتزال فيه أزمة ديون اليونان تتفاقم يوما بعد يوم هذا بجانب البيانات التي بدأت تعطي علامات نحو ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الجاري.

بالنسبة لليونان فقد انصب اهتمام المستثمرين على التطورات المستجدة المتعلقة بالديون السيادية الخاصة بها، لاسيما مع إتجاه الاتحاد الأوروبي نحو تقديم حزمة مساعدات ثانية إلى الحكومة و ذلك بعد عام من تلقيها الدعم الذي بلغ قدره 110 مليار يورو.

وحتى الآن لاتزال السيناريوهات المتعددة إزاء كيفية الخروج باليونان من تلك الأزمة و كلاها حلول لها آثارها الجانبية، ويتمثل ذلك في ثلاث سيناريوهات، الأول هو أن يتم إخراج اليونان من عضوبة العملة الأوروبية الموحدة و من ثم قد يتبع ذلك تبعيات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مستقبل منطقة اليورو.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في إعادة هيكلة الديون السيادية سواء بتقليصها أو تعديل إستحقاق آجلها، إلا أن ذلك الحل من شأنه أن يضر بالمقرضين لاسيما البنوك الألمانية و الفرنسية، بينما السيناريو الثالث و الذي نحن بصدده الآن هو أن تحصل اليونان على حزمة مساعدات ثانية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و حتى هذا الحل يثير المخاوف نحو دخول البلاد في دائرة مفرغة حيث يتوجب أن تحصل كل عام على مساعدة.

جدير بالذكر أن السيد جان كلود جنكر – رئيس وزراء مالية منطقة اليورو- أعلن في وقت سابق بإستبعاد فكرة إعادة هيكلة الديون، بينما يقوم الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي يتقييم خطة الحكومة اليونانية لبيع الأصول و الاجراءات التقشفية التي تبلغ قيمتها 78 مليار يورو ومن ثم سوف يتم الإعلان عن ذلك التقييم بنهاية الشهر الجاري.

وفي بداية الأسبوع السابق واجه رئيس الوزراء اليوناني رفض من قبل قوى المعارضة للاتجاه نحو تقديم المزيد من اجراءات التقشف و التي تتضمن 6 مليار يورو لتقليص العجز و بيع أصول تقدر بقيمة 50 مليار يورو، و على الرغم من ذلك إلا أنه أعلن المضي في تلك الخطوة.

وفيما يبدو ان الاتحاد الأوروبي يفضل القيام بالسيناريو الثالث السابق الاشارة اليه على أساس أن يهدئ من حالة المخاوف السائدة في الاسواق و إن كان ذلك مؤقتا، هذا بالاضافة إلى إعادة الثقة في منطقة اليورو خاصة في ظل الخفض المستمر للتنصيف الإئتماني.

وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني قد نوهت إلى إمكانية حصول اليونان على حزمة مساعدات ثانية في ظل توقعات بأن تكون قيمتها 30 مليار يورو و ذلك لتجنب السقوط في الافلاس.

بينما قامت مؤسسة موديز برفع إحتمالات إفلاس اليونان بنحو 50% ومن ثم خفض التصنيف الإئتماني الخاص بها إلى Caa1 من B1 وذلك على أساس أن اليونان قد لاتتمكن من القيام بالمزيد من خفض التصنيف الائتماني.

أما فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد العالمي فإن المخاوف إزدادت بعد ان أظهرت البيانات تباطؤ القطاع الصناعي في الصين و الولايات المتحدة و كذا بريطانيا، ايضا البيانات أظهرت تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي في منطقة اليورو إلى 56 من 56.7 من الشهر السابق له، وفي بريطانيا انخفض أيضا إلى 53.8 من 54.3 للقراءة السابقة.